قالت وزارة التوجية والتنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد المتسولين ، إلا أنها أكدت وجود شبكات منظمة لإدارة التسول ، مشيرة إلى أن نسبة المتسولين الأجانب بلغت 70% بعضهم يقوم بتحويل المبالغ التي تحصلوا عليها لبلدانهم ، ويستغلون الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في التسول ، وقالت إن تسول الأجانب يُوصم به السودانيون ، مشيرة إلى أن السفارات الأجنبية بالبلاد وافقت على استخراج وثائق لمواطنيها لتسفيرهم فى حال تطبيق القانون . وقال مدير عام الوزارة د.التجاني الأصم في منتدى بصحيفة التغيير حول (التسول بين الواقع والقانون ) أمس إن المتسولين يقوموا باستغلال الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وبعضهم يستأجر أطفالاً من أسرهم مقابل مبلغ من المال مشيراً إلى أن الأطفال الذين يتم العثور عليهم أثناء الحملات إذا كانوا سودانيين أو أجانب يتم وضعهم بدار الطفل اليتيم من أجل رعايتهم ، وقال إن وزارته اضطرت لإصدار قانون (معالجة السائل والمتشرد ومكافحة التسول المنظم ) بالولاية بهدف حماية السائل وردع المتسول غير المحتاج وأضاف أن القانون ليس مقصوداً به السودانيون لأن أغلبهم يمنعه الحياء من التسول ، كما أن الحكومة لزاماً عليها توفير مشاريع إنتاجية لهم ، لكن الأجانب يعملون بالمثل (بلد مابلدك) . وكشف الأصم عن اتجاه لوجود مقر ثابت للباعة المتجولين بالولاية وتغيير تسميتهم من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ، مشيراً إلى أنهم أصبحوا يمثلون أعداداً كبيرة ، فى وقت طالب فيه المشاركون بمنتدى (التسول بين الواقع والقانون) بصحيفة التغيير أمس بالاهتمام بهذه الشريحة حتى لا تتجه للتسول هرباً من مطاردة المحليات.