بعد ادعاء الاستيلاء على صناديق الاقتراع التهديدات الأمنية للانتخابات.. العيار الما يِصِبْش يِدَوِّش تقرير: محمد عبد العزيز قبل أن يجف مداد تصريحات المفوضية القومية للانتخابات حول عدم وجود مهددات للعملية الانتخابية، أعلنت الحركة الشعبية عن أنها استولت على صناديق اقتراع بجنوب كردفان بعد أن نصبت كميناً لسيارة محملة بصناديق اقتراع في إطار سعيهم لعرقلة العملية الانتخابية. فرقعة إعلامية في ذات السياق نفت المفوضية القومية للانتخابات حدوث اي أعتداء على موظفيها أو صناديق الاقتراع، معتبرة أن بيان الحركة الشعبية عارٍ من الصحة ويأتي في سياق الفرقعة الإعلامية للتشويش على سير العملية الانتخابية. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية القومية للانتخابات، الفريق الهادي محمد أحمد، أن الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن حدوث استيلاء الحركة الشعبية على صناديق اقتراع بجنوب كردفان عارٍ من الصحة، وأضاف في حديثه ل(السوداني): "أن كل صناديق ومعدات الاقتراع وصلت بأمان إلى لجان الاقتراع بالولايات، ولم يصلهم أي بلاغ من لجان الانتخابات بالولايات عن حدوث أي اعتداء، وزاد الهادي أن اللجان المختصة بتأمين الانتخابات لم تُشِر لأي مهدد أمني. وكان المتحدث باسم "الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان شمال" أرنو نقوتلو لودي، قد قال في بيان صحفي، أنهم وفي إطار سعيهم لتعطيل الانتخابات، فقد نصبوا يوم السبت الماضي كميناً على طريق كادقلي الدلنج تمكنت فيه من الاستيلاء على عربة مليئة بصناديق الاقتراع، كانت في طريقها من الدلنج إلى الكُرقُل". وتشكل الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور وجنوب كردفان أكبر تهديد للعملية الانتخابية، وقد تم تأجيل الانتخابات في ستة دوائر ولائية، وفي هذا السياق يمكن توقع حدوث عمليات نوعية للجبهة الثورية بفصائلها المختلفة لتهديد العملية الانتخابية وإفشالها في تلك المناطق. وفي هذا السياق سارعت حكومة ولاية شرق دارفور أمس لاتخاذ إجراءات تم بموجبها إغلاق كافة المنافذ على الحدود الرابطة بينها ودولة جنوب السودان وذلك في إطار الترتيبات الجارية لتأمين الانتخابات في وقت أكدت فيه استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية. وقال نائب والي شرق دارفور أحمد كِبر في تصريحات صحفية إن لجان الأمن وضعت خطة مشتركة لتأمين الحدود بين شرق دارفور وولايات كردفان، مشيراً إلى أن هناك قوات منتشرة في خط التماس بين محلية بحر العرب وبحر الغزال لمنع تسلل أي عناصر. وكشف عن نشر عدد مقدر من القوات للقيام بتأمين مراكز الانتخابات بالمحليات والمراكز المختلفة. حزمة تدابير وكانت مفوضية الانتخابات ورئاسة قوات الشرطة قد أشاروا إلى حزمة من التدابير والخطط لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، وقالوا أنه تم رصد أكثر من (70) ألف شرطي و(5) آلاف ضابط للتأمين. وتتحسب الأجهزة الأمنية تتحسب لأية محاولة لاستهداف المواقع الانتخابية بأعمال تخريبية، أو القيام بعمليات اغتيال سياسي، أو محاولة قيادة انقلاب عسكري لقطع الطريق على الانتخابات. بجانب منع أية محاولة للتلاعب بالانتخابات عبر استخدام أساليب فاسدة بنص القانون. علاوة على التصدي للأنشطة العدائية التي تسعى لتعكير أجواء الانتخابات والسلامة العامة، سواء أكانت نشاطات لجماعات متطرفة أو نزاعات تأخذ طابعاً قبلياً. ووفقاً لذلك، تختلف الترتيبات الأمنية من مكان لآخر تبعاً للمهددات الأمنية، لذلك فقد وضعت الشرطة بالمشاركة مع القوات النظامية الأخرى ترتيبات تأمينية خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وقالَ نائبُ مديرِ عام الشرطةِ الفريق عمر محمد علي إنَّ قوات الشرطة تتحسب لأسوء السيناريوهات أثناء سير عملية الانتخابات، وأضاف أن العملية الانتخابية تمضي حتى الآن بشكلٍ جيد ولم يتم رصد أيّ تهديدٍ أمني يذكر، وأشارَ إلى أنهم لا يحجرون على حرية التعبير إلا أنه حَذَّرَ في ذات الوقت من أية محاولةٍ للنيل من حرية المرشحين أو الناخبين، وأضاف أن أنهم سيتدخلون لإيقاف أية محاولة لتهديد العملية الانتخابية حال تمَّت عرقلة الناخبين أو المرشحين، وزاد أن الشرطة وضعت خططاًَ محكمة للتعاملِ مع أيِّ طارئ يحدث في العملية الانتخابية، وأعلنَ عن استعداد الشرطة لتأمين أي مرشحٍ بشكلٍ خاص في حال تعرضه للتهديد، مؤكداً اكتمال استعدادات الشرطة لتأمين كلِّ العملية الانتخابية في السودان. وكان وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين قد أشار إلى أن "الجيش لن يدع مجالاً للمتمردين لتعطيل الانتخابات بولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان". وأضاف أن "تحركات التمرد الأخيرة الرامية لإفشال الانتخابات لن تنجح". وفي كل الأحوال يمكن القول أن التحديات التي تواجه العملية الانتخابية ليست بالقليلة انطلاقاً من التهديد بالعمليات العسكرية وانتهاءاً بالإشاعات، خاصة مع حالة الإحتقان السياسي والصراع المسلح في عدد من المناطق، وهو يفرض الكثير من التحديات أمام مفوضية الانتخابات وشركائها في العملية التأمينية والسياسية. وَعَد بطفرة تنموية بالشمالية البشير: لن نأخذ أصواتكم وندير ظهرنا لكم ونضربكم بالسوط فوق ظهوركم قال مرشح حزب المؤتمر الوطني للرئاسة عمر البشير "لن نكذب على الناس ولن نخدعهم ونقول لهم سوف نعمل، وبعد أن نأخذ أصواتهم نديهم ضهرنا ونضربهم بالسوط فوق ظهورهم". ووعد البشير أمام حشد من مؤيديه بمدينة دنقلا بطفرة استثمارية وسياحية وتنموية في الولاية الشمالية التي أكد أنها قدمت للسودان الكثير طوال تاريخه، وقال أنهم سيستكملون التنمية في الشمالية عبر إكمال طريق "ناوا السليم"، وكهربة كل المشاريع الزراعية لتقليل تكلفة الإنتاج، وإنشاء كبري على النيل قبالة منطقة عكاشة. وأضاف البشير قائلاً "إن الشمالية موعودة بخير كثير والمستثمرون قادمون لأن الدراسات أثبتت أن الأمن الغذائي العربي لن يتحقق إلا بالسودان"، وتابع "السودان سيؤمن حاجة الدول العربية من القمح من التروس العليا للنيل في الشمالية". وقال إن البنيات الأساسية كادت أن تكتمل بالولاية التي أصبحت جاذبة، داعياً كل أبنائها الموجودين خارج البلاد للعودة لولايتهم للمساهمة في الطفرة التنموية المنتظرة. وحيا البشير نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على حرصه لتقوية العلاقات مع السودان، وقال إن العلاقات بين البلدين الجارين موعودة برؤية جديدة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن الطرق البرية أصبحت سالكة مع مصر "وبدل طريق واحد في طريقين حالياً". جعلته نهاية الأسبوع مفوضية الانتخابات تعلن بدء اقتراع المغتربين في السابع عشر من أبريل أعلنت المفوضية القومية للانتخابات عن تعديل تاريخ الاقتراع للسودانيين العاملين بالخارج ليكون خلال الفترة من 17- 19 أبريل الجاري فيما تُجرى عملية الاقتراع داخل السودان في الفترة من 13-15 أبريل. وقالت المفوضية القومية للانتخابات أن تعديل موعد الاقتراع للمغتربين جاء لتسهيل عملية التصويت وتلبية لرغبة السودانيين بالخارج ليكون في نهاية الإسبوع حتى يتناسب مع ظروف عملهم، وأشارت المفوضية إلى أنه تم إخطار السفارات السودانية بالقرار، الجدير بالذكر أن السجل الانتخابي يضم نحو 94 ألف من السودانين المقيمين بالخارج. \\\\\\\\\\\\\\\\ في ظل غياب المنظمات الدولية رقابة الانتخابات... الفرض المطلوب تقرير: عمر رملي مع اقتراب موعد الانتخابات تكتمل صورة الإجراءات لانطلاق صافرة البداية، وتكتمل معها ملامح عملية الرقابة بمشاركة المنظمات العالمية والإقليمية وجامعة الدول العربية ومنظمة إيقاد، إضافة إلى المنظمات الوطنية متمثلة في شبكة المنظمات السودانية للانتخابات التي أضافت من عندها أعداداً أخرى من المنظمات لم تكن معتمدة من مفوضية الانتخابات وخارج علمها مما أثار دهشة المفوضية في المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز السوداني للخدمات الصحفية حول معايير الرقابة وضمانات الشفافية! الرقابة.. سلسلة عمليات عن طبيعة الرقابة الانتخابية قال عضو المفوضية أبو راحل يوسف أنها تتكون من مجمل عمليات تتصل بالبئية وإلى أي مدى قَرَّب الموقع من وسائل المواصلات وتقديم الخدمات من طعام وشراب ثم موافقة الموقع للشروط الأمنية وخلوه من كل المعيقات في وجه الناخب، وكذلك تتصل سلسلة المراقبة بأفراد شرطة وتواجدهم في المركز الانتخابي ورصد تدخلاتهم إن تمت، والرقابة تنقاد أيضاً إلى المسائل الفنية من استعمالات الحبر والصناديق، وهل تم التأكد بأنها فارغة؟ وكذلك الأختام وأرقامها، وأيضاً في كيفية فرز الأصوات، وهل تمت بصورة شفافة ومباشرة بعد انتهاء الموعد المقرر للاقتراع؟ وكذلك البطاقات التالفة، وهل أغلق المركز الانتخابي في الموعد المحدد له؟، ويعتبر عضو المفوضية أن كل بيانات وإرشادات المراقبة شملها القانون تحت إصدارة أربع وثائق لابد لمراقب الانتخابات أن يكون ملماً بها، وهذه الوثائق شاملة على قانون الانتخابات/ قواعد السلوك والمراقبة/ إجراءات الاقتراع/ المرشد. وحول عدد المنظمات المشاركة في العملية الانتخابية أبرز عضو المفوضية أنها 164 منظمة سودانية إضافة إلى منظمات إقليمية وشبه إقليمية وعالمية بلغت 25 منظمة. الاقتراع.. حساسية المرحلة رقابة الانتخابات تمر بمراحل مختلفة فَصَّلها عضو مفوضية إلى سبع مراحل؛ تتمثل أولاً في الرقابة التي تتحدث عن الشركاء ومتطلبات العملية الانتخابية والحزمة القانونية الضابطة للعملية الانتخابية ومدى موافقة نصوصها، ثم مرحلة التسجيل والآلية الضامنة في فض النزاعات والشكاوى والاستئنافات والطعون، ثم مرحلة تمويل الحملة الانتخابية والتي تنبع منه أسئلة تتصل بالشفافية فيما يتعلق بأصل أموال التمويل وحيث يعتبر المراقبين دورهم مهماً في تتبع أصل الأموال باعتبارها قضية مهمة تقدح في مصداقية أية انتخابات، وعن المرحلة الحالية المتعلقة بالاقتراع أضاف عضو المفوضية بأنها أهم مرحلة في العملية الانتخابية وتنال حظاً واسعاً من النقد والرقابة وتتم فيها الرقابة وفق القانون عبر العديد من الأسس التالية، فأولاً يمارس وكيل الحزب المعين في مركز الانتخابات كافة الحقوق في مراقبة التصويت وفتح الصناديق وقفلها وعد الأصوات، كما له الحق المبيت مع الصناديق طيلة أيام الاقتراع الثلاثة، واستمراراً للرقابة، يعتمد كذلك وكلاء الأحزاب السياسية ولهم مطلق الحرية لمراقبة أي موقع ومطلق حرية الحركة والتواجد طيلة فترة الاقتراع. الجامعة العربية والإيقاد على الخط وحول مشاركة جامعة الدول العربية قال رئيس مكتب الجامعة بالسودان السفير صلاح حليمة أنها مشاركة تأتي على خلفية ورؤية علمية من واقع ومشاهدة ومتابعة السودان على أرض الواقع من خلال تواجد مكتب الجامعة العربية في الخرطوم على مدى سبع سنوات سابقة، وقال أن الجامعة من أجل المشاركة في الرقابة أَوفَدَت بعثة مقدمة للسودان منذ ثلاثة أسابيع وعقدت على مدى أربعة أيام 30 مقابلة على كافة المستويات؛ مستوى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والأحزاب المؤتلفة مع المؤتمر الوطني والأخرى المعارضة له، كما عقدت البعثة مقابلات مع بعض القيادات ومنظمات المجتمع المدني والمرشحين لرئاسة الجمهورية، واعتبر السفير أن هذه اللقاءات والزيارات مفيدة وكونت رؤية واقعية ومعاشة عن أجواء الانتخابات والتي اعتبرها استحقاقاً سياسياً ودستورياً مهماً يجب إنزاله على أرض الواقع، خاصة أن عدم قيام الانتخابات يشكل فراغاً دستورياً وعلى هذه الرؤية القانونية إضافةً إلى الرؤية السياسية والأمنية جاءت مشاركة الجامعة العربية لاسيما وأن الوضع الإقليمي أصبح مضطرباً. وقال السفير أبو حليمة: "لا نريد أن يتحول هذا الوضع إلى السودان"، مضيفاً بأن الجامعة العربية ستبعث الوفد الأساسي مكون من 33 مراقب يوم الجمعة القادم، وستنشئ غرفة عمليات، وأضاف أن الجامعة العربية لها خبرة في مراقبة الانتخابات ولها أمانة عامة للانتخابات في داخل الجامعة وقد شاركت في 59 عملية مراقبة في دول عربية وغير عربية، وفي ذات السياق تحدث محمود عبد الله رئيس وفد منظمة الإيقاد بأن مشاركة المنظمة جاءت بدعوة من مفوضية الانتخابات باعتبار أن من أهداف وفد الإيقاد مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة في إجراءات انتخابات حرة ونزيهة، وقال أن وفد المقدمة كان قد وصل للخرطوم وتبعه وصول الوفد الأساسي المكون من 30 مراقب من دول الإيقاد وقد تم تدريبهم تدريباً كافياً لقيادة عملية المراقبة، موزعين على 8 مراكز في السودان في ولاية الخرطوم، بحرى، أمدرمان/ ودمدني/ كوستي/ القضارف/ شندي/ الأبيض/ شمال كردفان/ دنقلا. المنظمات الوطنية.. جدلية المشاركة والعدد وحول دور المنظمات الوطنية في عملية الرقابة قال نزار أحمد أبوسن الأمين العام لشبكة السودان للديمقراطية أنهم داخل الشبكة قد أسسوا لجنة عليا للانتخابات وعقدوا العديد من الدورات التدريبية للمراقبين وتمليك المراقبين قوانين ونظم العملية الانتخابية، كما عقدوا ضمن عمل الشبكة الكثير من اللقاءات مع المرشحين للدوائر الجغرافية المختلفة والأحزاب وقال أنهم استلموا البطاقات من المفوضية لإعداد المراقبين، وحول عدد المنظمات المشاركة قال أن عددهم بلغ 240 منظمة وطنية، وكل ولاية تضم مشاركة ما بين 20 - 25 منظمة بها 824 مراقب موزع على 9 ولايات متمثلة في ولاية الخرطوم/ النيل الأزرق/ شمال كردفان/ كسلا/ الجزيرة/ النيل الأبيض/ سنار/ القضارف/ البحر الأحمر، غير أنه من ملاحظة الولايات المدرجة في رقابة الشبكة السودانية نجدها تخلو من إقليم دارفور بولايته الأربع على الرغم من أن الإقليم يمثل عددية سكانية مهمة في العملية الانتخابية، وبالتالي يمثل مطلباً تالياً في عملية الرقابة من طرف المنظمات الوطنية التي اشتملت في نطاق رقاباتها على 9 ولايات من مختلف عموم السودان، غير أن الملاحظة الأهم هي عددية المنظمات نفسها التي ذكرها الأمين العام بأنها بلغت 240 منظمة وطنية بينما حصرتها المفوضية ب164 منظمة سودانية، وهذا التضارب في العدد قاد عضو المفوضية لإبداء دهشته ومبادرته بسؤال الأمين العام للشبكة السودانية من أين أتيت بهذه المنظمات؟ وأضاف: "هذا الموضوع سيناقش في المفوضية".