تعد المراقبة الدولية لعملية الانتخابات واحدة من أبرز الآليات والمهام التي يتبناها المجتمع الدولي لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز مصداقيتها، كما أنها آلية لتعزيز ثقة الناخبين عبر التصدي للمخالفات وأشكال الغش والكشف عنها وتقييم شرعية العملية الانتخابية، ويبدو أن عملية مراقبة الانتخابات قد تواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى عدم سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية فالسؤال الذي طرح نفسه، هل الرقابة الدولية ستكون حلاً مناسباً لضمان سلامة الانتخابات وحياد نزاهة آليات الدولة. موقف الجامعة العربية : في هذا السياق، ومن خلال موقف الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في المشاركة في مراقبة الانتخابات والاتحاد الإفريقي اللذين أرسلا عدداً من المراقبين لكن مع إبداء قدر كبير من الترحيب بإجراء العملية الديمقراطية يقول مندوب الجامعة العربية السفير صلاح حليمة أنه يرفض مبدأ الانتقادات الموجهة للجامعة من قبل منسوبي بعض وسائل الإعلام بشأن تأخر دور الجامعة بالمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية، الأمر الذي أدى الى الدفاع عنها بقوة، قائلاً للأسف الشديد إن البعض دون علم بحقيقة موقف الجامعة وما تبذله كان مبنياً على رؤية نظرية وعملية على مدى سبع سنوات، ومن خلال وفد زار البلاد منذ حوالي شهر مستغرباً الاتهامات التي توجه للجامعة متسائلا كيف تتهم الجامعة؟ متوقعاً أن تصل رئاسة البعثة التي تضم "33" مراقباً التي تم تشكيلها من "16" مجموعة في كل ولايات البلاد في الأيام المقبلة، ويوضح أن الجامعة لها خبرة طويلة في عملية المراقبة وأمانة عامة على مستوى الجامعة والمراقبين المدربين، موضحاً أن مشاركة الجامعة تأتي من رؤية ليست نظرية، وإنما من رؤية عملية من واقع مشاهد ومتابعة وزيارات للسودان من خلال وجود بعثة المقدمة التي أتت للبلاد أخيراً والمقابلات التي أجرتها على مستوى. رئاسة الجمهورية والوزراء والأحزاب السياسية المعارضة وغير المعارضة، والتي من بينها مقابلة د. حسن الترابي والاتحادي الأصل ومنظمات المجتمع المدني، مبيناً أن هذه الزيارات كانت مهمة ومكنت رؤية الجامعة في المشاركة في مراقبة الانتخابات باعتبار التطورات والأوضاع السودانية وبناء على أن الانتخابات هي حق دستوري، وأضاف السفير في مؤتمر صحفي حول معايير الرقابة وضمانات الشفافية بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، قائلاً : طالما أن الحوار الوطني لم يفض الى نتيجة لابد أن تجري الانتخابات وبالتالي إذا تم تأجيلها قد تدخل البلاد في دوامة وتصبح الأوضاع في السودان تفتقر للدستور، موضحاً أن قرار المشاركة مبني على أسس ورؤية قانونية من اجل استقرار السودان، ويشير إلى تحديات تواجه الإقليم العربي، معرباً عن أمله في إجراء حوار وطني دون التدخل الخارجي، وترجع الجامعة العربية تفاقم النزاعات وتعميقها الى التدخلات الخارجية. أساليب فاسدة وتحدث عضو المفوضية القومي للانتخابات والخبير في المراقبة أبو راجل يوسف قائلاً إن المفوضية وفقاً للقانون معنية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ويشير إلى مائة وأربعة وستين منظمة سودانية وخمس وعشرين منظمة عالمية وإقليمية مشاركة في مراقبة الانتخابات، ذاكراً أن هنالك أرضية قانونية قائمة عليها الانتخابات ممثلة في الدستور والقانون الذي أنشئ في العام 2008م وتم تعديله في عام 2009 و2011 و2014 بحيث أفرد القانون باباً مخصصاً لمسألة الرقابة، موضحاً أن الرقابة لديها أكثر من سبع مراحل أولاً: تقوم على متطلبات العملية الانتخابية وعما إذا كان القانون واجه هذه المتطلبات وعما كانت القوانين الأخرى متعارضة مع الحقوق الدستورية،. ثانياً مرحلة التسجيل، ثالثاً مرحلة التدشين طارحاً سؤالاً إلى أي مدى استوفى المرشحون معلومات الترشيح والى أي مدى كانت هنالك أساليب فاسدة ومعلومات خاطئة ويشير الى مسألة وصفها بالمهمة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية التي تتعلق بمصداقية الانتخابات، ويشير إلى مراحل النقد والرقابة في مرحلة الاقتراع التي تتم وفقاً للقانون المتمثلة في التصويت وفتح وقفل كل الصناديق وختمها وعد الأصوات وفرزها والتعرف على الناخبين باعتبار أن المراقبين ووكلاء الأحزاب السياسية لهم مطلق الحرية لمراقبة الحركة ووجوده بمركز الاقتراع، متسائلاً عن ما هية عملية الرقابة التي أبرزها البيئة المتمثلة في مواقع المواصلات والأمن والعوائق التي تعيق الناخب خاصة المرأة إضافة إلى مسألة الهوية ويشير إلى أربع وثائق للمراقبين هي قانون الانتخابات قواعد السلوك والمراقبة إجراءات الاقتراع والمرشد. ويؤكد أن المفوضية حرصت على ممارسة كل الأجسام المتعلقة بعملية الرقابة. شفافية وعدالة : أمين شبكة المنظمات الوطنية نزار أحمد قدم تنويراً عن المنظمات المشاركة في عملية المراقبة التي يقدر عددها "896" منظمة على مستوى تسع ولايات بينما يشير القيادي الاتحادي الأصل أسامة حسون إلى دور الأحزاب في مراقبة الانتخابات خاصة في مسألة الشفافية والعدالة بالإشارة إلى كثير من المشكلات والممارسات الخاطئة في مرحلة الاقتراع. حل النزاعات : وأوضح رئيس وفد الإيقاد لمراقبة الانتخابات وعضو مفوضية الانتخابات بإثيوبيا د . محمود عبد الله حسين، أنها ليست المراقبة الأولى لمنظمة الإيقاد في مراقبة الانتخابات السودانية باعتبار أن السودان دولة مؤسسة للمنظمة إضافة إلى عضويته فيها، كما يقول إن المنظمة أرسلت وفداً للمراقبة في الثاني من أبريل والذي يتكون من "30" مراقباً من الإيقاد ثلاثة منهم من كل دولة و"12" من سكرتارية الإيقاد جميعهم نالوا تدريباً في الأمانة، ويشير إلى أهداف الإيقاد في مساعدة الأعضاء في المنظمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة من خلال المعلومات الكافية من الحكومة حتى تتمكن من إجراء انتخابات مماثلة، مضيفاً أن تطورات في مسألة الديمقراطية وثقافة الانتخابات يمكن أن تمكن من مساهمة حل النزاعات في المنطقة، ويشير الى تقسيم الوفد الى ثمانية مراكز في السودان أبرزها ولاية الخرطوم وأم درمان وبحري والجزيرة والنيل الأبيض والقضارف وشندي والنيل الأزرق وشمال كردفان والشمالية، ويقول عقدنا اجتماعات مع المفوضية القومية للانتخابات وأصحاب المصلحة الآخرين والسلطات المختصة. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 7/4/2015م
