المذكرة التصحيحية لمسار الحركة الإسلامية التي اختلف الناس حولها واجتهد البعض في إلقاء الأضواء الكاشفة حولها ومحاولة فهمها أنها ضرورة لضبط مسار الحركة الإسلامية وإبقاءاتها مع المستجدات مع الأحداث والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من حولنا والتكيف الموضوعي للحركة الإسلامية مع ما يشهده الواقع العملي من متغيرات بل وهب دور الفلسفة الإسلامية ومبادئها في توحيد تلك المستجدات في مسارها الإنساني الصحيح ووفق الرؤى الإسلامية لحياة البشر الروحية والأخلاقية والمادية. إنني أفهم أن المذكرة التصحيحية إن وجدت أصلاً تأتي في إطار أن تلعب الحركة الإسلامية دورها كاملاً في قيادة الحركة السياسية السودانية واستكمال دورها في المرحلة القادمة في تثبيت أركان النظام الإسلامي بالسودان لتكون نموذجاً يحتذى به، وأنا أطلع على التحقيق المنشور بالصفحة الأخيرة بصحيفة "السوداني" الصادرة يوم أمس 16/1/2012م، مع اثنين من شباب الحركة الإسلامية بالسودان كاد أحدهما أن يذكر أنه أحد الذين صاغوا تلك المذكرة التصحيحية المتداولة. في تقديري أن ما تضمنته المذكرة التصحيحية المعنية يشكل بعض أشواق شباب الحركة الإسلامية وربما أشواق كافة أهل الإسلام الحقيقيين الذين يرون فيها تصحيحاً لمسار الحركة الإسلامية التي يرفع السودان شعارها ويطبق بعض مبادئها، أصحاب هذه المذكرة يرون أن هنالك خللاً ما ينبغي تصحيحه فيما يطبق وينفذ من المبادئ الأساسية للحركة الإسلامية الصحيحة، ربما تكون هنالك قناعات مشتركة للجميع بأن هنالك خللا في الممارسة العملية، لكن القائمون على الأمر بالبلاد يرجعون ذلك لظروف موضوعية قاهرة ويشيرون في ذلك لاختلاف المناخات والأجواء بين التنظير والتطبيق العملي. أنا شخصياً أميل إلى أن فكرة المذكرة التصحيحية فكرة شباب وربما تكون بإيعاز من بعض الشيوخ غير المتنفذين في النظام الحاكم، وفي هذا السياق أنا أن سبب أفهم إخفاء أصحاب المذكرة أسماءهم الخوف من أن يصيبهم أذى من بعض المتنفذين في النظام الحاكم، حسب اعتقادهم وشعورهم، أنا أعتبر أن تلك المذكرة التصحيحية هي مناصحة لتصحيح مسار الحركة الإسلامية والصحيح هو أن تلك المناصحة ينبغي بها أن تصل لقمة الحركة الإسلامية بالبلاد وفق الضوابط الإجرائية السليمة خاصة أن معظم ما ورد فيها من مآخذ على ممارسات الحركة الإسلامية التنفيذية، وردت كذلك في مناقشات ومداولات المؤتمرات التنشيطية الأخيرة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، هنالك احتمال اختلاف الناس في بعض بنود المذكرة التصحيحية، لكن أعتقد أن هنالك درجة من الحرية في النظام الحاكم تسمح بمناقشة تلك البنود في إطار الحركة الإسلامية لأن الهدف في الأساس هو خدمة الحركة الإسلامية، على كل فالمذكرة صدرت ووصلت الرسالة للقائمين على أمر البلاد، فالمطلوب هو إخضاع تلك المذكرة لدراسة عميقة واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ الممكن منها عاجلاً والتخطيط لتنفيذ بقية البنود وفق تدرج موضوعي بعلم ومشاركة منسوبي الحركة الإسلامية جميعهم. في تقديري أن المذكرة لم تجد منكراً قط ولا مستحيلاً ولا يهم أن يعرف الناس أسماء الذين كتبوا المذكرة بالرغم من أن أسلوب تقديم هذه المذكرة يشير إلى أخطاء ما، قد يكون الخطأ في الإجراءات التنظيمية في الحزب الحاكم إذ الشورى من صميم مبادئ الإسلام. يرى البعض أن المذكرة مدسوسة لإحداث فتنة بين منسوبي الحركة الإسلامية في المؤتمر الوطني بواسطة المعارضة، وبما أن المذكرة تصحيحية للحركة الإسلامية فإن افتراضها من جانب المعارضة مستبعد. والله من وراء القصد محمد عثمان سيراب مهندس زراعي بالمعاش.