وجه ديوان الحسابات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني الدعوة لحضور اللقاء التنويري الأول للمديرين الماليين والمراجعين الداخليين بالوحدات الحكومية يوم غدٍ الأربعاء بقاعة الصداقة. تناقش في الملتقى مواضيع مهمة للغاية هي: نظام الخزانة الواحدة، نموذج الإيرادات 15 الإلكتروني، حوسبة الأجور، الحسابات المصرفية لسداد الأجور، الأصول الحكومية، مراجعة لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، سداد الاستقطاعات متزامنة مع دفع الأجور، الربط الشبكي والإيميل. المديرون الماليون والمراجعون الداخليون في أي وحدة حكومية هم ضباط إيقاع الأداء المالي في هذه الوحدة. إن فسدوا فسدت الوحدة، وإن ضعفوا فسد من فوقهم ومن هو دونهم. عبرهم يمر كل الأداء المالي وكل قرش يصرف. وبما أن الحكومة تعتبر أكبر بائع وأكبر مشترٍ في السوق فإن أداء العاملين في هاتين الوظيفتين يعتبر مؤثراً على الاقتصاد الوطني برمته. ديوان الحسابات بقيادة مديره الجديد هشام آدم مهدي من الواضح أنه متجه لتطوير الأنظمة الحكومية العتيقة بما يواكب العصر والزمن. منذ أكثر من ثمان سنوات اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحويل كل المرتبات والمعاشات الحكومية لتصرف من خلال البنوك، كما اتخذ قراراً بحوسبة أورنيك الإيرادات الشهير رقم 15، وطلب العمل بنظام الخزانة الواحدة أي إدارة كل مال الحكومة إيراداً وصرفاً من خلال حساب مصرفي محوسب بالكامل. غير أن هذا القرار لم ينفذ أو في أحسن الأحوال نفذ بطريقة جزئية غير كاملة. منذ قبل ثمان سنوات أيضاً وحتى اليوم البنيات التحتية جاهزة لتنفيذ حوسبة حسابات الحكومة، النظام المصرفي محوسب بالكامل واكتسب خبرة كبيرة يمكنه من خلالها مساعدة الوحدات الحكومية، الشركات الوطنية مليئة بالمتخصصين من المهندسين والمبرمجين السودانيين وهم جاهزون لوضع خبراتهم وبرمجياتهم تحت خدمة الوحدات الحكومية. الجانب التشريعي مكتمل من حيث قبول السداد الإلكتروني والحسابات الإلكترونية. العلة الوحيدة كانت في العنصر البشري وسياسات تدريب وتهيئة هذا العنصر للنقلة الإلكترونية. في وقت سابق أخطأت وزارة المالية عندما جاءت بشركة أجنبية ومبرمج هندي للقيام بالحوسبة، فجاء ونسخ من الانترنت نظاماً معقداً لا يصلح لبلادنا، فتعطل العمل لسنوات. الآن عادت الوزارة لرشدها، وكلفت شركات وطنية تحت إشراف المركز القومي للمعلومات للقيام بالمطلوب، فتم إعداد برمجيات سهلة الاستخدام، وفعالة في نفس الوقت. وأتوقع أن يتفاعل معها العنصر البشري ويبدع في استخدامها، وقد كانت لي تجربة شخصية حينما كنت مديراً لمركز المعلومات بوزارة المالية الاتحادية خلال الفترة من 2008-2012 حينما وفرنا برمجية بسيطة سميناها الحزمة الحسابية، ووزعناها مع برنامج تدريبي على الوحدات الحكومية، فتبارت هذه الوحدات في التطبيق، وأصبحت تتسابق نحو تقفيل حساباتها في الأسبوع الأول من يناير من كل عام، وكان وزير المالية حينذاك يمنح جائزة تشجيعية للوحدة الأولى في تقفيل الحسابات. حوسبة الإجراءات المالية عنصر مهم للغاية لمحاربة الفساد. لأن النظام المحوسب لا يجامل، وفي نفس الوقت يتيح الشفافية وإمكانية مشاهدة ما يجري من عمليات لكل المسؤولين من الوزير لأي محاسب أو مراجع داخلي في الدرجات الدنيا. حصر ومتابعة أصول الدولة يتيحها النظام المحوسب بكفاءة لا تتوفر للنظام اليدوي. العطاءات والمناقصات الحكومية الإلكترونية لا تترك أي فرصة للتلاعب والإسناد لغير المستحقين. نهنئ ديوان الحسابات على هذه الخطوة بإقامة هذا اللقاء التنويري، ونثق أن فئة المديرين الماليين والمراجعين الداخليين سوف يتقدمون الصفوف من أجل إصلاح الدولة بما يملكون من وطنية ومهنية، فقط نطالب بتوفير الحماية لهم من التدخلات السياسية في أعمالهم. والله الموفق. د/ عادل عبد العزيز الفكي هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
