كرم الله .. احتمال سحب الثقة !! تقرير : طارق عثمان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته "احسن حاجة" هكذا قالها محدثي بامتعاض .. عقب تعليق احد الركاب في مواصلات السوق الشعبي عند مرور البوكس بأمانة حكومة ولاية القضارف بقوله " الأمانة قلبوها مستشفى "، فأمانة حكومة ولاية القضارف المبنى الفخيم الذي يصادم عيني القادم إلى مدينة القضارف بحديقته الممتدة ذات النجيلة اليابسة بحي "ود الكبير" يعتبر من أبرز المشاهد العمرانية بالولاية حيث بلغت تكلفة تشييده سبعة مليارات من الجنيهات، كان ذلك في عهد والي الولاية الأسبق د. عبدالرحمن أحمد الخضر، الأمر الذي جعل قرار تحويله إلى مستشفى للعيون مثار حديث لأهل الولاية وسخرية للكثير منهم، فالقضارف بحسب إفادات عدد من المواطنين ليست في حاجة لمبنى لإقامة مستشفى فيه باعتبار أن هناك الكثير من المباني بل أن مجمع المستشفى التأهيلي الذي تم تحويله إلى مستشفى للنساء والولادة والذي يقع من الناحية الشرقية لمبنى أمانة الحكومة به كثير من الأجنحة غير المستخدمة ويمكن الاستفادة منها في إقامة مستشفى العيون الجديد، فيما ينظر آخرون للقرار بأنه غير قانوني وجانب الصواب باعتباره لم يمر عبر القنوات التشريعية والتنفيذية بالولاية، غير أن تصريحات الوالي كرم الله النارية تواترت بعد قرار أمانة الحكومة وكانت انتقاداته الأخيرة لوزير الداخلية قاسمة الظهر خاصة بعد أن وصلت شظاياها إلى المركز إثر هجومه الشرس على وزير المالية علي محمود واتهامه له بالقبلية والكذب الرخيص، الأمر الذي برز من خلاله اتجاه قوي من بعض النافذين في الدولة لسحب الثقة عن كرم الله باعتباره "لا يسمع الكلام" . فمن ناحية قرار تحويل مقر حكومته إلى مستشفى للعيون وبالرغم من السخرية والنقد اللذين واجههما القرار في بدايته إلا أن تلك السخرية تحولت لتأييد ودعم المواطنين بعد اتفاق كرم الله الأخير مع شركة مرتضى الاستشارية لوضع تصاميم هندسية جديدة تستوعب مستشفى القضارف بمباني أمانة الحكومة مما ازال الكثير من اللبس حول جدوى القرار خاصة وأن مستشفى القضارف بمبانيه الحالية وبيئته المتردية لا يصلح لأن يكون مشفىً بيطريا دعك من كونه مستشفىً بشريا تأتي إليه أفواج المرضى من كل فج عميق بالولاية، حسب ما يراه مراقبون . مزاجية كرم الله فشخصية كرم الله بحسب وصف مقربين فهي شخصية مزاجية انفعالية، كثيرا ما تتأثر بمن يحيطون حولها، بحيث يشيرون عليه يمنة ويسرى ويستغلون ذلك لتحقيق أهوائهم الشخصية، لذلك تجد أن كثيرا من تلك القرارات لحظية يكون التسرع السمة الرئيسية فيها. ويقول أحد الذين زاملوه في المرحلة الثانوية ومن المقربين منه بأن شخصية كرم الله لم تتغير كثيرا عن تلك المرحلة حيث كان متقلب الآراء والاتجاهات ويثور في أقل خلاف ينشب بينه ورفاقه في اتحاد طلاب المدرسة، إلى أن ترك المدرسة واتجه إلى السوق تاجرا في محل للجرارات "الدساكي" يملكه والده، ويشير إلى أن كرم الله وبعد أن تولى رئاسة الجهاز التشريعي بالولاية خلفا للراحل حسن بخيت جيلاني هو ذاته بذات شخصية المدرسة الثانوية حيث كثيرا ما يثير الخلاف، وكان شديد الحرص على حضور جلسات المجلس التي تتعلق بالميزانية أو تلك التي تتعلق بمساءلة الوزراء. ولم يسلم أي وال حكم القضارف من الاصطدام به وكان آخر من اصطدم به والي ولاية الخرطوم الحالي الدكتور عبدالرحمن الخضر عندما كان واليا هناك، مما اضطر كرم الله إلى تقديم استقالته أكثر من مرة وكان آخرها قرار اعفائهما الاثنين معا، الأمر الذي جعل كرم الله يعتكف فترة ليست بالقصيرة بأحد مشاريعه الزراعية بمنطقة باسندة على الحدود مع الجارة اثيوبيا مقررا ترك السياسة باعتبارها جلبت له كثيرا من الامراض بحسب المقربين منه، الا انه وفجأة ودون مقدمات قرر كرم الله أن يكون واليا للقضارف بعد علمه بترشح عدد من الشخصيات من حزبه للمنصب، الأمر الذي اثار حفيظته وقرر ذلك في "فراش بكا" اي في صيوان عزاء. وال بدون شهادات فإلى جانب ذلك فإن الكثيرين ينظرون إلى كرم الله بعد أن ترشح لمنصب والي الولاية بأنه غير مؤهل اكاديميا لتولي المنصب باعتباره لا يحمل أياً من الشهادات العلمية، الأمر الذي لا ينكره كرم الله حيث أشار في خطاب له أمام حشد من الطلاب بمسرح القضارف الشهر الجاري بقوله " من يصدق أن يكون تربال مزارع أغبش ما عندو شهادات، بروفيسورات ولا دكتوراة ولا ماجستيرات ولا بكلاريوسات أن يكون واليا للقضارف؟! "، وكذلك حديثه في ذات المخاطبة حول أنه سيصحح أخطاءه الماضية في الحكومة الجديدة وذلك لقلة حيلته وقلة علمه وهوانه على الناس، لكل ذلك ظل كرم الله طيلة فترة رئاسته لمجلس تشريعي الولاية والتي امتدت لما يقارب الثلاثة عشر عاما وكذلك فترة استقالته وما أعقبها من فترة وهو وال مثار جدل متواصل وظلت خطاباته محل سخرية للكثير من المواطنين بحيث لا يخلو مجلس لأهل الولاية إلا وكان الحديث عن أقوال وتصريحات كرم الله حاضرا فيه، فأطلقت عليه الكثير من الألقاب مثل "أمير المؤمنين، الحجاج" وغيرهما، خاصة وهو قد ابتدر تلك الخطابات منذ حملته الانتخابية التي سلط فيها سيف لسانه على من خالفوه الرأي، ليس من أحزاب المعارضة بل حتى من قيادات حزبه التي لها وزنها الاجتماعي بالولاية، وكان أول خطاب ألقاه كرم الله عقب أدائه القسم بميدان الحرية بمدينة القضارف وهاجم فيه القهاوي وروادها وبعض قيادات حزبه واتهمهم بممارسة (افعال غير أخلاقية)، كان ذلك الخطاب القشة التي قسمت ظهر البعير وأفقده الكثير من مؤيديه، الأمر الذي جعل مراقبين يرون أن قرارات كرم الأخيرة وإرجاعه أسباب تدني الخدمات والتنمية بالولاية إلى الحكومة الاتحادية لا يعدو أن يكون تبريرا لفشله في إدارة موارد الولاية المتاحة في ظل ما يعانيه الاقتصاد الوطني من أزمات إضافة إلى ما أتت به موازنة العام الجديد من زيادات في متعلقات الزراعة، حيث يرى أحد قيادات المؤتمر الوطني البارزة بالقضارف أن كرم الله فشل في إدارة شؤون الولاية لانفراده بالقرار فيها وتجاهله لرأي الأغلبية في الحزب دون اللجوء إلى المؤسسة الحزبية، كما انتقد دستور الولاية الذي يمنح صلاحيات واسعة للوالي يغيب حيالها تماما دور المكتب القيادي للحزب الحاكم. وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه ل(السوداني) إن كرم الله لا يعبأ برأي الآخرين معه في الحزب، وقال إن ذلك يتضح جليا خلال إجازة ميزانية الولاية للعام الجديد من قبل المكتب القيادي للحزب، حيث رفض كثير من أعضاء المكتب الزيادات التي وردت في الموازنة على متعلقات الزراعة ومضاعفة رسوم الترخيص للمشاريع الزراعية بنسبة (150%)، وأصر عليها كرم الله، غير أنه أرجع ما يتخذه كرم الله من قرارات إلى أناس لم يسمهم وقال "هناك رجال حول الرئيس هم من يحركونه" . حجب الثقة فعلى الرغم من تدني شعبية كرم الله نتيجة لانتقاداته التي صوبها على كل الاتجاهات حتى داخل حزبه، إلا أن كثيرا من أهل الولاية استحسنوا خطوته الأخيرة وقالوا إنها مؤشر إيجابي يعكس مدى اهتمام الوالي بقضاياهم، الا أن هجومه الأخير على متخذي القرار في الحكومة المركزية وما صاحبه من اتهام لوزير المالية أثار حفيظة قيادات بارزة بالمركز تتجه بقوة للإطاحة بكرم الله بعد عجز المركز عن كبح جماح تصريحات الهائجة، وعقدت تلك القيادات اجتماعا مطولا خلال الأيام القليلة الماضية بحثت فيه الأزمة في بعض الولايات خاصة الأوضاع في ولايتي جنوب دارفور والقضارف، وقالت مصادر مطلعة ل(السوداني) إن الاتجاه الغالب في الاجتماع مضى إلى ضرورة تحريك مجلس تشريعي ولاية القضارف من أجل سحب الثقة عن الوالي كرم الله وعزله عن الولاية باعتباره يثير الكثير من المشكلات إلى جانب عدم انصياعه إلى توجيهات المركز، غير أن رئيس مجلس تشريعي الولاية محمد الطيب البشير نفى بشدة أي اتجاه من هذا القبيل، وقال بأنه لا توجد دواع لذلك باعتبار أن تصريحات الوالي حول مستحقات الولاية على المركز من الأمور المتفق عليها بين الوالي والمجلس وتحملها الوثائق، الأمر الذي ينفي الضرورة لحجب الثقة عن الوالي. ويوضح البشير في حديثه ل(السوداني) أن الدستورين القومي والولائي وضعا الشروط والأسباب التي يمكن من خلالها كيفية سحب الثقة عن الوالي. وقال إنه ليس هناك ما يستدعي ذلك، وأضاف أن الوالي وعند ذكره لاستحقاقات الولاية على المركز كان يعني الدعم المخصص وغير المخصص باعتبار أن الأداء به كان ضعيفا، وهو الدعم التنموي حسب قوله، وقال إن موارد الولاية لا تفي حتى بالفصل الاول لولا دعم المركز غير أن ما يقصده الوالي ما يتعلق بتمويل المشروعات التنموية التي لم تدفع مما اضطر الولاية لتسديد البعض منها من خلال مواردها الخاصة. المصلحة العامة أما فيما يتعلق بقرارات كرم الله بخصوص تحويل مباني أمانة الحكومة إلى مستشفى ومدى قانونية القرار فأشار البشير إلى أن اختصاصات المجلس والوالي واضحة ونُصَّ عليها في دستور الولاية إلا أن الظروف التي اتخذ فيها الوالي القرار كانت ظروفا استثنائية باعتبار أن حكومته كانت محلولة، ويضيف " نعم إن هناك بعض القرارات تحتاج لإدارة شورى حولها إلا أن للوالي أيضا صلاحية إصدار بعض القرارات إذا استدعت المصلحة العامة ذلك ولا تحتاج مثل تلك القرارات إلى إجازة من قبل التشريعي. وقال البشير بأنه لا يجزم بأن قرار الوالي سليم أم غير ذلك غير أنه أشار إلى أن المجلس إذا رأى ما يستدعي مناقشة القرار بواسطته فيمكن إثارته عبر مسألة مستعجلة أو غيرها. ويضيف أن المجلس لا يسمح بأن يتم إصدار قرار تنفيذي بالتصرف في الأصول الحكومية أما بعض القرارات فيمكن صدورها دون إجازة المجلس التشريعي . على كل فإن كرم الله وحسب القانون يعتبر واليا منتخبا عبر صناديق الاقتراع مما يجعل من أمر الإطاحة به أو سحب الثقة عنه أمرا ليس بالسهل، فأمام الداعين إلى إسقاطه خياران لا ثالث لهما إما الإطاحة به بأمر طوارئ أو سحب الثقة عنه عبر تشريعي الولاية، فالخيار الأول لا يمكن حدوثه باعتبار أن الأوضاع بالقضارف لم تشهد ما يمكن وصفه بالأمر الطارئ، كما أنه ليس يسيرا أن يتم ذلك عبر التشريعي باعتبار أن عضوية المجلس من المؤيدين لكرم الله، خاصة وأن تلك المطالبات أعادت له الكثير من قواعده التي افتقدها في الفترة الماضية ولا يستبعد أن يحدث ذات السيناريو الذي حدث بنيالا في حال نجح اتجاه سحب الثقة عن الوالي، مما يتطلب حلا وسطا يلجم تصريحات كرم الله ويجلب للولاية استحقاقاتها على المركز.
