ضاقت ازمة النفط واستحكمت حلقاتها مع دولة الجنوب بعد أن اغلقت الاخيرة ما يقارب الألف بئر نفط حتى أمس السبت وتوقيعها على اتفاق مع دولة كينيا لمد خط انابيب نفط ينتهي بميناء لامو الكيني على المحيط الهندي، في واحدة من ابشع واخطر الحلول الفردية المرتدة التي درجت تتخذها اطراف الخلاف لمعالجة القضايا الاقتصادية العالقة، الأمر الذي يجعل المباحثات التي تجري بين وفدي الطرفين بأديس ابابا برعاية الاتحاد الإفريقي والتي قاربت الثلاثين جولة (حوار طرشان) ومجرد استهلاك وقت لا جدوى منها، في قضايا الاقتصاد والتجارة، بعد أن اعتمد كل طرف الحلول التي تريحه، وبات طريق المحاكم الدولية ومجلس الأمن الدولي ممهدا ولا استبعد اطلاقا وصوله اذا ما سارت الأحوال بهذه الطريقة. على الرغم من حديث بعض خبراء النفط عن أن انشاء مثل هذا الخط الناقل للنفط يحتاج إلى اربع أو خمس سنوات، وبتكاليف باهظة، الا أن اليزابيث جيمس وكيلة وزارة البترول والتعدين في دولة الجنوب قالت إنه يستغرق انشاؤه 11 شهراً فقط، ويبدأ العمل فيه في اقرب وقت، واذا ما صدقت اليزا فيما قالت، فإنه يبدد مجهودات وحسابات الحكومة التي بنت حساباتها على عسر صعوبة بناء خط انابيب في وقت قياسي. ويتوقع بقدوم الأحد القادم الموافق الخامس من فبراير المقبل تجفيف الأنبوب الناقل من نفط جنوب السودان، بعد أن بدأ اغلاق الآبار بمتوالية هندسية خفض الكمية المنسابة في الأنابيب بأكثر من النصف في غضون اسبوع واحد من بدء اغلاق آبار النفط، فيما لم تتدخل الشركات المنتجة بأي حل توفيقي ولو لأجل قصير، وهو مؤشر غير ايجابي في علاقة البلدين المجاورين، خاصة وان في كلٍّ مشاكل لا حصرها، ويضيق عليها شح النقد الاجنبي. إن دولة الجنوب اقدمت على هذه الخطوة و(85ً%) من ميزانيتها معتمدة على النفط، مما يعني انها اخذت القضية انتصاراً للسيادة والكرامة اكثر من الحسابات الاقتصادية البحتة، كما يدلل الاتجاه أن لدولة الجنوب خطوة أخرى تتخذها، حال انفضاض جولة المباحثات غير المباشرة الجارية باثيوبيا لأكثر من اسبوع دون أن تتفق على حد ادنى ويخرج البلدان من الهوة التي وقعا فيها.