نظم مجلس تشريعي ولاية القضارف، دورة تدريبية حول الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الولاية، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة الإنمائي ووزارة المالية والاقتصاد بالولاية. وقال رئيس المجلس محمد عبد الله المرضي، إن الدورة التدريبية تمثل مرتكزاً مهماً لتبصير النواب الجدد بمسارات الأدوار الرقابية والتشريعية المطلوبة، وتبين بوضوح تام مستويات الحكم والعلاقات البينية ودور النائب البرلماني في إحداث الالتفاف المطلوب تجاه تحقيق قضايا المواطن. وأشار المرضي إلى أن الدورة استمرت لثلاثة أيام بمشاركة رؤساء مجالس محليات الولاية باعتبارهم مستوىً مهماً من مستويات التشريع والرقابة، معلناً عن مضي مجلسه قدماً في إنفاذ القوانين واللوائح والوصول لكل مستويات الحكم بالرقابة والتشريع لكل ما من شأنه خدمة قضايا المواطن وتحقيق التنمية بولاية القضارف، داعياً وسائل الإعلام إلى لعب دور إيجابي تجاه ما يُطرح من أفكار ومشروعات تنموية، ودعم المجلس التشريعي باعتباره يمثل سلطة رابعة تلتقي في كثير من الحالات مع سلطات المجالس التشريعية في الرقابة وغيرها.