وجه رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الوطني بمحاسبة مقدمي المذكرة التصحيحية حال معرفتهم، وقطع بعدم وصاية أية جهة على المؤتمر الوطني، وطالب أعضاء وقيادات حزبه بتقديم احتجاجاتهم وآرائهم داخل أجهزة الحزب وأضاف: "لا وصاية من أي أفراد أو جماعات أو موقعين علي مذكرات على الحزب"، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل بحزم مع تلفتات بعض الولاة، مبينا أن هؤلاء الولاة تم انتخابهم من قبل الحزب لشغل تلك المناصب، وكشف عن إحداث تغييرات في قيادة المؤتمر الوطني خلال مؤتمره المقبل، مبيناً أن الأجهزة الجديدة تشمل تغيير الرئيس ومجلس الشوري والمكتب القيادي. أعلن البشير في حوار تلفزيوني خاص قدمه الزميل الطاهر حسن التوم أمس عن تمكن السلطات الأمنية من الكشف عن مجموعة تكفيرية من الشباب تمت تغذيتهم وتدريبهم في العراق والصومال ليكونوا نواة لتنظيم القاعدة في بلاد النيلين، وأكد معرفة السلطات بأنهم بدأوا في تصنيع المتفجرات والصواريخ باسم (الظواهري) وأن البشير وعلي عثمان وصلاح قوش من الشخصيات المستهدفة من ذلك التنظيم، وكشف عن استمرار الحوار بين الصوفية وأنصار السنة بغرض إنهاء الأزمة، واتهم جهات خفية بالعمل على تصعيد الصراع المذهبي والطائفي في البلاد. عزا فشل مفاوضات أديس أبابا الى عدم جدية الحركة الشعبية في الوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة، وقال إن الوسطاء توصلوا إلى مشروع اتفاق آحادي يقضي بفك حظر السفن التي تحمل بترول الجنوب من قبل الحكومة وبالمقابل فتح خطوط البترول التي أغلقتها حكومة الجنوب، وأكد أن حكومة الجنوب قامت بمصادرة أسهم شركة سودابت ونادوا بأن ترجع منطقة أبيي إلى دولة الجنوب بجانب المناطق الخمس المختلفة حولها مع دولة الجنوب، مبينا أن القمة الرباعية حددت فترة الاتفاق الإطاري بمدة شهر فقط ، مؤكدا رغبة الحكومة في التوقيع وأضاف: "إلا أن دولة الجنوب تمنعت ورفضت التوقيع"، وأكد البشير أن الحكومة أوصلت المجتمع الدولي والإقليمي إلى قناعة بأنها تسعى إلى السلام إلى جانب محو الحملة الإعلامية التي كانت تزعم بسرقة الحكومة لبترول دولة الجنوب. طالب البشير منظمات المجتمع المدني للاطلاع بدورها في مكافحة الفساد وضرورة المشاركة في إنشاء مفوضية للشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً حرص الحكومة على محاسبة كل من يثبت إدانته في قضية فساد، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك، وطالب كل من لديه بينة بتورط أي مسئول في فساد بأن يقدم تلك البينات للجهات المختصة حتى يتم التحري حولها، وأضاف: "ليس هناك كبير على القانون، وأي مسئول بالدولة لديه إقرار ذمة". تفاصيل ص