سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو( لقاء خاص ) مع البشير: التكفيريين صنعوا صاروخاً اسمه ( الظواهري ) لقتلي وهؤلاء ..عندي بيت في كافوري والطائف ومزرعة في السليت وشقة .. لا كبير على المساءلة ولن نستر مسؤولاً يتعدى على المال العام
أكد الرئيس عمر البشير أن العلاقة بين السودان ودولة الجنوب أصبحت متوترة، مؤكداً أن السودان لن يلجأ إلى الحرب إلا إذا فرضت عليه، مشيراً إلى أنه سيواصل أخذ حقه عيناً من بترول الجنوب لحين التوصل إلى اتفاق، ودعا إلى أهمية إنشاء مفوضية للشفافية ومكافحة الفساد، مؤكداً حرص الحكومة على محاسبة كل من تثبت إدانته في قضية فساد، وقال «لا كبير على القانون»، ورداً على مقدمي المذكرة التصحيحية قال إن من له رأي أو حديث عليه أن يذهب لأجهزة الحزب وتقديم رأيه، مؤكداً أنه لا وصاية من أية أفراد أو جماعات أو موقعين على مذكرات على المؤتمر الوطني، ولفت إلى أن السلطات اكتشفت مجموعة تكفيرية من الشباب تمت تغذيتهم وتدريبهم في العراق والصومال ليكونوا نواة لتنظيم القاعدة في بلاد النيلين، مبيناً أن السلطات علمت أنهم بدأوا في تصنيع متفجرات وصواريخ باسم «الظواهري»، وأن الرئيس والنائب الأول وصلاح قوش من الشخصيات المستهدفة من هذا التنظيم. وقال البشير في حوار تلفزيوني مساء أمس، إن الجو السياسي بين السودان ودولة الجنوب أقرب إلى الحرب، وقال إن الحرب واردة مع دولة الجنوب، وأضاف قائلاً إنه كان متوقعاً من قيادات الجنوب أن تجد الخطوة التى قام بها السودان بقبول حق تقرير المصير التقدير من الحركة.وأكد التزام الحكومة بمنهج الحوار بحثاً عن السلام وقال إننا لن نلجأ الى الحرب إلا أذا فرضت علينا. وأشار إلى أن الدول المعادية تحاول استنزاف موارد السودان ودولة الجنوب، وقال إننا ظلنا نحارب «29» عاماً وكان هدف القوى المعادية إسقاط النظام وتفكيك السودان إلى دويلات، وقال إن اللجوء إلى الحرب مع الجنوب يعتبر حسابات خاطئة. وقال البشير إن حكومة الجنوب توقعت فى حال إيقاف البترول عن السودان لمدة شهرين أنه سيؤدي إلى إسقاط النظام في السودان، وذكر أن الشروط التى دفع بها وفد دولة الجنوب تعجيزية.وأضاف أن الحكومة دفعت كل تكاليف عمليات إنتاج البترول وتم الاتفاق على أن تذهب الآبار للجنوب كما ستظل المنشآت للشمال، وعلى الجنوب دفع رسوم المعالجة ورسوم العبور السيادية والميناء.وأبان البشير أن الطرفين ظلا يتفاوضان لتعويض ما فقده السودان وهو يقدر ب 7.5 مليار دولار في الموازنة و15 مليار دولار في ميزان المدفوعات حسب البنك الدولي ولم يصلا إلى شيء، مؤكداً أن السودان منذ 9 يوليو 2011م وحتي 30 نوفمبر 2011م ظل يسمح بمرور وتدفق النفط للأسواق العالمية ولم يتسلم أية مبالغ بالرغم من أن الحكومة ظلت ترسل لحكومة الجنوب فاتورة شهرية بمبلغ 32 دولاراً للبرميل، مضيفاً أن البنك الدولي ذكر أن السودان يجب أن يعوض. وشنَّ البشير هجوماً على حكومة دولة الجنوب، وقال إنها ليس لديها التزام تجاه مواطنيها، مشيرا الى المجاعة الحقيقية التى تضرب مناطق الجنوب، الى جانب الأموال الضخمة التى لا تذهب الى مصلحة المواطنين، بالاضافة الى الارصدة والحسابات الضخمة لقيادات الحركة. وعزا فشل مفاوضات أديس أبابا الى عدم جدية الحركة الشعبية في الوصول إلى اتفاق حول القضايا العالقة بين الدولتين. وقال البشير إن الحكومة وضعت خيار السلام ضمن أولوياتها، مشيرا إلى الجهود التي بذلت في هذا الصدد حتى توجت باتفاقية السلام الشامل، مبيناً أن الاتفاقية واجهت العديد من العقبات، مشيراً إلى تجاوزات الحركة الشعبية في ما يتعلق بقضية السلام. وأشار إلى أن الحركة الشعبية عندما هاجمت النيل الأزرق وجنوب كردفان كانت على قناعة بجاهزيتها واستعدادها عكس السودان. وأضاف أن هناك قضايا عالقة لم تحسم مع دولة الجنوب، مبيناً أن هناك قوة ضغط في أمريكا ومجموعات اللوبي الصهيوني وبعض المنظمات وإسرائيل تشجع الحركة على الاستمرار في القتال. وأكد البشير أن العام المقبل سيشهد اكتفاء السودان ذاتياً من سلع مثل القمح والسكر والزيوت وكل المنتجات الزراعية الأخرى، وزيادةً في الصادرات خاصة في الصمغ العربي والقطن، في إطار البرنامج الثلاثي الاقتصادي وقال إن الحكومة وضعت ترتيبات ستؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار في حدود ثلاثة جنيهات نهاية هذا العام، مبيناً أن ارتفاع اسعار الدولار ناتج عن المضاربة بسبب الحديث في الإعلام عن الحصار والحرب والربيع العربي، مما دفع البعض إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار. وأوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة ستقوم بإشباع السوق بحيث لا تكون هناك مضاربات في الدولار، وكشف عن زيادة في إنتاج النفط السوداني إلى «500» الف برميل في اليوم، وارتفاع عائدات التعدين في مجال الذهب لتصل إلى 2.5 مليار دولار. وقال إن ارتفاع أسعار القطن عالمياً ونجاح التجارب السودانية في إنتاج عينات عالية الجودة ومقاومة للآفات أدت إلى عودة المزارعين إلى الاهتمام بزراعة القطن، وبذلك تعود بثلاث فوائد منها عائدات عملة صعبة بالصادر، وإنتاج زيت طعام من بذرة القطن، وإنتاج علف للحيوان من مخرجات الزيوت «أمباز». وحول السكر أبان رئيس الجمهورية أن هذا العام سيشهد إنتاج «150» ألف طن سترتفع في العام المقبل إلى «250» ألف طن، مما يؤدي إلى تمزيق فاتورة استيراد السكر. ودعا البشير إلى أهمية إنشاء مفوضية للشفافية ومكافحة الفساد، تشكل من منظمات المجتمع المدني، لتضطلع بدورها في مكافحة الفساد، مؤكداًحرص الحكومة على محاسبة كل من تثبت إدانته في قضية فساد، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك. وقال البشير إن على كل من لديه بيَّنة بأن هناك مسؤولاً متورطاً في فساد، أن يقدم تلك البينات للجهات المختصة حتى يتم التحري حولها، وأنه ليس هناك كبير على القانون، وقال لن نأخذ الناس بالشبهات ولن نأتى بكبش فداءو والكل سواسية أمام القانون وأضاف: «نحن ما عندنا كبير والبغلط أو يفسد ما حا نسكت عليه». وقطع البشير بعدم وصاية أية جهة على حزب المؤتمر الوطني، قائلاً «إن الحزب سينتخب في مؤتمره المقبل أجهزة جديدة تشمل الرئيس ومجلس الشورى والمكتب القيادي». وحول المذكرة التي تدعو إلى الإصلاح داخل حزب المؤتمر الوطني، أوضح البشير أن من له رأياً أو حديثاً عليه أن يذهب لأجهزة الحزب وتقديم رأيه، مؤكداً أنه لا وصاية من أية أفراد أو جماعات أو موقعين على مذكرات على الحزب. وفي ما يتعلق بزيادة عدد الولايات بدارفور في ظل سياسة التقشف، أوضح البشير أن الأولوية تراعي القضايا السياسية الأمنية بهدف خلق رضاء سياسي، خاصة أن الحكومة السودانية تمثل مكونات المجتمع السوداني، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل بحزم مع تفلتات بعض الولاة، مبيناً أن هؤلاء الولاة تم انتخابهم من قبل الحزب لشغل هذه الوظائف، وقال إن كاشا عندما عُيِّن والياً لجنوب دارفور عُيِّن معه «70» دستورياً، وكنس بقية المعينين من الحكومة السابقة. وأعلن البشير أن السلطات اكتشفت مجموعة تكفيرية من الشباب تمت تغذيتهم وتدريبهم في العراق والصومال ليكونوا نواةً لتنظيم القاعدة في بلاد النيلين، مبيناً أن السلطات علمت أنهم بدأوا في تصنيع المتفجرات والصواريخ باسم «الظواهري»، وأن الرئيس والنائب الأول وصلاح قوش من الشخصيات المستهدفة من هذا التنظيم. وقال البشير إنهم فتحوا حواراً فكرياً مع هؤلاء الشباب، وجلس معهم بعض العلماء مثل الدكتور عبد الحي يوسف، وتمكنوا من إقناعهم وإرجاعهم عن هذه الأفكار الهدامة. وحول الصراع بين الصوفية وأنصار السنة، أوضح الرئيس البشير أن حواراً يجري الآن بين قيادة الطرفين، وقد يتوصلان إلى حل واتفاق في القريب العاجل. وعزا الصراع إلى طرف ثالث، إذ أن الصوفية وأنصار السنة المحمدية تنتهجان نهج السلف الصالح ولا خلاف في ذلك، ولكن دخول أيدٍ خفية أخرى أدت إلى بروز الصراع بهذا الشكل، مشيراً إلى عدم إهمال هذه الظواهر، والوقوف عندها وحسمها. وحول قضية المناصير اتهم بعض الجهات بالوقوف وراء استمرار القضية، وأكد أن الحكومة سوف تستمر في الخيار المحلي مع المواطنين. اضغط هنا لمشاهدة الجزء الاول اضغط هنا لمشاهدة الجزء الثاني اضغط هنا لمشاهدة الجزء الثالث
