اعتبر وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر أن حجم الفساد في البلاد ليس بحجم الضجة المثارة حوله مشيرا إلى أن أغلب المتحدثين عن الفساد يريدون فقط استغلال القضية لمحاربة الدولة. وأشار خلال حديثه في صالون الراحل سيد أحمد الخليفة إلى أن حالات الفساد بحسب آخر تقرير للمراجع العام وصلت إلى (39) حالة بمبلغ وصل إلى (5,308) مليون جنيه، وأضاف: (8) من هذه الحالات حسمت قضائيا وصدرت بها أحكام و(11) قضية تم استرداد المال المنهوب خلال مرحلة النيابة "تسوية"، بجانب (7) حالات قيد النظر أمام المحاكم و(7) حالات قيد التحرير أمام النيابة و(3) من القضايا لم يقبض فيها على المتهمين و(3) قضايا شطب البلاغ فيهما لعدم كفاية الأدلة، مشيرا إلى أن هنالك جدية في محاربة الفساد ولا توجد مؤسسة في الدولة مستثناة من المراجعة من قبل المراجع العام هذا العام . ونفى مولانا عبد القادر وجود قصور في تأهيل منسوبي وزارة العدل إلا أنه أشار لوجود مشروع لهيكل إداري جديد مشيرا إلى أن بالوزارة (800) مستشار قانوني إلا أن أكثر من (60%) منهم موجودون في الخرطوم وقال: هؤلاء المستشارون سيوزعون على الولايات.