كانت مواجهة الفساد المتمثل في الاعتداء على المال العام قوية هذه المرة لأنها كانت مواجهة توحد فيها الهدف مع مضاء العزم مما أدى الى إحراز نتائج أرضت الأنفس وأحيت الفأل بقدر غير متوقع.. خاصة في عمليات التطويق المتشامخة الدؤوبة ونحن نقارن هذا الذي يستجد بما كانت عليه أحاديث الناس همساً أو تصريحاً بالصوت المرتفع، أحاديث عن الاعتداء على المال العام تصدر مع زفرات الغضب برغم غياب الارقام أو تحديد أحجام المال الذي سطت عليه الأيدي الآثمة أو حتى معرفة المتهمين.. كل ذلك كان يعاد ويكرر فيما يرسخ اليأس من استرداد المال المنهوب أو الإطباق على الناهبين ووضعهم بين أيدي القضاء. ويندرج كل ذلك في مقولتنا الشهيرة «لقد اتسع الخرق على الراقع». وواضح أن ذلك ليس هو «حاصل الأمر»، فإذا نحن بوقوفنا على التقارير الضافية التي طرحها الأخ وزير العدل الاستاذ عبدالباسط سبدرات في البرلمان -الاثنين الفائت- نستطيع ان ندرك بحق تلك الجهود الخارقة المضنية التي بذلتها وزارة العدل الى جانبها الأجهزة العدلية الاخرى.. وبهذا التجسيد الذي يحدد أحجام المال المنهوب وأحجام المال المسترد وكذلك الذي تجحظ في أمره وقضاياه المحاكم بعلمائها من القضاة والمحققين، أقول بهذا التجسيد تصبح قضايا الفساد المالي تحت قبضة سيادة القانون الآن، وإذا اليأس ينقشع من إمكانية حصرها أو ضبطها وسبر تفاصيلها وخفاياها.. والمسافة طويلة بين واقع بتنا نطل عليه وظن ذهب بنا الى أن أموال الدولة التي هي أموال المواطنين قد نهبت وكل ناهب لاذ بما نهبه ثم انبهمت من بعد ذلك السبل المفضية الى الإمساك بالجناة.. ثم المؤدية الى استرداد المال المضاع وهو كثير. إذ يستبين الآن ان المعتدي على المال العام لا يكون بمنجاة في الأغلب الأعم سواء بسبب تقادم الزمن أو الفرار.. فقد رضيت النفوس - نفوس المواطنين المحزونين أصحاب المال العام الحقيقيين أن الجهود التي بُذلت حتى الآن في صرامة وقوة حققت إنحساراً في حالات الاعتداء على المال العام فانخفضت معدلاته إلى «7.66%» وواكب ذلك كما يقول وزير العدل تحسن في جملة الأداء المالي بحيث توارت التجاوزات المالية المخيفة.. تصاحب ذلك مع تصاعد فعالية القضاء في هذا النطاق حتى وصلت جملة الحالات القضائىة التي تم إبرامها وحسمها- من قبل المحاكم المختصة - الى «39» حالة، وقد أورد الأخ سبدرات وزير العدل - في رصده المهول الذي قدمه للبرلمان تفصيلاً يرد فيه أن هنالك «81» حالة حكم فيها حكماً نهائياً وهناك «51» حالة تم شطب البلاغات في مواجهتها لانعدام البينات الى جانب «41» حالة هي التي تقرر شطب بلاغاتها بعد السداد، ومثلها هناك «11» حالة سداد تحققت حتى قبل فتح البلاغ. والآن بين أيدي القضاة «11» حالة بجانبها «8» حالات هي الآن قيد التحري هذا عدا «8» حالات قيدت ضد متهمين هاربين لم يتم التحري فيها. ويصنف الاستاذ عبدالباسط سبدرات أحجام المال التي تدور بشأن استرداده جهود الأجهزة القضائية والعدلية وقد صدر الحكم بشأنها «4062» ملايين جنيه، أما تلك التي استردت وسددت فتبلغ «5522» مليون جنيه، في حين أن جملة المبالغ التي هي أمام القضاء تبلغ «094» مليون جنيه.. ثم هنالك «525822» مليون هي حالات الهروب. وبذا قد استبان ان المبلغ الكلي لحالات الاعتداء في المال العام حتى سنة 6002م هو «0822165» مليوناً.. ويعد وزير العدل البرلمان «المجلس الوطني - باستخدام كل التشريعات والأوامر الصارمة التي تحد من حدوث اعتداء على المال العام»، فقد كان الجهد الذي بُذل في تطويق المعتدين واسترداد أحجام كبيرة من المال المنهوب باعثاً على رضاء البرلمانيين، وقد عبر البرلمان عن ذلك على لسان رئيسه الاستاذ أحمد إبراهيم الطاهر الذي أشاد بما أسامه «عودة الروح الوطنية» وإحكام الرقابة التي تعضدها الآن تشريعات قوية تساعد على إشاعة روح الأمانة وتقهر خطر الاعتداء على المال العام.
