يؤثر عن الزعيم الراحل سماعيل الأزهري قوله إن استقلال السودان جاء مثل الصحن الصيني النظيف لا شق ولا طق. ولاعتزازه ورفقائه بذلك الانجاز رفضوا أي صلة بإنجلترا ولو عن طريق الكومونولث. العلاقة بين السودان وجنوب السودان قطعا ليست مثل تلك التي كانت بينه وبين إنجلترا، لكن لا يمكن الاستهانة بجيشان المشاعر المتمثل في النسبة العالية شبه الكلية للذين صوتوا من أجل الانفصال وللمظاهرات التي خرجت مؤيدة لقرار وقف إنتاج النفط، الذي صورته قيادة الحركة الشعبية على أساس أنه "تحرير اقتصادي" يتبع التحرير السياسي الذي أنجز في يوليو الماضي. ليس من المفيد انتظار ما تحدثت عنه مجلة الأيكونومست في عددها الأخير أن هذا الدعم الشعبي لقرار وقف إنتاج النفط لن يستمر طويلا. وحبذا لو تجنب الساسة والإعلاميون في السودان الحديث عن متاعب الجنوب وانفلات حالة الأمن أو كيف أنه لن يستطيع بناء خط الأنابيب أو الترويج لبعض القيادات المناوئة للحركة الشعبية. فمتاعب الجنوب هي عبارة عن شوكه الذي عليه أن يقتلعه بأيديه. ولن تفيدنا الشماتة نحو الجنوب في مواجهة ركام المشاكل التي تواجهنا. والى هذه ينبغي أن يتجه الجهد والفكر. والمشاكل عديدة، بعضها نتج عن الانفصال وسوء إدارة الملف مما نتج عنه الموقف الحالي من ذهاب وحدة البلاد وعدم تحقيق السلام وبعضها متمركز وموجود في بنية العمل السياسي والتنفيذي السوداني بصورة عامة. ومع التركيز على ذهاب ثلثي احتياطيات البلاد من النفط الى جنوب السودان وتأثير ذلك على الإنتاج وكميات الصادر ومن ثم عائدات البلاد من العملات الصعبة، إلا أن هناك جانبا آخر أكثر أهمية وحيوية لا يتم التطرق إليه كثيرا، وهو أن الانفصال أعاد السودان الى المرحلة الأولى في ملف النفط، أي قضية تأمين الإمدادات. فهذه القضية برزت بصورة واضحة منذ ثمانينات القرن الماضي والذاكرة لا تزال عامرة بصفوف العربات أمام محطات تعبئة الوقود، وذلك بسبب عجز الدولة عن تأمين احتياجات الاستهلاك المحلي، وهو عجز وصل الى قمته بأن السودان لم يستطع الاستفادة من الانهيار الكبير الذي شهده سعر برميل النفط بسبب لجوئه الى القروض القصيرة الأجل بفوائدها العالية التي غطت حتى على الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي شهدته تلك الفترة. دخول السودان مرحلة الإنتاج والتصدير قفل ملف الإمدادات هذا طوال فترة الاثني عشر عاما الماضية، ويمكن إطلاق عنان الخيال في محاولة للإجابة على سؤال حول ما سيكون عليه حال البلاد في ظروفها السياسية والاقتصادية المعروفة لو لم يتم استخراج النفط وقد تصاعد سعر البرميل ليتجاوز المائة دولار. حاليا ينتج السودان نحو 115 ألف برميل يوميا تكفي للاستهلاك المحلي نظريا، وذلك على أساس أن كل هذه الكمية ليست مملوكة للبلاد، وإنما للشركات نصيب. لكن اتفاقيات قسمة الإنتاج تعطي الحكومة حق الحصول على تلك الكميات لمقابلة احتياجات الاستهلاك المحلية. ولهذا يعتبر برنامج تسريع الإنتاج خاصة في مربعي (6) و (17) في بعض ولايات كردفان ودارفور من أولى الأولويات لتأمين وضع الإمدادات لمواجهة الاحتياجات المحلية بنهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل. هل سينتهي الوضع بتكرار ذات السيناريو الذي شهده السودان في أواخر تسعينات القرن الماضي عندما نجح في إنجاز الخيار الأمثل المتمثل في البدء بتصدير النفط في ذات الوقت الذي تمكن فيه من مقابلة احتياجات السوق المحلية؟ هناك احتمال كبير في حدوث ذلك بمرور الوقت نسبة للخبرة المتراكمة من ناحية والمعلومات الفنية التي أصبحت متاحة لوزارة البترول من الناحية الأخرى. وكمثال على هذا مربع (14) على الحدود المصرية شمالا والليبية غربا وهو من المربعات الستة التي طرحت للمستثمرين مؤخرا، حيث تم تقسيم المنطقة الممتدة بين الأقليم الشمالي والبحر الأحمر الى مربعين (14) و (18) بسبب المعلومات الفنية المتوفرة، ويلقى الأول اهتماما كبيرا من الشركات الراغبة، وهو ما سيتضح بصورة جلية خلال الشهرين المقبلين عندما تعلن الشركات الفائزة بالمربعات. انفصال الجنوب بتأثيراته النفطية أدى الى معالجة للقضية المثارة عن المرض الهولندي ولعنة النفط التي أثرت سلبا على القطاعات الإنتاجية الأخرى في البلاد من زراعية وغيرها.، لكنها معالجة إجبارية لم تكن نتاج مراجعة للمنهج السائد في اتخاذ القرارات ووضعها على طريق التنفيذ دون تمحيص للبدائل والخيارات الأخرى في إطار نقاش عام سياسي واقتصادي ومهني مفتوح. وكمثال على هذا مشروع تعلية خزان الروصيرص الذي يجري تنفيذه حاليا وقد يكتمل العام المقبل بكلفة تقارب 600 مليون دولار، لكن بعض الخبراء مثل الدكتور مهندس محمد الأمين محمد نور يرون أنه ليس أولوية بعد استكمال خزان مروي، إذ يقول في ورقة منشورة في مطلع العام 2008 إنه بسبب توقف زراعة القطن طويل التيلة في المشاريع الكبرى انعدم المبرر لتعلية الروصيرص لأغراض زراعية في المدى القريب، كما أن التعلية لن تؤمن حصة السودان من المياه، وإنما يؤمنها الاستغلال الفعلي لها، هذا الى جانب ضعف الناتج من الطاقة المائية التي يتوقع أن تكون في حدود 130 ميقاوات فقط، لن تمثل شيئا يذكر بجانب الطاقة المولدة من مروي وتبلغ 1250 ميقاوات، وإنه ربما كان من الأوفق استغلال الجهد والتمويل المتاح في تنفيذ بعض مشروعات الخطة طويلة الأمد للطاقة الكهربائية خاصة مشاريع الطاقة المائية في منطقتي الشلالين الثالث والخامس، التي يمكن أن تشكل إضافة ومعالجة لمتاعب الطاقة في البلاد، إضافة الى أن تركيز التنمية الزراعية في حوض النيل الأزرق جعل هذه المنطقة تحوز على نحو 60 في المائة من نصيب السودان من مياه النيل، الأمر الذي يحتاج الى إعادة نظر من منطلق التنمية المتوازنة وإعطاء بقية الأقاليم نصيبها وتوفير إمكانيات للاستثمار في الطاقة المائية على النيل الرئيسي. هذا الرأي لا يشكل القول الفصل قطعا في قضايا استغلال الماء للزراعة والطاقة، لكنه يطرح بدائل جديرة بالانتباه والنقاش، وهو يصب في خانة السياسة وضرورة إيجاد المناخ الحر المنفتح على الجدال الحر والرأي الآخر، وتجاوز حالة النظر الى الذات المنعكسة في المرآة الى مرايا أخرى متعددة. السر سيد أحمد