طالب البرلمان الأجهزة الأمنية بمده بحجم وإحصائيات خاصة بأعمال التجسس بالبلاد، في وقت أقر فيه بأن القانون الجنائي به أكثر من سبع مواد خاصة بالتجسس تصل العقوبة فيه إذا ما اكتملت عناصر الجريمة للإعدام وهي المواد (50 الى 57)، في وقت نفى فيه بشدة أن يكون الغرض من القانون التضييق على القوى السياسية المعارضة، وقال مطمئنا إياها بأن القانون سيكون منضبطا وقانونيا محضا وسيحدد بشكل واضح وغير فضفاض ماهية التجسس. وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان في تصريح صحفي إن اللجنة المختصة بدراسة إمكانية وضع قانون خاص لمكافحة التجسس اجتمعت أمس، واتفقت على الخطوط العريضة لعمل اللجنة، وأشار الى أن جزءا منها سيقوم بتحديد المواد التي تتحدث عن التجسس في القوانين الأخرى وخاصة القانون الجنائي، وأوضح أن الاجتماع طلب من الجهات الأمنية مد اللجنة بإحصائية عن عدد جرائم التجسس وحجمها، وفي ذات السياق دافع الفاضل عن القانون على خلفية اتهامات وجهتها القوى السياسية للقانون قبل إعداده بأن الغرض من القانون هو التضييق عليها وتخوفوا من أن تكون مواده فضفاضة، إلا أن الفاضل قطع بأن القانون قانوني بحت ولا غرض سياسي منه، وأكد على أن القانون سيكون منضبطا جدا وبه تعريف واضح للتجسس وتحديد واضح للعقوبات لمنع أي لبس فيه.