خلافاً للتوتر والقلق الذي انتاب الأوساط الشعبية والرسمية عقب فشل الجولة الأولى من مفاوضات أديس أبابا بين الحكومة السودانية وجمهورية جنوب السودان بشان ملف البترول كنت شخصياً سعيداً بهذا الفشل وذلك لاعتقادي أن الصفعة التي تلقاها الوفد الحكومي ستزيل سكرة البترول وتجيب الفكرة و تدير وجه الحكومة نحو تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وفقاً لسلوك الحكومة المجرب إنها تتعامل مع أموال البترول بفقه أموال الكسب الحرام يذهب من حيث أتى في الصرف الإداري وتغذية ملفات الفساد وتحديث المرافق الحكومية وشراء المزيد من أحزاب الفكة والقيادات المنشقة عن أحزابها الأصلية التي من كثرة تشقهها اضطرت إلى إلصاق ديباجات لاسمائها الأولى لذلك أعتقد أن نجاح المفاوضات حول ملف البترول حتى لو نال الوفد السوداني أقصى ماطالب به من رسم عبور بترول الجنوب للأراضي السودانية لن يكون ذلك سوى ضخ المزيد من سائل مخدر في شرايين الحكومة التي تعودنا وعودتنا أنها كلما (اتعصرت) و ضاقت حولها الحلقات والحصار الاقتصادي نشطت في استغلال الموارد المتاحة على نحو ما فعلته الإنقاذ في تسعينيات القرن الماضي بحفر باطن الأرض بأظافرها لاستخراج البترول في ظروف حصار اقتصادي بالغ التعقيد وفي المقابل كلما توفرت لها الخيارات لتوسيع مواعين الموارد الحقيقية تكاسلت واستلقت على عائدات بترول الجنوب وتضخمت جيوبها الخلقية وانتفخ بطنها بالصرف الإداري على نحو ما قامت به الحكومة الكادحة التي فكرت في مطلع التسعينات فى حفر ترع كنانة بأنيابها عندما وجدت أموال البترول تجاهلت الترع وقنوات الري وقطاعات الصناعة و الزراعة والثروة الحيوانية مهدرة بذلك جهداً ووقتاً وأموالاً في بناء مواعين إيرادية لا تمتلك فيها سوى الطلاء الخارجي ولحسن الطالع أن التوجه الجديد للدولة نحو الموارد الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية يأتى في ظل بناء مشروعات بنية تحتية تتمثل فى بناء ثلاثة سدود هي سد مروي وسدا أعالى نهر عطبرة بالإضافة إلى تعلية خزان الرصيرص قامت بتنفيذها وحدة تنفيذ السدود التي لايتناسب اسمها مع الإنجازات الخارقة التي أنجزتها ومازالت تعمل بقيادة ربانها الماهر الوزير أسامة عبد الله من أجل إضافة المزيد من البنى تحتية لتطوير القطاع الزراعي وتوليد الطاقة حيث أتيحت لي الفرصة لزيارة سدي ستيت و أعالي نهر عطبرة وخزان الرصيرص يوم الثلاثاء قبل الماضي ضمن الوفد المرافق لمساعدي رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد وعبد الرحمن الصادق المهدي وجدنا أن أيادي سودانية تعمل بهمة وإخلاص مع الشركات المنفذة في نبش ما قرأنا عنه في كتب التاريخ والجغرافيا وتحيله إلى واقع ملموس ومستقبل أخضر لوطن أراد قادته طلاءه باللون الأسود ومن خلال الشرح الوافي الذي تفضل به المهندس المقيم في ستيت علمنا بأن مشروع سد ستيت سيوفر مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية بمشروع حلفاالجديدة بجانب توليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة مياه بورتسودان عبر ترعة هباني ومشكلة مياه مدينة القضارف أما في الدمازين أوضح المهندس المقيم بأن تعلية خزان الرصيرص التي تأخرت منذ عام 1966 ستوفر أربعة ملايين فدان تروى عبر ترعتي الدندر وكنانة بالإضافة إلى 60 ميغا واط من الطاقة الكهربائية تضاف إلى ما ينتجه خزان الرصيرص من طاقة كهربائية تصبح بذلك جملة المساحات التي ستضيفها هذه السدود حوالي ستة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية الموجود أصلاً فى سلة مهملات المشروعات الزراعية الكبرى بالبلاد مثل مشروع الجزيرة والقاش وطوكر وغيرها من مشاريع ويمكن أن يستفاد من جزء من المساحات فى تطوير قطاع الثروة الحيوانية وإقامة مشاريع نموذجية لتسمين وتربية الماشية وهذا يمكن أن يتم في المشاريع الجديدة مثل مشروع ستيت الزراعي المقترح، هذه الموارد لم يتم اكتشافها الآن وهي موارد موجودة ولكنها لم تجد الإرادة لاستغلالها وأعتقد أن الحكومة لو كانت تمتلك قدراً من الإرادة التي تتمتع بها وحدة صغيرة من وحداتها وهي وحدة تنفيذ السدود لما احتاج السودان لإرسال وفد إلى أديس أبابا للتفاوض حول بترول الجنوب وما كانت حكومتنا وضعت نفسها في موقف المدافع عن اتهامات باقان بسرقة بترول الجنوب ، إننى أدعو الوفد المفاوض بأديس أبابا للعودة إلى الخرطوم والعمل ضمن وزارة جديدة واحدة يحشر فيها كل وزراء وزراء الدولة والطقوم الإدارية للحكومة العريضة وهي وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسدود والري وإدارة الموارد الطبيعية.
