*أشدنا من قبل بالحراك السياسي والقانوني والمجتمعي من أجل الوصول إلى دستور متفق عليه من كل أهل السودان، وقلنا إنه لا يكفي استصحاب آراء الأحزاب والمنظمات المجتمعية وإنما لابد من عرضه للتداول العام في المنابر الصحفية والإعلامية والمنتديات والأندية. *إن من مصلحة أهل السودان أن يتم الإتفاق على المبادئ الدستورية على أساس الحقوق المتساوية للجميع وفق المبادئ والقيم الإنسانية والدينية العليا بحيث يشعر كل المواطنين بكفالة كل حقوق المواطنة لهم في بلدهم. *هذا يستوجب درجة مهمة من التنازل وسط مكونات الأمة لتأمين عملية التعايش السلمي الديمقراطي على أساس هذه المبادئ الدستورية التى تحفظ حقوقهم وتحميها بدلاً من إستمرار حالة الاختناق والنزاعات القائمة حالياً خاصة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي. *إن حديث مساعد رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية نافع علي نافع عقب لقائه مع الأحزاب المشاركة في الحكومة من ان الحوار مع القوى السياسية المختلفة حول الدستور قطع شوطاً بعيداً لا يكفي للدلالة على جدية الحزب الحاكم في إستصحاب رأى أهل السودان في الدستور المرتقب. *إن عدم الوصول إلى إتفاق سياسي ومجتمعي من الأحزاب السياسية والمنظمات المجتمعية وعدم اخضاعه للتداول وابداء الرأي حوله عبر الصحف وأجهزة الإعلام والمنابر والمنتديات العامة يعني ان الحزب الحاكم يريد أن يجيز الدستور بالصيغة التي يراها دون غيره من أهل السودان. *إن تكوين المفوضية القومية للدستور عملية مهمة على أن يراعى في تكوينها القومية وعدم الهيمنة الحزبية، وان تشرع المفوضية في دراسة مشروعات الدستور المطروحة في الساحة وإجراء حوار سياسي وقانوني واسع حولها في مختلف المنابر الصحفية والإعلامية والمنتديات والأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية. *نرى أن يستمر العمل بالدستور القائم الذي يتضمن وثيقة للحقوق لا خلاف حولها بل هناك مناشدات مستمرة من السياسيين والقانونيين للالتزام بها وحمايتها خاصة حرية النشاط السياسي العلني وحرية التعبير والنشر وعدم التضييق على الرأي الآخر وملاحقته أمنياً، بل لابد من تعزيز الحريات أكثر لتأمين المشاركة الفاعلة في وضع دستور متفق عليه وعلى حمايته من كل أنواع التعدي والتجاوز.