ما بين الفينة والأخرى ظلت مشكلة الأدوية في السودان تطل برأسها سيما الأدوية المنقذة للحياة، فهي إما منعدمة أو نادرة أو أسعارها خرافية.. والغريب في الأمر أنه في ظل هذا الوضع المتأزم تتضارب التصريحات لترمي كل جهة باللوم على الاخرى ولسان حال المواطن يقول ( في الحالتين انا الضائع !!).. إنَّ إنعدام ( 5% ) ناهيك عن ( 50% ) من هذه الادوية يعتبر مهددا لحياة الكثير من الارواح لأن توفر الادوية أو عدمه يعني مسألة حياة أو موت. وتشترك في هذه الجريمة كل الجهات التى يليها الموضوع، مجلس الصيدلة والسموم، مستوردو الادوية، اتحاد الصيادلة، الامدادات الطبية، اصحاب الصيدليات وعلى رأسها تلك الجهات، ووزارة الصحة، اتحاد مستوردي الادوية الذي ما زال يشتكي من عدم توفر النقد الاجنبى وهو نفسه سبق أن جلس على كرسى الاعتراف وقال ممثله إن النقد الاجنبي لا يمكن أن يكون سبباً مباشراً في انعدام الادوية..!! لقد وضح جلياً أن هناك تضارب مصالح كما وأن هناك تجار ادوية يكثفون نشاطهم مع أي ارتفاع يلمس الدولار لأنهم اثروا ثراء فاحشا من وراء هذه التجارة التي يجنون من ورائها الكثير..!! لقد سبق وأن جمعت صحيفتنا (السوداني) في ( منتدى التحقيقات) كل الجهات التي لها علاقه بموضوع الادوية بما فيها بنك السودان المتهم الاول بعدم ضخه للعملة الحرة ولكن مندوب بنك السودان ادارة النقد الاجنبي بعد أن استمع لسيل الاتهامات الذي انحدر عليه من كل الاتجاهات جاءت اجاباته بالارقام والاحصائيات التي وزعت على الحضور واكدت أن البنك وفر المبلغ المطلوب مما جعل كل الحضور بين الدهشة والانفعال يتساءلون اين ذهبت تلك الاموال اذن؟ وجاءت الاجابات متفرقة وغير مؤكدة وضعيفة الا اجابة واحدة من اتحاد الصيادلة بأن هذه الاموال استخدم جزء منها لتسديد مديونيات قديمة من العام السابق ولذا كانت خصما على ميزانية العام وعلى المواطن المغلوب على امره وهو في انتظار جرعة دواء تداوي جروحه النازفة والتي لن ولم تندمل حتى تتفق الجهات التي سلمنا لها امرنا بعد الله وهي لم تفق بعد من الصراع السياسي لتحسم امر الدواء وليصبح من الاولويات وفي متناول يد الجميع. إنَّ تبرير بعض الجهات بأن الازمة ناتجة عن عدم تسجيل الادوية تبرير ضعيف لان المسجل منها والذي يفوق 4 آلاف صنف غير متوفرة فلماذا نذهب بعيدا لنبحث عن عدم تسجيل اصناف جديدة والمسجل اصلا غير متوفر؟ ثم اين الصناعة المحلية التي يمكن أن توفر نسبة كبيرة من الادوية لتصبح فاتورة الادوية اقل تكلفة وتقلل من حدة الازمة التي اصبحت تتكرر بصورة مزعجة؟. إنَّ أمر الدواء في حاجة الى وقفة حقيقية ومن جهات عليا وبقرارات حاسمة تمنع المضاربة في اسعاره وتثبيتها لان الشح يخلق الندرة والندرة تؤدي الى ارتفاع اسعار الدواء التي لا نتمنى أن تضاف الى قائمة الاسعار التى اصبحت ( فالتة ) ولا يمكن السيطرة عليها فإن تحايل المواطن على الغذاء بايجاد البدائل ذات الاسعار التي في مقدرته ممكن الا أن الدواء لا يمكن التحايل عليه اطلاقا، فحتى الادوية البديلةوليس الجنيسة والعشبية تصاعدت اسعارها والتى يلجأ اليها الكثيرون كما واصبح الكثيرون يعتمدون على ادوية التأمين الصحي التي فعلت خيرا ادارة التأمين الصحي بإدخالها لاصناف جديدة في قائمة التأمين الصحي لكنها إن لن لم تتوفر كغيرها تظل ازمة الدواء ولم تبارح مكانها وتظل اجهزتنا التنفيذه تعتذر وتتبادل الاتهامات ويظل الدواء هو اس البلاء.
