أقر والي الولاية الشمالية فتحي خليل بأن المال العام أصبح مستباحا لعدم وجود المراقبة والمحاسبة، مطالبا بضرورة إجراء إصلاحات مالية وتفعيل اللوائح والقوانين لضبط المال العام، مشيرا خلال لقائه الوفد الإعلامي الزائر للشمالية إلى أن ولايته بدأت في وضع ترتيبات إدارية وقانونية. أقر خليل في برنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة القومية أمس بعدم رضاه عن أداء حكومته في الفترة الماضية على الرغم من تأكيده حدوث طفرة تنموية بالولاية، ونفى ما أشيع من أنباء حول منح الحكومة المصرية مليون فدان بالشمالية لزراعتها، وقال: "لم نمنحهم ولا فدانا واحدا" مؤكدا التصديق لشركة مصرية منذ ثلاث سنوات للعمل بالولاية في مساحة 50 ألف فدان في قلب الصحراء لزراعة (الجاتروف) وأضاف: "المصريون أقرب الناس إلينا ومن باب أولى الدخول معهم في استثمارات"، وتابع: "إذا أرادو الاستثمار بالولاية فلن نصدهم لكن لن نمنحهم مليون فدان"، وكشف عن اتفاقهم على عدم منح أي مستثمر أكثر من 100 ألف فدان سواء كان أجنبيا أو محليا. وأكد خليل اكتمال الطريق البري بين الشمالية ومصر فضلا عن الفراغ من إقامة النقاط الجمركية والمحجر الصحي في حدود الولاية، لافتا إلى أن افتتاح الطريق البري سيسهل عملية تسويق منتجات الولاية باعتبار أن مصر بها أكبر سوق للمحاصيل وكشف عن عزمهم وضع برتكول بين السودان ومصر لعبور الشاحنات والبصات بينهما، وأقر الوالي بشكوى المستثمرين السعوديين من بيئة الاستثمار بالسودان وكشف عن زيارة أحد المستثمرين السعوديين للولاية في غضون الأيام المقبلة للاستثمار في المجال الزراعي، وكشف عن اكتشاف كميات كبيرة من المعادن بولايته من (حديد، وذهب)، وقال إن التعدين العشوائي عن الذهب شغل الآلاف من الشباب بالولاية، لافتا إلى أن دواوين الحكومة مليئة بالموظفين "حتى ما لاقين ترابيز يقعدو فيها"، وتابع: "الشاب إذا باع موية في مناطق التعدين فسيجد أضعاف ما تمنحه الدولة من راتب" وأقر بانتشار أمراض بأماكن التعدين العشوائي جراء تلوث البيئة، ووصف المواد الكيمائية التي تستخدم في التعدين من (زئبق) وغيره بالخطيرة، مبينا أن آثاره الجانبية لن تظهر في الحال وإنما مستقبلا مشيرا إلى ضرورة محاصرتها بإصحاح البيئة من دورات مياه وصحة، وكشف عن استثمار ثماني شركات بالولاية في مجال التعدين، وأضاف: "أميزها شركة تركية" مبينا أن إنتاجها سيدخل السوق بعد شهرين لا سيما أنها ستكون ثاني شركة بالبلاد بعد أرياب. ،