طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي بموقف وطني موحد لمواجهة مشروع القانون الأمريكي الذي يسعى نواب بالكونغرس لاستصداره ضد السودان. وقال إن مشروع القانون يمكن أن يفضي لحرب عسكرية ومدنية تجاه البلاد حال تمت اجازته، ودعا لاتخاذ اجراء استباقي عبر عقد مؤتمر دستوري جامع يهدف لإقامة دولة مدنية لمجابهة الضغوطات الخارجية، في وقت شن فيه المهدي هجوما عنيفا على الدستور الإسلامي وقال إنه يندرج تحت منظومة الحركات الصبيانية التي تنتهجها الجبهة الاسلامية. وانتقد المهدي خلال ندوة الحريات العامة التي نظمها حزبه امس قوانين النظام العام، الشرطة والصحافة ووصفها بالقوانين القمعية، واعتبر عدم استبدالها خطأ كبيرا، واضاف (العندو القلم ما بكتب نفسو شقي)، واوضح المهدي أن حزبه انشأ مرصدا للفساد لمحاسبة من يشتبه فيهم بارتكاب الفساد وزاد (ناس جو اباطم والنجم بقوا فوق النجم) ومرصدا آخر لحقوق الانسان تكون له فروع بجميع ولايات السودان بالإضافة لمرصد لمتابعة التعديات والحروب لحراسة الحق العام. في السياق قال المهدي إن مؤتمر استنبول لا يخدم قضايا الاقتصاد بالبلاد ما لم يسبقه مؤتمر شعبي اقتصادي يشخص الحالة الاقتصادية ويضع لها روشتة العلاج، واضاف (دايرين يعملوا دفن الليل اب كراعا بره)، وانتقد المهدي سياسات الحكومة تجاه دولة الجنوب واعتبرها نتاجا حقيقيا لاتفاقية السلام الشامل والتي افضت لتأزم العلاقة بين البلدين. واتهم المهدي المعارضة، المطالبة بإسقاط النظام خلال (24) ساعة، بالتبعية وخدمة اجندة الاجهزة الامنية. وقال إن ذلك يصب في خانة دعوة الحكومة لاعتقالهم بالاضافة لفقدان المعارضة لمصداقيتها. وشن المهدي هجوما عنيفا على الجماعات التكفيرية ووصفها بأنها من سلالة الخوارج وإتيانهم من مناطق تأزم مذهبي، وطالب بوضع قانون يعاقب على مثل هذه المسائل، وحذر المهدي المؤتمر الوطني من التواطؤ وعدم تحريكه ساكنا تجاه التكفيريين الذي قال إن ذلك سيعود عليه بالوبال، وزاد (البربي الدبايب بيلدغ منها).