شن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي هجوماً عنيفاً على أحزاب المعارضة، وقال إن هذه الأحزاب أصبحت تتحدث ولا تفعل شيئاً مما أفقدها مصداقيتها.. ودافع المهدي عن مواقف حزبه الوطنية واصفاً إياها بالمشرفة مقارنة بمواقف بقية أحزاب المعارضة الأخرى.. وسخر الإمام خلال مخاطبته ندوة الحريات أمس بدار الأمة بأم درمان من حديث الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر حول مقدرة حزبه على إسقاط النظام خلال «24» ساعة، وقال هؤلاء يخدمون أجندة القوات النظامية وليس الوطن وطعن المهدي في مصداقية المعارضة. وفي الاثناء حذر الإمام من دخول الولاياتالمتحدةالأمريكية كطرف في النزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، وانتقد تعامل الوطني مع الجنوب، وقال إن الوطني يتعامل مع جوبا بسياسة ذبح «الكديسة» والتخويف. وكشف عن مساعٍ يقودها حزبه لاستخلاص موقف وطني سوداني تجاه الخلافات مع دولة الحنوب. وقال إن الحزب سيتبنى إجراء مؤتمر قومي دستوري لإيقاف الحرب بالبلاد وإخراج السودان من سياسات العناد والإنفراد التي أدخلته في مأزق.. وشن المهدي هجوماً عنيفاً على التكفيريين وقال هؤلاء متأثرين من أعماق التاريخ والجغرافيا، وإنهم جاءوا من مناطق الخوارج والتأزم المذهبي، وأضاف أنهم دخلاء على البلاد، وأوضح أن حزبه سيعمل على عزلهم. واستهجن المهدي صمت الوطني تجاه انتهاكات التكفيريين وعزا ذلك لأنهم يقاتلون أعداءه، وقال إن العقارب والحيات التي يربي فيها الوطني ستقوم يوماً ما «بلدغة» وانتقد الإمام تجدد انتهاكات الشرطة وقانون النظام العام للمواطنين متهماً الحكومة بالتباطؤ في تكوين مفوضية لحقوق الإنسان، وقال إن الحكومة أصحبت تفتعل الحروبات لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد وتقييد الحريات الأمر الذي اعتبره مرفوضاً بالنسبة لحزبة، واتهم الحكومة بدغمسة الدين والسياسة. وعزا تأجيل مؤتمر استانبول لضعف الإعداد له مشبهاً الخطوة بدفن الليل «أب كراعاً بره». مشيراً إلى أن حزبه طالب بعقد مؤتمر اقتصادي لتشريح احتياجات البلاد قبل مؤتمر استانبول، وشدد على ضرورة أن تدخل الحكومة في اتفاقية حوض النيل حتى لا تصبح «لافة صينية»، وتعهد المهدي بتكوين (3) مراصد أحدها لمراقبة أي تعدٍ من الحكومة على حقوق الإنسان والثاني بمناطق النزاع والاقتتال والثالث لمحاربة الفساد. وهاجم الإمام حكومة الإنقاذ وقال هؤلاء عندما جاءوا للسلطة كانوا لا يملكون شيئاً و«أباطهم والنجم» والآن أصبحوا فوق النجم، وقال إن هذا المرصد ستكون عينه على البنوك والمؤسسات الحكومية.