مجال الضبط المالي وخلوها من الإعتداء الخرطوم: السوداني حصلت ولاية نهر النيل على إشادة من المجلس الوطني عبر اللجنة الإقتصادية للمجلس بخصوص تميز الولاية في مجال الضبط المالي وخلوها من المخالفات والإعتداءات تجاه المال العام والتوظيف الأمثل للموارد والأموال والريادة في مجال قفل الحسابات الختامية وذكر د. بابكر محمد توم رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس السابق بأن الولاية قدمت النموذج في الحفاظ علي المال العام وحمايته مشيداً بتجربة الولاية المميزة في المراجعة الداخلية ودعا د. بابكر محمد توم خلال مخاطبته ورشة العمل الخاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي والتي نظمتها وزارة العمل الإتحادية، وشددت الورشة على أهمية ودور أجهزة الإعلام كأداة مهمة لمكافحة الفساد والعمل علي تقوية المراجعة الداخلية بالبلاد وتعميمها ونادت الورشة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي وتقليص دور القطاع العام وإقتصاده على البنيات التحتية والخدمات السيادية والسعي لإصدار قانون خاص بالجرائم الإقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام والإهتمام بتطوير الإدارة العامة وبناء القدرات وقيام المؤسسية في المعاملات بما في ذلك مسائل التدريب ، واوصت الورشة بتفعيل الدور البرلماني والتشريعي بالولايات في محاربة الفساد ووضع الموازنات وفق خطط مدروسة وتفعيل الرقابة الإدارية والمالية والحرص علي إستخدام النظم الحديثة وحوسبة العمل المالي والمحاسبي والتأكيد على التوزيع العادل للموارد والصرف على الأولويات. هذا وكان وفد ولاية نهر النيل المشارك برئاسة الأستاذ صافي الدين عيسى سعيد مدير عام المراجعة الداخلية بالولاية قدم ورقة عمل خاصة بتجربة الولاية في المراجعة الداخلية والإصلاح الإداري.
