أحرزت ولاية نهر النيل موقع الصدارة في قفل الحسابات الختامية على سائر ولايات البلاد للعام الثامن عشر على التوالي. وسلم أحمد عثمان، الأمين العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة نسخة من الحسابات لنائب المراجع العام بالبلاد، ومدير عام الحسابات بالبلاد. وأشاد نائب المراجع العام صلاح أحمد بتميز ولاية نهر النيل في مجال الضبط المالي وخلوها من المخالفات والاعتداءات على المال العام، وحرصها على قفل الحسابات الختامية، مما يؤكد سلامة الأداء المالي وبراءة الذمة، مشيرا للجهود التي تبذلها الدولة على مستوى رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني وكافة الأجهزة للحفاظ على المال العام. وأعلن صلاح أن وفد من المراجعة العامة للبلاد سيقوم بزيارات تفقدية لكافة الولايات للوقوف على الضبط والأداء المالي. وأكد رحمة الله مدير عام الحسابات بالبلاد على تطور ولاية نهر النيل وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة وحرص الولاية على حوسبة العمل المالي والعمل بنظام القوائم المالية نظام حديث يهدف إلى إرساء الشفافية والإفصاح في التعاملات المالية والمحاسبية، كاشفا عن قيام ورشة حول ترقية وتطوير العمل المحاسبي بالبلاد بمشاركة الخبراء في الأيام القادمة بمدينة ود مدني. واستعرض أحمد عثمان، الأمين العام لوزارة المالية جهود الولاية في مجال الضبط المالي وتوظيف الأموال والموارد، معلنا أن الولاية هي أول ولاية بادرت بإنشاء لجنة للرقابة المالية برئاسة وزير المالية وإنشاء أول إدارة متخصصة للمراجعة الداخلية بالبلاد سبقت التجربة الاتحادية.
