جمعيات حماية المستهلك فى كل العالم جمعيات فاعلة يحكم عملها قانون يعاقب كل المتفلتين والجشعين الذين يعبثون بقوت الشعب من حيث المغالاة فى الاسعار ومن حيث الجودة اوعدمها وفى السودان نشطت جمعية حماية المستهلك نشاطا ملحوظا وناقشت قضايا مهمه تتعلق بالمستهلك مثل ارتفاع الاسعار واغذية الشوارع والاتصالات والمياه والسموم فى الاغذيه وانتظمت منتدياتها هذه المنتديات التى شارك فيها مسئولون ناقشوا بل تفاعلوا واقتنعوا ودعموا الكثير من التوصيات التى خرج بها المنتدى ويجب ان تنزل الى ارض الواقع جمعية حماية المستهلك التى تعتبر من صميم المجتمع المدنى تؤدى عملها وتقوم بالدور الرقابي الذى هو دور الحكومة الغائب تلك الحكومة التى تركت للتجار الحبل على الغارب دون ضابط او رابط فقط تحتاج الجمعية لتواصل عملها الى القانون الذى يمنحها الضبطية القانونية وان تفتح الباب لزيادة عدد عضويتها ولينتشروا فى الاسواق وليصبح لكل عضو الحق فى ان يحمل بطاقة تمكنه وبعد ابرازها من تسجيل المخالفة فى وقتها وتلزم بالتالى كل من يخالف القانون بان يمثل امام النيابة الخاصة بحماية المستهلك وليباشر وكيل النيابة فى اليوم التالى مهامه و يتخذ الاجراءت القانونية بعد التحقيق معه واذا ثبتت المخالفة تصدر العقوبة وفى وقتها ايضا دون تاخير حتى يصبح عظة وعبرة لغيره وحتى لا يكررما وقع ويلتزم بالقانون الذى لا يرفض التعامل معه الا المطففين والذين يتعاملون بالغش التجاري ويطرحون كل ماهو ضار بصحة المواطن ومبدد لامواله التى هى حقوق يجب ان تسترد قانون حماية المستهلك الذي تاخر كثيرا بالرغم من الحاجة الماسة اليه يجب ان تشتمل نصوصه على عقوبات رادعة للمخالفين ويجب ان تتواصل حملات مقاطعة السلع التى لا يوجد ادنى مبرر لارتفاعها بهذه الصورة الجنونية التي حيرت الموطن المواطن السودانى فى حاجه للمزيد من التوعية والتنوير بان الحقوق تنتزع انتزاعا فالتعامل بعفا الله عما سلف اهدر الحقوق وجعل المنتج والتاجر دائما فى مأمن من الرقابة والعقوبة بتحرير السوق وبالتالى تحرير السلع ليتحكم فيها مزاج التجار وتصبح لا يطالها الا اصحاب الجيوب المنتفخة والذين لا فرق عندهم اذا ارتفع سعر السلعة المهم ان تكون موجودة حتى وان لم يطلها الغالبية من ابناء هذا الوطن وامثال هؤلا هم الذين يتيحون الفرصه للتجار بان يزيدوا اسعار السلع حتى وان لم يكن هناك مبرر لذلك والعالم يحتفل باليوم العالمي للمستهلك كفانا تسترا ومجاملة على حساب ارواحنا وأموالنا وليكن ديدن الجميع الشفافية والمصداقية والطبطة القانونيه التى تدعم عمل الناشطين فى مجال استرداد الحقوق.
