كشف المراجع العام عن ممارسات منحرفة بعدد من الشركات الحكومية المتعثرة وطالب بضرورة التخلص منها وفقا للتصنيف الذي حددته المراجعة "شركات ذات مخاطر وأخرى ليست ذات مخاطر" فيما أعلن عن استمرار وجود أرصدة شاذة مرحلة منذ سنوات سابقة بمبلغ (12) مليون لم تتحقق المراجعة من صحتها بالصندوق القومي للمعاشات حول أدائه للعام 2010م لعدم صحة التوجيه المحاسبي تشمل الذمم المدينة والتي تبلغ (52.76) مليون جنيه بنهاية عام 2009 مدينين بأسمائهم بمبلغ (37.7) مليون جنيه وأضاف: "تمثل 72% من إجمالي الذمم المدينة عبارة عن عهد ونثريات تمنح للموظفين لتسيير العمل؛ لا يوجد لها تفاصيل كما تشمل 11.9 مليون جنيه سلفيات عاملين ليس لها مفردات يتضمن رصيد المخزون لصندوق المعاشات في 2009م والبالغ 61.5 مليون جنيه مبلغ 61.1 مليون جنيه قيمة بضائع استثمارية عولجت كمخزون وظلت ترحل كل عام ولم تتوفر أدلة الإثبات الكافية التي تؤيد صحتها"، مؤكدا ظهور أرصدة شاذة بنهاية 2009 بمبلغ 22.2 مليون جنيه، وكشف التقرير عن وجود تجاوزات في الصرف على النهضة الزراعية الذي بلغ (3.886.814) جنيها، وانتقد عدم ظهور بعض الدفعيات للنهضة الزراعية ورصد التقرير عدداً من المخالفات بمشروعات التنمية القومية. وأعلن تحويل صرفية بمبلغ 5.961.536 جنيها لحساب ببنك السودان برقم محدد بجانب وجود دفعيات أكبر من تغذيات وزارة المالية وأوضح: "مثال لذلك الطريق الدائري أم روابةأبوجبيهه والذي أوجدت فرقاً بمبلغ 3.875 جنيها مقارنة بماهو موضح في الدفعيات بمبلغ 14.456.451 جنيها والتغذيات 14.452.576 جنيها، وقال التقرير إن عددا من الشركات الحكومية تعاني من ضعف المساءلة والرقابة من قبل مجالس الإدارات وأكد عدم اتساق وضعية تلك الشركات مع توجه الدولة الساعي للخصخصة. وأفصح المراجع في تقريره الذي تحصلت "السوداني" على نسخة منه عن تجاوزات بالهيئة العامة للإمدادات الطبية وذكر أن المراجعة للعام 2008 كشفت عن ظهور أرصدة البنوك بأرصدة غير حقيقية نتيجة لوجود معلقات في الموازنات من سنين سابقة، فيما أعلن عن تجاوزات وضبابية ببند التنمية القومية بالموازنة العامة للعام 2010م بوجود صرفيات للتنمية غير مؤيدة بالمستندات لمعرفة الصرف الحقيقي. وأبلغ مصدر صحافيين محدودين أن اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أقر خطة لبحث وتمحيص تقارير المراجع العام عبر الدفع بعدد من الاستدعاءات التي ارتبط اسمها بمخالفات واردة في التقرير وأشار الى أن اللجنة قررت عقد اجتماعات مشتركة مع اللجان البرلمانية ذات الصلة لبحث القضية.