اصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارا جمهوريا بتكوين اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار. وحدد القرار اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع الترتيبات اللازمة لنفرة الردع الكبرى وتهيئة المعسكرات لإعداد المجاهدين بجانب أي مهام أخرى لازمة لتحقيق أغراضها . وسمى القرار النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه رئيسا للجنة، ووزير الدفاع رئيسا مناوبا وعضوية واحد وعشرين من المسئولين والوزراء من ضمنهم وزير الداخلية والمدير العام لجهاز الأمن الوطني، وطالب القرار من اللجنة برفع تقارير دورية عن سير أعمالها لرئيس الجمهورية، على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير الاعتمادات اللازمة لتسيير اعمال اللجنة .