حول النهضة الزراعية والتنمية الريفية والتمويل أوردت صحيفة السوداني الصادرة يوم السبت4/2/2012م وبصفحة رأي (ص6) المقال بعنوان: النهضة الزراعية والتنمية الريفية والتمويل للأستاذ عثمان عوض عثمان. المقال كما هو ظاهر ركز على تنمية الريف والزراعة بصورة عامة وعلى التمويل الصغير والأصغر. نتفق مع الأستاذ عثمان عوض عثمان في قوله بأن البنك الزراعي هو رائد التمويل الزراعي بالسودان منذ تاسس في العام1958م وله خبرات متراكمة في التمويل الزراعي والتعامل مع المزارعين.. المصارف التجارية دخلت مجال التمويل الزراعي بصورة كبيرة بعد تنفيذ سياسات تحرير الاقتصاد السوداني في عام 1992م وأصبحت المصارف التجارية شريكة للبنك الزراعي في تمويل الزراعة وفي شروط التمويل الاسلامي وصيغه. من المعلوم أن هناك بالتقريب ثلاث فئات من المزارعين في الريف السوداني يتحولون من البنك الزراعي والبنوك التجارية الأخرى. الثلاث فئات هم :- صغار المزارعين 2-متوسطو الحال والمساحة من المزارعين كالافراد من مزارعي القطاع الآلى المطرى 3-فئة كبار الزراع والشركات الكبري في القطاع الزراعي وكل الفئات الثلاث يسعون وراء تمويل المصارف المتخصصة والتجارية. برغم معاناة القطاع الزراعي وخاصة في التمويل الزراعي وفي السياسات العاملة ، فان التوجه العام للدولة حاليا هو الاهتمام لدعم الزراعة في مجالاتها المختلفة والقطاع الزراعي حسب السياسات المعلنة هو القطاع الاستراتيجي الأول بالبلاد وتؤمل فيه الدولة آمالا عراض لسد ثغرة بترول الجنوب الذي ذهب بنحوه70% من ايرادات الميزانية مع انفصال الجنوب. وهنالك رؤيتان لتعظيم مردودات القطاع الزراعي. الرؤية الأولى وهى تتركز على تنمية صغار المنتجين والتصدى لمشاكلهم وزيادة قدراتهم الانتاجية بشتى الوسائل والاعتماد على هذه الفئة في زيادة الانتاج الزراعي والانتاجية والاعتماد على هذه الفئة استنادا على اعدادهم الكبيرة وانتشارهم الواسع، أما الرؤية الأخرى فتنادى بالتركيز على أصحاب الحيازات الكبيرة ويقولون إنهم برغم محدودية أعدادهم فهم قادرون على تحقيق أهداف القطاع الزراعي اعتمادا على اقتصاديات الانتاج الكبرى. التمويل الصغير والأصغر يناسب فئة صغار المنتجين أما حاجات فئة كبار المنتجين والشركات تفوق قدرات التمويل الأصغر. أمريكا اليوم وهى مسيطرة على اسواق المحاصيل الزراعية العالمية وهى أيضا المصدر الرئيس للعون الغذائي العالمي لجياع العالم بجانب اكتفائهم الذاتي من المواد الغذائية ومعظم إنتاج السلع الزراعية فان نسبة المزارعين والذي يقومون بانتاج هذا الكم الهائل من المنتجات الزراعية لاتتعدى50 % من اجمالي سكان أمريكا، الأمر الذي يؤكد أن الانتاج الزراعي المطلوب والمستهدف في دولة ذات امكانيات زراعية كالسودان يمكن أن تقوم به فئة كبار المنتجين إن توفرت لهم معينات الانتاج الزراعي المختلفة، يقول البعض أن المسألة في قطر كالسودان ليست اقتصادا فقط وانما هى اقتصاد وسياسة معا، فالاستقرار السياسى جزء مكمل للمسائل الأقتصادية بدول العالم الثالث والسودان منها ولذلك يأتى الاهتمام بصغار المنتجين في القطاعين المروي والمطري على رأس أهتمامات دولة السودان وللتمويل الأصغر ومصادره وتأمينه كجزء من السياسات العامة في إطار محاربة الفقر في الريف والحضر.. ومقال الأستاذ عثمان عوض يصب في ذات الاتجاه. الحكومة لها استراتيجية أخرى لترقية الأداء الزراعي بالسودان هى استراتيجية الشراكات في القطاع الزراعي. على كل فإن لكل تجربة ايجابياتها وسلبياتها ومشاكلها فكما قال الأستاذ عثمان عوض فان المتابعة للهيكلة والتقويم أمران هامان لدعم الايجابيات وازالة السلبيات وبما أن البنك الزراعي جزء من مصادر التمويل فلا يمكن أن يكون مسئولا عن التقويم والمتابعة كما ذكر الأستاذ عثمان عوض الله فإن المتابعة والتقويم للتمويل الصغير والأصغر في البنك السوداني ينبغى أن يكون من خارج الى الجهات الممولة تحت إشراف ولائي أو اتحادي أو اختصاصي. التمويل الأصغر ربما يكون من اساليب التمويل غير التقليدية للقطاع الزراعي ولكني اعتقد أنه واحد من نظم أخرى للتمويل غير التقليدي وقد تعرضت في مقال صحفي لى لاربعة من النظم غير التقليدية للتمويل الزراعي وكان أحد هذه النظم الشراكات والثلاث الأخرى هى التمويل التناقص، الاعارة وجذب أصحاب الخدمات الزراعية لتمويل الزراعة بالاضافة للاستفادة من القروض بضمان الحكومة لتمويل الزراعة. التمويل الزراعي مشكلة كأداء وهو حلقة رغم أهميتها البالغة واحدة من عدة حلقات في محاور عدة ذات ارتباط وثيق بالانتاج الزراعي. ضرورة تكامل الانتاج الزراعي مع الصناعة يمكن أن يكون مصدرا حتى مصادر التمويل الزراعي. والله من وراء القصد محمد عثمان سيراب مهندس زراعي بالمعاش
