أكدت الحكومة السودانية أن مذكرة التوقيف التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق السيد وزير الدفاع , موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور وأن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدره الناطق الرسمي السفير العبيد مروح إنه من الواضح أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، خاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأضافت أيضا: ليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين فى إشارة لتحالف كاودا أو ما بات يعرف بالجبهة الثورية السودانية والتى تضم الحركة الشعبية وحركات العدل والمساواة (خليل)، تحرير السودان (نور) و(مناوي) قريبا بعض الشيء من تصريحات الخارجية باختلاف المؤثرات والنتائج، فلم يمض كثير وقت حتى صدر بيان صادر عن القيادي في التحالف والمتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم تلقته (فرانس برس) مفاده "أن الجبهة الثورية السودانية ترحب بطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع السوداني فيما يتصل بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندما كان وزيرا للداخلية وممثلا لرئيس الجمهورية بدارفور". ومضت الخرطوم الى تجديد موقفها الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واعتبرت نفسها غير معنية بما يصدر عنها. ولعل الحكومة تجاوزت حساسية المحكمة الجنائية حينما صدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فماذا تبقى بعدها. أما النقطة المركزية المربوطة بالقرار فهى تاريخ المذكرة، ولعل المؤشرات الأولية كانت تتنبأ بصدور مذكرة توقيف عبد الرحيم بالتزامن مع تلك التي صدرت في مواجهة والي جنوب كردفان الحالي احمد هارون باعتبار أن الثاني كان يتبع للأول، وحينما صدرت مذكرة التوقيف بحق البشير في العام 2009م فقد بدأ الأمر يشوبه نوع من الاضطراب فكيف تطال الاتهامات علي كوشيب ثم تنتقل لوزير الدولة وتقفز منه مباشرة لرئيس الجمهورية دون أن يظهر وزير الداخلية– والذي كان وقتها حسين- ضمن قائمة المطلوبين ؟ ولذلك يبدو أن المحكمة الجنائية تتجه لإكمال حلقات المتهمين والتي باتت تتدرج من القائد المحلي حتى رئيس الجمهورية. غير أن الخارجية السودانية لديها رأي آخر مفاده أن مكتب المدعي العام اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات ، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان وليس لدينا شك في أن التوقيت قصد منه التأثير على تلك الانتصارات ورفع الروح المعنوية المنهارة للمتمردين، وتمضي الخارجية فى حديثها وتشير الى أن المذكرة تستهدف اتفاق الدوحة الذي عالج كافة القضايا المتصلة بالإقليم بما في ذلك قضية العدالة والمصالحة ، ونوه بيان الخارجية الذى صدر فى هذا الشأن الى أن مضمون مذكرة المدعي العام والتوقيت الذي اختاره يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها. النقطة الأخيرة حول دلالات التوقيت ترتبط – والحديث ما زال للخارجية- برغبة مدعي المحكمة الجنائية ألا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف الى فرقعاته السابقة .
