لازلت مع الأوضاع في مصر التي قلت إننا نتأثر بما يحدث فيها تأثيراً مباشراً والآن صار الإسلاميون في السودان ومصر يتحكمون في مصائر البلدين وإن اختلفت الطرق التي جاؤوا بها إلى السلطة (عبرالانقلاب العسكري وصندوق الذخيرة في السودان وعبر الديمقراطية وصندوق الانتخابات في مصر) ولذلك يتعين عليهما إذا أرادا أوضاعاً صحية داخلها وداخل بلدانها وعودة الثقة بينهما وبين الآخرين أن يتوافق منهجها السياسي مع النهج الديمقراطي ولا يقبلوا له بديلاً مهما كانت مغريات السلطة. قبل الانتخابات المصرية اختلف الإسلاميون في مصر مع بقية القوى السياسية حول هل الأولوية للدستور أم الانتخابات وكان رأى الإسلاميين هي الانتخابات فانتقدتهم وقلت لهم من الطبيعي أن يتفقوا مع القوى السياسية المصرية على أولوية الدستور والقواسم المشتركة فيه حيث إنه هو القانون الأساسي الذي يكرس المبادئ العامة للدولة ويحفظ الحقوق الأساسية للمواطن ويحدد وينظم العلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة وشكل النظام هل هو رئاسي أم برلماني أم خليط وما هي صلاحيات الرئيس خاصة فيما يختص بعلاقته بالبرلمان وكيف يفصل بين السلطات فالدستور يشكل العقد الاجتماعي والميثاق الوطني للجميع، قلت ذلك وفي تقديري أن ذلك يضع قواعد راسخة لأتفاق قومي ويجذر النظام الديمقراطي ومن ثم تقوم على أساسه الانتخابات العامة ويتم التبادل السلمي للسلطة على أساسه ولكن حدث ماكنت أخشاه فأصاب الإسلاميون الغرور بنيلهم حوالي الثلثين من مقاعد البرلمان بمجلسيه الأمر الذي دفعهم ليتحكموا في اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور فكانت الطامة الكبرى إذ أشاعوا جواً من الخوف الشديد منهم وعدم الثقة فيهم وبنية مبيتة بأنهم سيسلكون نهج المغالبة لا المشاركة في حكم مصر فإذا قرأنا ذلك بما حدث من الحركة الإسلامية التي تتحكم في السودان بالمغالبة – والمصريون يتابعون بشدة ما يحدث فيه – فلن أندهش إذا ما تكررت أحداث 1954 كما ذكر المجلس العسكري المصري ولو بطريقة أخرى، فلقد أعاد الإخوان المصريون أجواء تلك الأحداث حين شعر جمال عبد الناصر ومجلس الثورة بأن الإخوان يريدون الوصاية عليهم!! وها هي المحكمة الإدارية ترفض تكوين البرلمان المصري للجنة الدستورية هذا غير انسحاب ثلث عضويتها احتجاجاً مما يشكل حرجاً سياسياً بالغاً على الإسلاميين ومجلسيهم التشريعيين وربما يفقدهم الانتخابات القادمة فكثير من المراقبين يرون أن سبب فوزهم أنهم فاجأوا الآخرين بقوة تنظيمهم عقب الثورة وتشتت الآخرين فإذا تصيّد الآخرون أخطاءهم وتناقض مواقفهم وفشلهم في الحكم وتكتلوا ضدهم في أول انتخابات قادمة فلن يكون للإسلاميين فرصة أخرى، أما إذا حاول الإسلاميون حكم مصر بالقوة من غير الوسائل الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة كما حدث مثلاً في ايران والسودان فلن أندهش إذا حدث انقلاب عسكري أو ثورة شعبية ضدهم وتتحول مصر إلى بؤرة للفوضى والحرب الأهلية فهل يريد الإسلاميون ذلك؟ يجب على الإسلاميين في مصر أن يعيدوا النظر في منهجهم السياسي الذي يتعرض لضغوط شديدة قد تطيح بهم إذا وقعوا في فخ الاستدراج ومواقع مكشوفة سياسية وعسكرية واقتصادية ودبلوماسية وإعلامية. لابد من أن يقبلوا بالنظام الديمقراطي فلديهم فرص أفضل حتى لو عادوا إلى صفوف المعارضة مؤقتاً فذلك أفضل من الحلول العسكرية والأمنية والكنكشة السياسية التي لن تنجح وستكلفهم وتكلف البلاد كثيراً فالقوة العارية لها حدود وهاهي أمريكا أكبر قوة عسكرية واقتصادية وتقنية في العالم تواجه ضغوطاً عالية ولن تستطيع أن تتحكم في شعوب العالم مهما فعلت.. هكذا يعلمنا التاريخ.. حضارات كبرى وامبراطوريات قوية باطشة سادت زماناً ثم بادت فالأيام دول و(قل اللهم مالك الملك).
