أصبحت مياه بورتسودان حجوة لاتنتهى مثلها مثل الطريق الغربى الذى ساهم فى تعميق قضية دارفور منذ دخوله مراحل أزمات التمويل وثم أزمة التأمين بسبب الحرب التى اندلعت فى دارفور فى العام 2003م بعد أن مر بمرحلة دخوله فى غرفة إنعاش خلوها "مستورة "! فهل أصابت العدوى موضوع توصيل مياه بورتسودان من النيل ؟ حيث فاجأنا بالامس ببيان السيد والي ولاية البحر الأحمر فى صحيفة "السودانى " العدد (2259) بتاريخ 3 ابريل 2012 (الذى كشف فيه بان جهات لم يسمها تعمل على تعطيل مشروع مد مدينة بورتسودان بمياه النيل..حيث قال ذلك فى فاتحة اعمال الدورة الخامسة لمجلس الولاية التشريعى بأن مشكلة مد انبوب المياه من عطبرة الى بورتسودان ظلت قائمة على الرغم من توقيع العقد ودفع المقدم البالغ أكثر من سبعة واربعين مليون دولار للشركة الصينية المنفذة وبالرغم من صدور توجيهات وقرارات من رئاسة الجمهورية والتزام وزارة المالية الاتحادية وبنك السودان واضاف إن المشروع لم يراوح مكانه بعد وزارة المالية وقال أن هنالك ضبابية تحيط به رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا المشروع إلا أن هناك جهات ترى غير ذلك وإلا رأى هذا المشروع النور خاصة وأنه بدأت خطوات عملية فى تنفيذه). لقد أثار هذا البيان من المسؤول الأول فى الولاية الكثير من التساؤلات مثل ماهى الجهات ؟ التى تعرقل المشروع بالرغم من توجيهات السيد رئيس الجمهورية والتزام السيد وزير المالية وبنك السودان هل هى جهات خارجية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى؟ وهى جهات حسب علمنا ليست لها علاقة بهذا المشروع أصلا, أم هى جهات داخلية نافذه أقوى من حكام البلد وهو أمر غير مقبول وغير وارد فى هذه الحالة ؟! وكل ما كنا لدينا من المعلومات البسيطة, وهى من ضمن اسباب تأخير تنفيذ المشروع هو ارتفاع سعر الدولار والذى بالتالى أدى إلى ارتفاع أسعار المواد, ثم عدم سداد المكون المحلى فى وقتها وذلك لخلاف فى فرق السعر الذى طالبت به الشركة المنفذة فى أسعار المواد التى طرأت فى سوق المواد حينها.. وآخر ما كنا نعلمه عن المشروع أن الشركة كانت تطلب فى الايام الأخيرة توفير ضمان من بنك السودان أو من أية جهة تضمنها حكومة السودان بواسطة مؤسساتها المالية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية وخروج البترول من الميزانية .. إلا أننا كنا على ثقة تامة بتوفرأكثر من جهة ضامنة بدءا من الموانىء وأرياب وصندوق إعمار الشرق الذى توفرت له كل الأموال التى ساهم بها المشاركون فى مؤتمر الكويت للمانحين! أليست كلها جهات مؤهلة لمثل هذا الضمان وهى ضمانات لا تتوفر لاية ولاية آخرى فى السودان , إذا ما أحسنت متابعتها حكومة الولاية منذ وقت مبكر , وأن أمر الضمان لم نسمع باستعصائه للدولة من قبل , حتى أماط اللثام بيان الوالي المشار إليه الذى أربك كل الحسابات والمفاهيم التي كنا نقيس عليها سير الأمور فى ظروف السودان الحالية التى يمكن ان تؤجل تنفيذ مشروع لأعطاء أولوية لمشروع آخر يعد أكثر أهمية مثل ما حدث فى تأجيل مشروع (مطار الخرطوم) مثلا والذى أعلنه السيد وزير المالية بكل وضوح فى وسائل الإعلام بالرغم من وجود ممول أجنبى أما أن تعمل جهات غير معروفة لتعرقل مشروع حيوي مثل مد المياه لمدينة بورتسودان (الميناء) الوحيد الذى يفترض ان يأخذ الأولوية قبل كل المشاريع سياحية كانت أوغيرها والتى ظلت تصرف فيها الولاية أموالها؟! والجدير بالذكر أن حاكم عام السودان فى العهد الاستعماري كان يهتم بمياه بورتسودان حيث كان يقوم بزيارة مورد المياه في أربعات سنويا حتى يطمئن بتوفرالمياه لسكان المدينة. أما السؤال الذي أثار فضولنا أكثر وزاد من اصرارنا على معرفة تلك الجهات التى تعرقل المشروع وما هى مصلحتها لتحرم الحياة لسكان مدينة بورتسودان لأن( الله جعل من الماء كل شىء حي) أم هى ياترى جهات مستفيدة من أزمة المياه؟! وهذا السؤال يذكرنا بحكاية مياه مدينة رفاعة التى كان أهلها يجلبون الماء من النيل مباشرة على ظهر الدواب ,حيث قرر مفتش المركز البريطانى فى ذلك الزمان بأنه سيشيد لمواطني المدينة صهريجا ويوصل منه المياه بالمواسير الى المنازل ليرتاحوا من جلب المياه من النيل, وأبلغ شيخ العرب "أبوسن" بمشروعه حتى يبشربه المواطنين , وبعد أيام من تنفيذ المشروع سأل شيخ العرب إن كان الأهالى مسرورين بهذا المشروع فرد له شيخ العرب بأن كل أهل رفاعة فى غاية السرور إلا " الخراجة "؟! ويعنى بذلك جماعة السقايين الذين يجلبون الماء للبيع فى "خرج" وهو وعاء من المشمع المجلد يحمل فيه الماء على ظهر الحمير فى الأرياف فى ذلك الزمان وهى أشبه بالجماعات المستفيدة هذه الأيام بتجارة المياه!! بما أن القضية قد إثيرت بعد السكوت عنها حينا من الدهر وصدرت فى شكل إتهام لجهات لم تحدد بعرقلتها للمشروع, وبناء على ذلك يجب علينا جميعا نحن أبناء الشرق عموما وابناء بورتسودان خصوصا أن نقف وقفة رجل واحد وإن لم نعتصم مثل فرسان المناصير الذين نصروا قضيتهم بأسلوب حضاري رائع,وذلك بأن نقوم بوضع متابعة القضية أمام ممثلي الولاية فى مجلس الولايات حتى يزيلوا الضبابية من حول هذا المشروع ويعالجوا عدم التفاهم بين المسؤولين فى الولاية والمركز إن وجد, وكذلك نواب الولاية فى المجلس الوطني ليثيروا فيه مسألة مستعجلة وعلى حكومة الولاية ومجلسها التشريعى الذى أعلن الوالى أمامهم التحرك والنهوض لمتابعة هذه القضية بعزم واصرار, وكذلك مواطني المدينة ليعملوا على الوقوف خلف قضيتهم, لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب,خاصة ويؤخذ علينا نحن أهل بورتسودان موسمية قضايانا فى الشتاء نرقص ونغنى و فى الصيف نبكى ونشكو !! وإننا إعتدنا أن ننوم فى عسل شهور الشتاء والمهرجانات , وعندما يحل الصيف الحار الرطب وتشتد أزمة المياه ويرتفع سعر برميل المياه فى سوق "التناكر", نجأر بالشكوى من ظلم المركز وكأننا لا ندرك بأننا ظللنا ساكتين حتى أصبحنا لأنفسنا ظالمون..والله المستعان
