المالية تستبعد رفع الدعم عن المحروقات وتقلص بنود التسيير الخرطوم : أبوالقاسم إبراهيم علمت (السوداني) أن وزارة المالية استبعدت خيار رفع الدعم عن المحروقات أو فرض رسوم على السلع الأساسية لإنقاذ الموازنة بعد فقدان 30% من منتجات النفط بسبب أحداث هجليج. وكشف مصدر بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ل(السوداني) أن أبرز الخيارات المطروحة خفض الإنفاق الحكومي بنسبة قد تصل إلى 40 % بتقليص بنود التسيير والتنمية، وتأجيل الصرف على بعض المشروعات التنموية الكبيرة التي تمولها الحكومة ولا تشمل الممولة من جهات خارجية حزمة من الإجراءات المتعلقة بواردات السلع غير الأساسية والتوسع في الإصدارات المالية، وزيادة التركيز على رفع الصادرات خاصة الذهب والمعادن واللحوم الحية والمذبوحة وإعادة النظر في سعر الصرف مع مراعاة عدم التأثير الكبير على الاستثمارات ولم يستبعد زيادة طفيفة في رسوم الاتصالات وغيرها من السلع الكمالية. وكشف المصدر عن موافقة البنك المركزي على توفير التمويل لشراء (200) ألف طن من القمح مشيراً إلى استبعاد خيار فرض رسوم إضافية على السلع الاستراتيجية بسبب التأثير المباشر على المواطنين. وأمنت المالية على ضرورة توفير السلع الأساسية والعمل على استقرار أسعارها. وأوضح أن أي زيادة في أسعار المواد البترولية تنعكس سلباً على زيادة سلع وخدمات عديدة ولكن قال إن المالية تقوم حالياً بإعداد الدراسة الخاصة برفع الدعم عن المحروقات حسب توجيهات البرلمان ليتم تطبيقها ربما من العام القادم.