للمرة الثانية على التوالي في تاريخ السودان يتم تعديل الميزانية العامة للدولة بمسببات تقول وزارة المالية انها موضوعية الاولى عقب انفصال الجنوب في العام المنصرم والثانية هي التي بدأت تتشكل ملامحها كنتيجة مباشرة للظروف الامنية التي تفجرت بصورة شاملة باحتلال هجليج وفقدان 60% من انتاج النفط وفوق ذلك كانت الموازنة متفائلة جداً في تقديرات الايرادات خاصة باعتمادها اكثر من ربع الايرادات على رسوم عبور بترول دولة جنوب السودان باجمالي تقدير بلغ ال(6) مليارات جنيه، والذي أوقفت حكومة الجنوب ضخه بعد تبادل اتهامات مع الحكومة. وسبق ان طرحت سؤالاً على وزير المالية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة وزارة التعاون الدولي حول اعتماده على رقم كبير يمثل عائدات رسم عبور البترول وكان السؤال اذا لم يتوصل الجانبان الى اتفاق بموجبه تنخفض العائدات المتوقعة الى اقل من 50 % فكيف يتدارك هذا العجز؟ الا ان الوزير اجاب بدبلوماسية، وبسؤال، وقال لا اعرف من اين جاء ابوالقاسم بهذه الارقام، لتؤكد الايام ان حساب تقدير الايرادات لم يكن واقعياً حتى خرج وزير المالية مؤخرا واعلن ان الميزانية تمر بمرحلة دقيقة لا يمكن تطبيقها الامر الذي يتطلب الدفع بخيارات وميزانية بديلة تمكن وزارة المالية من ادارة الشأن المالي للبلاد خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري في ظل ظروف بالغة التعقيد تجعل منه اسوأ عام يمر بضائقة اقتصادية. تتطلب المرحلة لعملية جراحية مؤلمة حيث يذهب عدد من الخبراء الاقتصاديين الى ان البدائل التي يمكن ان تنقذ الموازنة بصورة هادئة معدومة ويرون ان رفع الدعم عن المحروقات من المتوقع ان تلجأ له الحكومة بصورة غير مباشرة الى جانب فرض رسوم اضافية طفيفة على السلع الاستهلاكية خاصة السكر واللحوم من اجل توفير كميات لزيادة الصادر منها ولم يستبعد الخبراء تحميل شركات الاتصالات جزء كبير من الاعباء بفرض رسوم عالية باعتبارها خدمات كمالية لا تؤثر على الموطن بشكل كبير. فيما اكد البروفسير ادم مهدي الخبير في الاقتصاد الدولي على ان الميزانية الحالية لا توجد لها اي خيارات مناسبة مشيراً الى ان اي اجراء متعلق بزيادة رسم سينعكس سلباً على المواطن وقال ان ابرز الحلول في ظل الظروف الحالية ان يتحمل المواطن الاعباء برفع الدعم عن الوقود واضاف على الرغم من تأكيدات الحكومة من انها لن ترفع الدعم عن المحروقات الا انهم سيلجأون لهذا الخيار. وشدد مهدي على ان الخيار السليم والافضل هو ضرورة الوصول الى اتفاق مع دولة الجنوب حول عبور البترول خاصة وان صادرات السودان ضعيفة جداً ولا تحقق عائدات يمكن ان توفر عملات صعبة لاستيراد الاحتياجات الاساسية الى جانب ان صادرات الذهب حتى الان لم يظهر لها تأثير كبير في سد العجز. ودعا د.الحاج حمد الخبير الاقتصادي الى ضرورة ترشيد الصرف على الامن والدفاع من خلال تحسين قدرات القوات المسلحة القتالية وتطوير المعدات والاليات العسكرية كبديل اصيل عن الاعتماد على الكتائب الجهادية وقال ان ما قامت به القوات المسلحة في تحرير هجليج يستحق التكريم لكل افرادها بتوجيه الصرف نحو بناء القدرات العسكرية بدلاً عن الادارية والرواتب وتابع الصرف على الدفاع والامن كان يمثل نحو 70% من الميزانية قبل هجليج مما يؤكد ان الميزانية لايمكن ان تكمل عامها من غير ادخال تعديلات جذرية وشاملة عليها. وطالب حمد بخفض عدد الوزراء بالحكومة الاتحادية الى (10) وزراء والغاء معظم الوظائف الدستورية بالولايات مثل وظائف المعتمدين بعودتها الى الخدمة المدنية لمعالجة شكل الحكومة المترهل الى جانب إلغاء الضرائب غير المباشرة وتوسيع مظلة الضرائب المباشرة والتي تؤثر ايجاباً على الانتاج ووصف السياسة المالية الحالية بالحزبية داعياً الى اعداد موازنة دولة واردف صحيح هذه الخيارات صعبة على الحكومة ولكنها تمثل جزءا كبيرا من الخروج من هذه الازمة التي تعاني منها الموازنة العامة واضاف هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي ان خروج اكثر من (6) مليارات جنيه والصرف الطارئ على الامن والدفاع احدث ربكة حقيقية لاقتصاد البلاد الى جانب العجز الذي كانت تعاني منه الميزانية عند اجازتها بنسبة 3،5% وقال لابد من ضغط المصروفات الحكومية واستقطاب موارد حقيقية والسيطرة على الاوضاع الامنية بشكل سريع الى جانب توفير السلع الاساسية حتى لا تحدث ندرة تترتب عليها نتائج اكثر سلبية.