قالت (السوداني) انها علمت أن وزارة المالية استبعدت خيار رفع الدعم عن المحروقات أو فرض رسوم على السلع لانقاذ الموازنة بعد فقدان30%من النفط بسبب احداث هجليج وقالت أن ابرز الخيارات المطروحة خفض الانفاق الحكومى بنسبة تصل 40% بتقليص بنود التسيير والتنمية وتأجيل الصرف على بعض المشروعات التنموية الكبيرة. أضافة الى حزمة اجراءات تتعلق بواردات السلع غير الاساسية وزيادة التركيز على رفع الصادرات خاصة الذهب واللحوم الحية والمذبوحة وأعادة النظر في سعر الصرف ولم يستبعد الخبر زيادة طفيفة في رسوم الاتصالات وغيرها من السلع الكمالية.. بالله عليك يا ابو القاسم ابراهيم ماهو الجديد في الخيارات أعلاه حتى يتم انقاذ الميزانية بسبب طارئ الحرب على هجليج.. عند خروج البترول بنت المالية ميزانية هذا العام على البرنامج الاسعافى ذو الثلاث سنوات مضى عليه الربع الاول من عامه الأول والصرف الحكومى مازال بل يتصاعد يوما بعد يوم بسبب دخول واستيعاب اعضاء جدد في الحكومة العريضة على كافة مستويات الحكم برغم أن البرنامج مبني اساسا على خفض الحكومة لصرفها اتحاديا وولائيا. لا أظن أن الحكومة بجلبابها العريض تستطيع أن تقتطع منه 40% خاصة في هذا الظرف السياسى البالغ الحساسية. أما تأجيل الصرف على المشروعات الكبيرة فقد حدث ذلك بالفعل وخير مثال لذلك مشروع مطار الخرطوم الجديد الذي جمد العمل به بالفعل.. بالنسبة لرفع صادرات اللحوم الحية والمذبوحة بل كل الصادرات غير البترولية فهذا اللحن ظلت تغنى عليه وزارتا المالية والثروة الحيوانية في كل المناسبات لكنه لم يلامس الواقع يوما.. فما أن تسمع عن خطة لتصدير مليون رأس الا وتسمع عن مصائب مصاحبة لذلك الاعلان على شاكلة مضاربات السوق الداخلى أو دخول سماسرة من الدولة المستوردة أو أن ثروتنا الحيوانية تباع في سوق الصادر بالكسر بقيمة أقل من تكلفة التصدير أو تأتيك الانباء بعمليات احتيال تتم لعائدات الصادر بحيث تهرب دولارات العائد الى جهات غير معلومة.. بصراحة قطاع الثروة الحيوانية وليس الزراعة وماتقدمه من تأمين غذاء للعالم، هو القطاع الذي يمكن أن يكون البديل الحقيقى والسريع لفقدان عائد البترول كل الأمر لايحتاج لاكثر من اهتمام الدولة والتعامل بجدية مع صادرات الثروة الحيوانية. أن يكون التركيز على الانتاج من أجل الصادر لامجرد كلام مناسبات منمق ومعد ليسمعه الحضور وينتهى مع انهاء مراسم البرنامج.. ندوة. أو حوار صحفي أو حتى اجتماع رسمى. كل ماتحتاجه صادرات الثروة الحيوانية هو برنامج تنفيذى معلوم في زمن معلوم. والى حيث ذلك لا أعتقد أن الحيوانات الحية والمذبوحة ستكون أحد الخيارات لانقاذ الموازنة الحالية. إذا كانت الحكومة ترغب فعليا في وضع خيارات مناسبة للخروج من الازمة فعليها الا تتخذ اجراءات وقرارات أحادية من المهم جدا وضع دراسة علمية من خبراء الاقتصاد والوزراء السابقين وعلماء في مجال الدراسات الاجتماعية.