كشف نائب مدير بنك السودان المركزي، بدر الدين محمود، عن تدابير عاجلة لمحاصرة سماسرة "العملة" والمضاربين عبر تنفيذ حملات منظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وتفعيل قانون النقد الأجنبي الذي يجرم الاتجار غير المشروع في العملة. وتستهدف التدابير السياسة النقدية والقطاع الخارجي للسيطرة والتحكم في معدّلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف. وقال محمود استلمنا بعض الموارد من دولة الصين تضاف إلى قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض، وتم الاتفاق مع دولة الصين على إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي على أن يبدأ دفعها بعد خمسة أعوام. وأعلن البنك، سابقاً، تعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلى 15%، بغرض امتصاص بعض السيولة من الأسواق، وسيقوم البنك بإجراء مزادات لبيع أوراق مالية لامتصاص سيولة من المصارف في إطار عمليات السوق المفتوحة. وتم الاتفاق مع دولة الصين على إعادة جدولة المستحقات بالنقد الأجنبي ليتم دفعها بعد العام 2017، مما يقلل الضغط على استخدامه، كما تم استلام بعض الموارد من الصين إضافة إلى الحصول على قروض نقدية خارجية ستسهم في زيادة العرض. وحصل البنك أيضاً على تسهيلات من مراسليه بالخارج لاستخدامها في تنفيذ اعتمادات استيراد السلع الأساسية، بالإضافة للزيادة الملحوظة في تدفقات صادرات الذهب.