الاقتصاد السوداني عظمه قوي و خروج عائدات النفط مقدور عليه.. التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد السوداني زادت درجة المخاوف لدى المواطن العادي ومجالس السياسة ووسائل الإعلام من الدخول في أزمة تؤثر على الوضع المعيشي بصورة أساسية، فالموازنة الاسعافية التي وضعتها الدولة للخروج من مأزق الإنفصال بأقل خسائر مثقلة باحتياجات الصرف على الدفاع ومحاولة ضبط الاستقرار في السوق، ليأتي بعد ذلك ايقاف جنوب السودان لإنتاج النفط وبالتالي فقدان عائدات عبوره وهو ما يضع البلاد على محك فقدان الموازنة الإسعافية لجزء مقدر من العائدات التي اعتمدت عليها في تقديراتها للصرف على البنود المختلفة. وخلال هذا الحوار الذي أجراه المركز السوداني للخدمات الصحفية مع السيد وزير المالية الأستاذ علي محمود عبد الرسول تم طرح التساؤلات المشروعة حول حقيقة الوضع الاقتصادي بالبلاد ومدى قدرة الحكومة على تجاوز أي عجز في الموازنة ووضعها للتدابير التي تعينها على إقالة العثرات. وأجاب وزير المالية عن احتمالات العودة لخيار رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع الأسعار تبعاً للزيادة في الدولار وإمكانية إسهام الموارد غير البترولية لتعويض الفاقد في الإيرادات وغيرها من القضايا الملحة .. فإلى مضابط الحوار.. * عدتم مؤخراً من زيارة شملت السعودية والكويت، فهل تم تحقيق أي مكاسب خلالها فيما يتعلق بفرص الاستثمار والقروض للمشاريع المختلفة؟ -ذهبنا لكل ذلك.. وتعرفون أن لدينا خطوط تمويل مع كافة الصناديق العربية وبرامج إقراض نقدمها سنوياً. ذهبنا للبنك الإسلامي للتنمية في جدة لموضوعين، أولهما بحث ترتيبات عقد الدورة (37) لمجلس محافظي البنك الإسلامي في الخرطوم في الثالث من أبريل المقبل. والموضوع الثاني مناقشة برنامج الاقتراض لهذا العام مع بنك التنمية. والبرنامج به مشروعات معظمها تتفق مع البرنامج الثلاثي واتفاقيات السلام مثل تمويل الخط الناقل للكهرباء من محطة الفولة إلى دارفور، وبرامج حصاد المياه في دارفور، ومياه القضارف، وبرامج ترتيب أحوال العائدين من الجنوب إلى ولاية النيل الأبيض، ومشروعات أخرى كثيرة في مجالات متعددة. من أهم المشروعات كذلك في الإنتاج الزراعي مشروع توفير آليات ومعدات للزراعة للموسم الحالي. وتم الاتفاق مع البنك الإسلامي على البرنامج، ونأمل أن نقوم بسحب كل القروض التي وافق البنك على اعطائها للسودان خاصة أننا في بداية العام. * هذا فيما يتعلق ببنك التنمية بجدة هل تم بحث برامج مشابهة مع الصناديق الكويتية؟ -زيارة الكويت بغرض الاجتماع للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو من المؤسسات التي تقدم للسودان تمويل مقدراً لمشروعات أساسية معظمها تتعلق بالبرنامج الثلاثي. وبحثنا تمويل لبعض المشروعات الأساسية حتى نستطيع الحصول منه على قروض، وهي تتعلق بمشاريع حصاد المياه في مناطق التماس بين السودان وجنوب السودان، وكذلك كهرباء المشروعات الزراعية في الولايات الشمالية التي تسهم في تقليل استخدام الجازولين في المشروعات الزراعية. ومشروعات أخرى في مجال تأهيل بعض المشاريع الزراعية التي تعتمد على تلعية خزان الروصيرص. خلال الزيارة قمنا بالاتصال بعدد من المسؤولين في حكومة الكويت وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزراء المالية والنفط.
* مع استمرار الخلاف مع جنوب السودان فيما يتعلق برسوم عبور النفط، هل تحسبتم لإمكانية حدوث عجز في الموازنة التي عانت أساساً من خروج عائدات النفط ؟ -صحيح أن الموازنة تتأثر بهذه الإجراءات، لكن المسألة مقدور عليها باعتبار أننا وضعنا موازنة مرنة تستجيب للتحديات التي تواجهها. والأثر محدود ومقدور على تجاوزه بتدابير داخلية في الموازنة؛ وذلك بتخفيض بعض منصرفات التنمية والمنصرفات الإدارية. وهناك التمويل من الخارج.. الآن المنطقة العربية والإسلامية كلها مفتوحة أمامنا ونحصل منها على قروض استيراد. كل هذه تزيد مواردنا بصورة كبيرة، وبالتالي نستطيع أن نمتص أي تأثير. والدليل على ذلك أننا لم نأخذ أموالاً من بترول الجنوب منذ انفصال الجنوب في 9 يوليو (وأمورنا ماشة وما في إشكال). ومنذ انفصال الجنوب وضع السودان بدائل بزيادة إنتاج النفط، الآن وقعنا عقودات مع الإخوة الصينيين في زيارة الوفد الذي زار السودان مؤخراً مع أكبر شركة بترول (CNPC) إضافة للعمل الضخم الذي تقوم به شركة النفط السودانية لزيادة الإنتاج، ولدينا مناجم ذهب وحقول بترول بها اكتشافات تجارية مثبتة، أستطيع أن أخذ قروض ودفعيات مقدمة عليها. * لكن رغم ذلك هناك من يتخوف من تأثيرات سالبة قد لا يتحملها الاقتصاد السوداني الذي يسعى للتعافي بعد الإنفصال؟ -الاقتصاد السوداني عظمه قوي، وكل من يتحدث عن ضعف الاقتصاد السوداني حديثه غير صحيح. نحن الآن قادرون على توفير القمح بصورة أساسية وبأسعار ثابتة، وكذلك البترول إضافة للاكتفاء من زيوت الطعام بنسبة (80%). وهناك السكر الذي رفعنا فيه الإنتاج بزيادة (30%) وأصبحت الفجوة فيه محدودة بدخول سكر النيل الأبيض للإنتاج. لدينا الآن فائض (4) مليون جوال ذرة كمخزون استراتيجي نوزع منه للولايات. فأنا لا أرى أن هناك مشكلة في ظل المخزون الموجود والإقبال على الموسم الجديد. أما القطن فقد زدنا المساحة المزروعة من (100) ألف إلى (400) ألف فدان، وهذه تأتي بعائد صادر يبلغ (150) مليون دولار، وسنضاعف المساحة إلى (800) ألف فدان لتكون العائدات في حدود (300) مليون دولار. كل المعطيات متوفرة من سلع أساسية بمافيها الأدوية والمواد البترولية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي. عموماً الناتج الإجمالي للبلاد في زيادة كما ذكرت في القطن والحبوب الزيتية والثروة الحيوانية وعائداتها والمعادن وكذلك البترول. * لكن البترول السوداني أمامه طريق طويل إلى حين الوصول إلى مرحلة الإنتاج التي تستطيع إقالة عثرة الموازنة؟ -الدولة تكيف وضعها حسب ظروفها. وفي يوم من الأيام لم تكن الميزانية تعتمد على البترول، وبعدها دخل البترول ووصل إلى (45%). ولكن منذ منتصف العام الماضي بدأ البترول في الخروج من الميزانية حتى أصبحت نسبتة محدودة. لكن لدينا بترول محلي ما ينتج منه وما يدخل المصافي يعود علينا بعائدات تأتينا في الوزارة بالجنيه السوداني. وأنا اعتبر هذه مساهمة مقدرة. الآن البترول لا يشكل نسبة كبيرة، حوالي (20%) من الميزانية التي تعتمد على الإنتاج المحلي والرسوم التي تأخذها على الخدمات من بترول الجنوب العابر، هذه المسألة مقدور عليها. * ما هي التدابير الممكنة لسد أي عجز في الموازنة والمحافظة على الاستقرار خاصة في أسعار السلع الأساسية؟ -بتفعيل الإيرادات وتخفيض المنصرفات، وقد وضعنا ميزانية الفصل الثاني أقل من ميزانية العام الماضي. صحيح لم نزيد المرتبات لكن حافظنا على الأسعار المعقولة التي ندعمها بإعطاء سعر صرف متدني للواردات حتى لا تصل بأسعار عالية، نحن لدينا عدة تدابير مثل زيادة الضريبة على الاتصالات وتفعيل الإيرادات وتخفيض المنصرفات. والجميع يلاحظ أننا نوفر الدولار الحكومي بسعر مخفض، وقادرون على تغطية الاستيراد لكل هذه السلع الأساسية والإستراتيجية وعلى استعداد كذلك للتوسع. في مشروعات التنمية نحن نقدم ونؤخر إضافة للقروض التي نحصل عليها، مثلاً مشروعات التنمية نمولها بالقروض والمنح وبالتالي موارد الموازنة تغطى الصرف الجاري. * وما هي احتمالات العودة لخيار رفع الدعم عن الوقود لتوفير الإيرادات؟ -نحن لا نفكر الآن في هذه المسألة. وما اتفقنا عليه مع المجلس الوطني أن تتم دراسة لرفع الدعم تدريجياً عن المواد البترولية. ولو تم إدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية التي تعمل بالوقود والجازولين سيتم تخفيض استهلاك الجازولين من (3) مليون طن إلى (2,5) مليون طن وهكذا.. ولذلك نحن نجتهد في تعلية خزان الروصيرص وسد ستيت لأنها ستتيح توليد الكهرباء وتقلل استخدام الجازولين. نحن قمنا بإصلاح ضريبي بتخفيض الضرائب على القطاع التجاري والصناعي، ومازلنا ندعم المواد البترولية بالنسبة للمصافي بواقع (51) دولار للبرميل، وذلك حتى لا ترتفع الأسعار رغم أن هذا دعم استهلاك وليس إنتاج، لكن ذلك يتم مراعاة لظروف المجتمع والفقر. لذلك لا أستطيع أن أرفع الدعم إلا تدريجياً، والدعم الآن من المالية يبلغ (6) مليارات جنيه عبر المواد البترولية ومازلنا ندعم الزراعة بإيقاف الضرائب ودفع الفرق للولايات. * رغم حديثك عن الدعم لكن المواطنون يشتكون من استمرار زيادة الأسعار تبعاً للزيادة في الدولار؟ -زيادة الدولار حالة نفسية. والسعر السائد للدولار في السودان الموازي ليس هو السعر الذي نستورد به القمح والمواد البترولية والسكر وزيوت الطعام والأدوية وكل المدخلات. كل السلع الاستراتيجية المرتبطة بالمواطن نستوردها بسعر الدولار المحدد من البنك المركزي، وقادرون في الدولة على استيراد كل السلع الضرورية، ولدينا من الدولارات ما يكفي لاستيرادها وذلك بدليل أن الرغيف لم يزيد. الدولار المطروح في السوق الموازي هو للمضاربة وليس الشراء. وخلال عدة أيام انخفض سعره من (5200) جنيه إلى (4600) ولا يوجد عاقل يشتري دولار بهذا السعر حتى يستورد به سلعة تأتي بعد شهر ليجد الدولار في السوق قد انخفض. وأنا أتوقع أن يستمر الانخفاض.. وهناك من يفتعل فوبيا في السوق ويروج لعدم وجود عملة صعبة حتى يرفع السعر. الآن هناك (20) صرافة في البلاد كل منها يأخذ من البنك المركزي يومياً (100) ألف دولار، أي (2) مليون دولار يومياً وذلك لأغراض السفر والعلاج والدراسة. * لكن هناك حالات سائدة للتحايل بالحصول على الدولار بغرض السفر ثم بيعه في السوق الموازي للاستفادة من فرق السعر؟ -وبسبب ذلك اتخذنا تدابير مع بنك السودان بأن يتم تحويل المبالغ المخصصة للمرضى الذين يودون تلقي العلاج بالخارج لحساب سفارة السودان بالدولة المعنية لتقوم بدفعها للمستشفى. وأي طالب لديه رسوم لجامعة خارج السودان سيتم تحويلها للجامعة المعنية، وهكذا أي استخدام شخصي. * لكن هناك زيادات في أسعار سلع وشح في بعضها وأقرب مثال الأدوية؟ هناك زيادات في بعض السلع عالمياً للظروف والإشكالات في الاقتصاد العالمي. فزيوت الطعام سعرها زاد عالمياً لما يقارب (60%). والآن انخفض طن القمح إلى (280) دولار بعد أن كان (400) دولار. أما البترول عندما يزيد عالمياً ينعكس على أسعار السلع الأخرى، وهناك الفراخ انخفض الكيلو منه بعد زيادة الإنتاج. * مستوردو الأدوية يقولون إن ما تخصصه الدولة من العملة الصعبة غير كافي ولذلك يلجأون للسوق الموازي؟ -البنك المركزي يوفر الدولار لاستيراد الأدوية بصورة أساسية، ويمكن أن تذهب لبنك السودان لمعرفة الاعتمادات المخصصة للأدوية. * تتحدثون عن البرنامج الثلاثي لكن المواطنون يريدون التعرف عليه بصورة مبسطة؟ البرنامج الثلاثي يقوم على أربع شعب، الأولى الجانب المالي، بمعنى تقليل العجز في الموازنة بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات بصورة أفقية بحيث لا تؤثر على المواطن، وذلك بعدم زيادة فئة الضريبة وإنما التوسع في تحصيل الإيرادات، مع ضبط الصرف على مستوى الحكومة القومية وحكومات الولايات ووحدات الحكم المحلي. الشعبة الثانية الموازنة من الصادرات والواردات، بزيادة الصادرات بقدر الامكان مع ضبط الواردات بقدر الإمكان كذلك. بمعنى أن الواردات غير الضرورية يتم رفع الرسوم عليها أو إيقافها تماماً. * لكن إيقاف السيارات المستعملة مثلاً عاد بالضرر على القطاع الذي كان يستوردها وقس على ذلك بقية السلع الموقوفة؟ - نحن نستهلك مبالغ ضخمة في استيراد هذه السيارات واسبيراتها، وإيقافها يؤدي لعدم ارتفاع سعر الدولار لأن الطلب عليه سيقل. وبعد إيقاف استيراد الأثاثات جاء بعض الذين كانوا يستوردونه وأبدوا رغبتهم في تصنيعه داخلياً، والذين كانوا يستوردون الحلويات بدأوا تأسيس شركات لعمل مصانع بالداخل. ونحن سندعهم ونمنحهم إعفاءات. ويواصل وزير المالية الحديث.. أما الشعبة الثالثة للبرنامج الثلاثي فهي الإنتاج السلعي وهي القطاع الحقيقي، وقد حققنا أربعة سلع في هذا القطاع أولها القمح ثم السكر وزيوت الطعام والأدوية إضافة للمدخلات من الإنتاج الزراعي والحيواني. هذه السلع الضرورية نسعى للاكتفاء الذاتي منها بزيادة الإنتاج منها. ونتوقع العام القادم الاكتفاء ذاتياً من السكر وكذلك زيوت الطعام التي ننتج (80%) منها الآن في السودان. والفكرة أن نزيد إنتاج هذه السلع حتى لا نقوم باستيرادها، ونسعى لزيادة الصادرات خاصة من القطن لأن صادره يوفر النقد الأجنبي كما أن بذوره يستخرج منها زيوت الطعام إضافة للأمباز الذي يباع كعلف للحيوانات، ونحن نملك ميزة عن الدول الأخرى في إنتاج القطن فكان لابد من التوسع في زراعته. * وماذا عن إسهام الثروة الحيوانية وإمكانية زيادة تصدير اللحوم المذبوحة للخارج ؟ -ونحن نمتلك حالياً ثروة حيوانية ونصدر للسعودية وحدها (2) مليون و (600) ألف رأس أما اللحم المذبوح فقد انفتح لنا السوق المصري وأسواق أخرى في الخليج. ونحن الآن نعمل على تطوير مسالخنا وقدراتنا لتصدير المذبوح. ولدينا المعادن خاصة الذهب والحديد والنحاس والأسمنت كإنتاج صناعي، والصمغ العربي، إضافة لتصدير البرسيم بكميات كبيرة ونسعى للتوسع فيه لتزايد الإقبال عليه، والدليل على ذلك أن هناك دولة خليجية تستورد علف بمليون دولار. -وعن الشعبة الرابعة في البرنامج يقول الوزير: الشعبة الرابعة هي الدعم الاجتماعي للمواطنين بعدة وسائل، منها الجانب الصحي والعلاج في الحوادث وعلاج الحوامل والأطفال دون الخامسة وتوفير الأدوية المنقذة للحياة. هناك مبالغ محددة تذهب من وزارة المالية لكل وزارات الصحة بالولايات، وهناك توفير للأجهزة والمعدات لتوطين العلاج بالداخل ورصدنا (144) مليون جنيه لترقية الخدمات الصحية. * لكل المعلوم عند الناس أن نسبة ما هو مخصص في الموازنة للتعليم والصحة لا يتعدى نسبة 3% ؟ -هذا الحديث غير صحيح.. بند الخدمات الاجتماعية خصص له (251) مليون جنيه يدخل فيها صندوق دعم الطلاب، ومنها (144) مليون للصحة، وهناك ميزانية للرعاية الاجتماعية. هذه الأشياء لا يحس الناس أنها جاءت من الحكومة، ويمكنكم الذهاب لرئاسات المستشفيات في الولايات لتروا مدى وجود هذه الأشياء من الميزانية التي وفرناها. ويواصل: وزارة المالية تدفع المعاشات بل وقامت بتحسينها، هذا غير الدور الذي تؤديه الزكاة وصناديق الرعاية الاجتماعية تجاه الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل. * باختصار ما هي النتائج المرجوة من تطبيق البرنامج الثلاثي؟ -لابد خلال الثلاث سنوات القادمة زيادة الإنتاج من القمح الذي يبلغ حالياً (400) ألف طن بينما الاستهلاك مليوني طن وذلك لتقليل الفجوة. ونحن نتوقع بتطبيق البرنامج الثلاثي استقرار ميزان المدفوعات أو حدوث فائض فيه، وذلك يؤدي إلى انخفاض الدولار ليصل إلى أسعاره كما كانت سنة 2005م و 2006م. وهذا البرنامج لم تصنعه الوزارة وحدها وإنما تم حشد وزراء المالية السابقين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات ورجال الأعمال والقيادات بالبنوك وذلك لمدة (6) أشهر. * تكررت الشكاوى من الولايات في تماطل المالية عن دفع استحقاقاتها.. ما تعليقك؟ -قلت إن هناك عجز في الموازنة ساعون لتقليله، والشكاوى من الولايات تأتي للظروف التي تعيشها البلاد، ونحن أمامنا تخفيض المصروفات للحد المعقول وزيادة الإيرادات. وعلى الولايات أن تنفذ نفس البرنامج الذي تقوم به المالية بترقية إيراداتها بتخفيف الصرف وعدم التوسع في الصرف الإداري، وإلا فإن الأموال التي نحولها لها لن تكفي. والولايات يمكنها ضبط أمورها خاصة أنها تصرف بالجنيه وليس بالنقد الأجنبي كما هو حال الوزارة التي تصرف على الأمن والاستقرار، خاصة بعد المشكلات في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وتلتزم كذلك بتسيير دولاب الدولة ودفع الاشتراك في المنظمات العالمية. * والوزارات أيضاً غير راضية عن سياسيات وزارة المالية تجاهها؟ -هناك طموح عند الوزارات لتقوم بأشياء معينة، ونحن أوقفنا المباني رغم عدم رضاء البعض. والوزراء الذين تم تعيينهم بالرغم من كثرة عددهم إلا أننا نسيطر على الصرف بحيث يكون الوزير لديه عربة (كامري) وبوكس (دبل قبين) لأسرته بدلاً من عربة (لاندكروزر) التي مركزناها في مجلس الوزراء للمأموريات، فلا نستطيع أن نعطي كل وزير لاندكروزر. وفي الثمانيات والسبعينات كان الوزراء يمتطون المرسيدس، وعليه فإن ما نقوم به الآن قمة التقشف. * ما هي سياستكم تجاه المشروعات القومية الكبرى، وما تعليقكم حول ما أثير عن عرقلة المالية لقيام المطار الجديد؟ -لا نعتقد أن المطار أولوية خلال فترة البرنامج الثلاثي. ونحن أوضحنا أن هناك فجوة في ميزان المدفوعات وسدها بقروض وموارد خارجية لزيادة الإنتاج في سلع محددة مثل القمح والسكر. وعندما أقدم طلب للبنك الإسلامي أو الصندوق السعودي أو غيرها لتمويل المطار ب(150) مليون دولار سيقول أنه سيوفرها لمشروع محدد مثل زيادة السلع أو المطار. فالأولوية ستكون للسكر للاكتفاء منه وتلافي حدوث فجوة، فحجم الركاب لن يزيد لمجرد أننا أنشأنا مطار بمواصفات جديدة. دبي مثلاً يسافر إليها الملايين سنوياً وذلك لأنها سوق كبيرة وليس لأن مطارها عالمي. * هناك أيضاً عدم رضاء عن توزيع المشاريع على الولايات التي يرى بعضها أنها لا تتم بعدالة؟ -هناك مفوضية تخصيص الإيرادات المالية التي تتبع لرئاسة الجمهورية وبها خبراء وتقوم بعمل أسس معينة في هذا الجانب. بالنسبة لتوزيع المبالغ هناك نوعين من الموارد: الدعم الجاري والدعم التنموي. والأخير برنامج مستمر لسنوات وليس عمل سنة واحدة. المشروعات التنموية لكل ولاية حسب طبيعتها التي قد تختلف عن الأخرى؛ فشمال كردفان ليس مثل الجزيرة لأن طبيعة النشاط الاقتصادي تختلف. إذا أردت أخذ دعم فالزراعة في المناطق المروية ليس مثل الزراعة في المناطق المطرية التي تحتاج إلى طلمبات وجازولين وخلافه. مثل هذه الولاية نعطيها (100) مليون مثلاً ونعطي الأخرى أقل لأنها قيمة الخدمة في الزراعة منخفضة. جنوب دارفور مثلاً من حيث السكان أكبر من الجزيرة، لكن الأخيرة من حيث عدد الموظفين أكثر من جنوب دارفور وبها (70) ألف موظف مقارنة بحوالي (30) ألف موظف، فالموارد للجزيرة ستكون أكثر لأن طبيعتها جعلت فيها وحدات الخدمة أكبر. الوزارة كذلك تقوم بعمليات تمييز إيجابي للولايات الفقيرة بمشروعات تنمية حتى تزيد الإنتاج ومستوى دخل الفرد وتحسين الصنع الاقتصادي، وهذا ما جعل هناك صناديق بعد توقيع اتفاقيات السلام مثل مشروع تنمية الشرق وصندوق دارفور، وهو ما يمثل مبلغ إضافي للولاية المعنية غير ما تخصصه لها الوزارة. * فيما يتعلق بالديون الخارجية للسودان هل وصلت مبادرة إعفائها لطريق مسدود؟ -معظم الدول عولجت ديونها بمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. ونحن واحدة من هذه الدول وانطبقت علينا الشروط 100%؛ فقد وقعنا اتفاقية السلام التي أنهت أطول حرب والتزمنا بالشروط الفنية الموضوعة وبرنامج إستراتيجية خفض الفقر، ونستحق إعفاء الديون. وما يوقف ذلك أسباب سياسية لا غير.. كل الجهات التي جلسنا إليها وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أكدوا أننا مستحقين للإعفاء وأن المشكلة سياسية.
