في الوقت الذي شهدت فيه أسعار السكر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث وصل الكيلو إلى 4.5جنيه، فيما ارتفعت العبوة زنة (10) كيلو إلى 42 جنيهاً بدلاً عن (37) جنيهاً، حيث أرجع بعض التجار أسباب هذا الإرتفاع إلى الخطوة التي اتخذتها الحكومة بتقليص الكوتات التي تمنحها للولايات، بما فيها ولاية الخرطوم التي قلصت حصتها إلى 30% بسبب توفير كميات للمخزون الاستراتيجي للاستفادة منه في أوقات الندرة. وكشف د. أحمد دولة رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم عن اتجاهه لاستدعاء غرفة السكر، وأصحاب المصانع، والمحليات، للوقوف على الأسباب الحقيقية للارتفاع، واستبعد أن يكون سببه قلة الكميات التي خصصت للمخزون الاستراتيجي، وقال إن ولاية الخرطوم تقدر حاجتها بحوالي (1500) طن في اليوم، وكانت حصتها تقدر ب (200) ألف طن وتم خصم (500) طن للمخزون، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك أزمة تستدعي ارتفاع الأسعار، مطالباً بضرورة مراجعة التوزيع، داعياً المواطنين لعدم شراء السكر بأكثر من الأسعار التي تم تحديدها مسبقاً، إلى أن تتم إجازة قانون حماية المستهلك، والذي يخول لنيابة حماية المستهلك مقاضاة أي تاجر يعمل على زيادة الأسعار، خاصة وأن هذه الزيادات تأتي من بعض التجار الجشعين.. مشيراً لوضع حوالي «10» ملايين جنيه في موازنة الولاية للعام الحالي للمخزون الاستراتيجي. وحملت جمعية حماية المستهلك الحكومة أي انفلات يحدث في سلعة السكر، مؤكدين أنها فشلت في إدارته، وطالب د. ياسر ميرغني الأمين العام للجمعية.. الدولة برفع يدها تماماً عن هذه السلعة، وترك الأمر للقطاع الخاص، حتى تصبح مثل الأرز والعدس وغيرها، وقال يجب توفيرها في أربعة خيارات «أبيض- بني- ناعم- خشن» لا يصبح نوعاً واحداً وغالياً وغير موجود.