هدد المجلس التشريعي بولاية الخرطوم مصانع تعبئة السكر بالإيقاف وإخضاعها للمحاسبة، حال عدم التزامها بتوزيع الكميات المستلمة من السكر إلى المحليات، متهماً في الوقت ذاته بعض المحليات بعدم توزيع حصة السكر إلى المواطنين. وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم د. أحمد دولة على التزام المصانع بتسليم مصانع التعبئة حصتها الكاملة من السكر، وبرر أزمة السكر التي تشتكي منها الولاية هذه الأيام بضعف الرقابة على السلعة بجانب العجز في عبوة التعبئة زنة واحد كيلو. وأوضح دولة في تصريح ل(الأهرام اليوم) أن شركة واحدة تنتج هذه العبوة، مشيراً إلى عزمهم في المجلس التشريعي تشديد الرقابة على السكر من خلال عدد من الجهات. وكشف عن إدخالهم اللجان الشعبية بالأحياء إلى منظومة الجهات الرقابية، معولاً على قانون حماية المستهلك في الرقابة الذي سيجاز نهاية الشهر على حد قوله. وأكد على أن مصانع التعبئة تستلم حصتها كاملة من المصانع، لافتاً إلى وجود عدد (104) مصانع تتوزع على المحليات المختلفة، وشدد دولة على أهمية وجود مخزون إستراتيجي من السكر قبل دخول شهر رمضان، تلافياً لحدوث مثل هذه الأزمات.