يتداول أعضاء مجلس الأمن في مشروع قرار أمريكي تم توزيعه الخميس يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطلب الاتحاد الإفريقي في وقف الاشتباكات وحل نزاعاتهما. وتحفظ السودان على القرار لأنه يساوي بين الضحية والجاني. واستندت مسودة مشروع القرار الأمريكي على دعوة مجلس السلم والأمن والإفريقي يوم الثلاثاء، الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب "غير المشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها. ويحذر المشروع الأمريكي الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن "مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقاً للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما". وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمجلس الأمن بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، للصحافيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار ، وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع. وأضافت رايس: "الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الإفريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الإفريقي". وأوضحت أن هناك أعضاء إما يحتاجون مزيداً من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم أو يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لإصدار قرار. وكان الاتحاد الإفريقي طلب دعم مجلس الأمن لخطته بإصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانوناً لكل من السودان وجنوب السودان. من جانبه، أكد سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي، للصحافيين، أن أي قرار للمجلس بشأن الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى جنوب السودان. وقال "إننا الضحية في هذا الاعتداء الأخير". وأضاف دفع الله أن أي إجراءات للأمم المتحدة يجب أن "توجه إلى الجاني، ..إلى المعتدي، وليس إلى الضحية". وأشار إلى أن المهل الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الإفريقي ومسودة القرار تحتاج إلى تغيير لأن الوقت قصير جداً بحيث يصعب التقيد به".