قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح، إن السودان ينظر بعين الريبة لمشروع القرار الأمريكي وتحركات مندوبة واشنطن في مجلس الأمن سوزان رايس بناء على التجارب السابقة، وذكر أن الحكومة ستتابع مشروع القرار خلال التداول لمعرفة مدى مواءمته لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي أم أنه سينحاز لدولة الجنوب. ونبه إلى أن مندوب الخرطوم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي سيتابع المشروع مع أصدقاء السودان بالمجلس الدولي. وكانت الولاياتالمتحدة وزعت «الخميس»، مشروع قرار في مجلس الأمن يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطلب الاتحاد الأفريقي في وقف الاشتباكات وحل نزاعاتهما. وتحفظ السودان على القرار قائلاً إنه كان ضحية للجاني «جنوب السودان». ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء، الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب «غير المشروط» للقوات من المناطق المتنازع عليها. وتؤكد مسودة القرار تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن «مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقاً للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما». وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمجلس الأمن بإيقاع عقوبات لفرض التقيد بقراراته. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، للصحافيين، إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في وقت لاحق، أمس «الجمعة»، وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع. وأضافت رايس: «الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الأفريقي». وأوضحت: «كان هناك أعضاء إما يحتاجون مزيداً من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم أو يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لإصدار قرار... هذا الأمر عاجل للغاية». يذكر أن الاتحاد الأفريقي طلب دعم مجلس الأمن لخطته بإصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانوناً لكل من السودان وجنوب السودان. من جانبه، أكد سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي، للصحافيين، أن أي قرار للمجلس بشأن الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى جنوب السودان. وقال: «إننا الضحية في هذا الاعتداء الأخير». وأضاف دفع الله أن أي إجراءات للأمم المتحدة يجب أن «توجه إلى الجاني، إلى المعتدي، وليس إلى الضحية». ومضى قائلاً إن المهلة الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الأفريقي ومسودة القرار تحتاج إلى تغيير «الإطار الزمني المنصوص عليه في البيان يحتاج إلى تعديل لأنه قصير جداً بحيث يصعب التقيد به».
