وزعت الولاياتالمتحدة، الخميس، مشروع قرار في مجلس الأمن يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطلب الاتحاد الأفريقي في وقف الاشتباكات وحل نزاعاتهما. وتحفظ السودان على القرار قائلاً إنه كان ضحية للجاني "جنوب السودان". ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يوم الثلاثاء، الجانبين إلى وقف القتال خلال 48 ساعة والانسحاب "غير المشروط" للقوات من المناطق المتنازع عليها. وتؤكد مسودة القرار تلك المطالب وتحذر الخرطوم وجوبا من أن مجلس الأمن "مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقاً للمادة 41 من الميثاق في حالة عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما". وتسمح المادة 41 بالفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لمجلس الأمن بتوقيع عقوبات لفرض التقيد بقراراته. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة، سوزان رايس، للصحافيين إن مجلس الأمن سيبدأ مناقشة مسودة القرار في وقت لاحق، يوم الجمعة، وإن المحادثات بين الأعضاء ستستغرق بضعة أيام على الأرجح قبل تقديمه إلى اقتراع. دعم سريع وأضافت رايس: "الهدف من المسودة هو توفير دعم سريع وقوي لقرارات الاتحاد الأفريقي بالشكل الذي طلبه الاتحاد الأفريقي". وأوضحت: "كان هناك أعضاء إما يحتاجون مزيداً من الوقت للحصول على توجيهات من عواصمهم أو يشككون في الحكمة من الذهاب مباشرة لإصدار قرار... هذا الأمر عاجل للغاية". وطلب الاتحاد الأفريقي دعم مجلس الأمن لخطته بإصدار قرار يجعل مطالبه ملزمة قانوناً لكل من السودان وجنوب السودان. من جانبه، أكد سفير السودان لدى الأممالمتحدة، دفع الله الحاج علي، للصحافيين، أن أي قرار للمجلس بشأن الصراع يجب أن يوجه تهديداته إلى جنوب السودان. وقال "إننا الضحية في هذا الاعتداء الأخير". وأضاف دفع الله أن أي إجراءات للأمم المتحدة يجب أن "توجه إلى الجاني، إلى المعتدي، وليس إلى الضحية". ومضى قائلاً إن المهل الزمنية الواردة في بيان الاتحاد الأفريقي ومسودة القرار تحتاج إلى تغيير "الإطار الزمني المنصوص عليه في البيان يحتاج إلى تعديل لأنه قصير جداً بحيث يصعب التقيد به".