الأحمدي فرح هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته شعار (يا تدفع يا تقطع وشك) للمواطن الكثير من الحقوق على الدولة من تيسير أمور المعيشة عليه وتوفير التعليم له ولأبنائه وحقوق أخرى سياسية تسمح له بممارسة السياسة والتعبير عن رأيه في كل القضايا التي تهمه والوصول بوجهة نظره للمسؤولين، ولكن من أهم الحقوق التي يجب أن تتوفر للمواطن هي حقه في المساواة أمام القانون وأن يجد نفسه دائماً قادراً على الحصول على أي حق مشروع يكفله له القانون وأن لا يتعرض للاستغلال من أي جهة، كان لا بد من هذه المقدمة للدخول في قصة عمودنا اليوم وهي قصة حملتها الزميلة (الجريدة) في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل لا تخلو من (غرابة!) وضحيتها هم مواطنون سودانيون لهم حق على الدولة وهذا الحق واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، فكلنا قرأنا وسمعنا عن (الرقم الوطني) هذا المشروع الضخم والمهم للبلاد الذي يحتاج تضافر الجهد من كافة الجهات لكي ينجز بالصورة المطلوبة وكلنا نعلم أن استخراج هذا الرقم مجانا، ولكن على ما يبدو أن البعض قرر أن يستفيد من مجانية استخراجه ويفرض رسوماً غير قانونية ونصب نفسه جهة (تحلب!) جيب المواطن دونما وجه حق! وكانت "الجريدة" حملت في متنها قصة خبرية تتحدث عن أن بعض الإدارات الشعبية تأخذ رسوما من المواطنين نظير استخراج (الرقم الوطني) ومن المعلوم أن استخراج هذا (الرقم) مجانا، ولكن الصحيفة كشفت أن بعض اللجان الشعبية في الأحياء تفرض رسوما مقابل استخراج الرقم ويتبادر للذهن مباشرة عندما نقرأ مثل هذا الخبر سؤال منطقي جداً وهو (ناس اللجان الشعبية مالم ومال الرقم الوطني؟) فعملية استخراج الرقم الوطني من اختصاص إدارة السجل المدني ولكن في بعض أحياء ولاية الخرطوم على ما يبدو أن الإدارة كانت لها الرغبة في تسهيل الأمر على المواطنين فحملت معداتها للوصول للمواطنين في أماكنهم ولا بد لها من الاستعانة باللجان الشعبية كي تساعدهم في تقديم الخدمات للمواطنين ولكن بعض منتسبي هذه اللجان اعتبروها فرصة لاستغلال المواطنين وانتزاع رسوم منهم وفرض (تسعيرة!) للاستمارات وهي مبلغ عشرة جنيهات مقابل الاستمارة الواحدة (المجانية) أصلاً! والمواطن المغلوب على أمره يدفع وهو يعلم أنها مجانية ولكن ماذا يفعل فإذا رفض دفع هذه (الإتاوة) لن يحصل على استمارة الرقم الوطني وسوف يجد أمامه شعار (أقطع وشك) جاهزاً للاستعمال فمن أين استمد هؤلاء الأشخاص (قوة العين) هذه وإلى متى يظل المواطن ضعيفاً أمام بعض الاستغلاليين؟ لكي لا تتبدل المفاهيم في هذا المجتمع وكي لا يصير من الطبيعي أن يدفع المواطن مقهوراً بسياسة الأمر الواقع نطالب الوالي بأن يضع هذا الملف أمامه ويتابع التحقيق فيه بنفسه فهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم الذين دفعوا العشرة جنيهات بغير وجه حق دفعوها من حر مالهم ودخلت في جيوب البعض، فهل يبدأ الوالي مشوار تمزيق شعار (يا تدفع يا تقطع وشك!) الذي يواجه الكثير من المواطنين في كثير من الأماكن؟ آمل أن يسمع والينا صوت مواطني الولاية ويبدأ مشوار تمزيق هذا الشعار من خلال إعادة حق المواطنين الذي سلب منهم في وضح النهار ولا ننسى أن بعض المواطنين عادوا لمنازلهم ولم يستخرجوا الرقم الوطني لأنهم رفضوا دفع هذه الجباية غير القانونية التي لا تستند لمنطق الأمر الواقع وقوة العين التي يتمتع بها من يفعلون بمثل هذا الفعل!
