للمواطن الكثير من الحقوق على الدولة من تيسير أمور المعيشة عليه .. وتوفير التعليم له ولأبنائه وحقوق أخرى سياسية تسمح له بممارسة السياسة والتعبير عن رأيه في كل القضايا التي تهمه والوصول بوجهة نظره للمسؤولين .. ولكن من أهم الحقوق التي يجب أن تتوفر للمواطن هي حقه في المساواة أمام القانون وأن يجد نفسه دائما ً قادرا ً على الحصول على أي حق مشروع يكفله له القانون وأن لا يتعرض للاستغلال من أي جهة .. كان لابد من هذه المقدمة للدخول في قصة عمودنا اليوم وهي قصة حملتها الزميلة (الجريدة) في عددها الصادر بتاريخ 26 أبريل لا تخلو من (غرابة!!) وضحيتها هم مواطنين سودانيين لهم حق على الدولة وهذا الحق واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار فكلنا قرأنا وسمعنا عن (الرقم الوطني) هذا المشروع الضخم والهام للبلاد واللذي يحتاج يحتاج لتضافر الجهد من كافة الجهات لكي يتم انجازه بالصورة المطلوبة وكلنا نعلم ان استخراج هذا الرقم مجاني ولكن على ما يبدوا أن البعض قرر أن يستفيد من مجانية استخراجه ويفرض رسوما ً غير قانونية ونصب نفسه جهة تقوم (بحلب!!) جيب المواطن دونما وجه حق !! وكانت الجريدة حملت في متنها قصة خبرية تتحدث عن أن بعض الإدارات الشعبية تقوم بأخذ رسوم من المواطنين نظير استخراج (الرقم الوطني) ومن المعلوم ان استخراج هذا (الرقم) هو مجاني ولكن الصحيفة كشفت أن بعض اللجان الشعبية في الأحياء تقوم بفرض رسوم مقابل استخراج الرقم ويتبادر للذهن مباشرة عندما نقرأ مثل هذا الخبر سؤال منطقي جدا ً وهو (ناس اللجان الشعبية مالم ومال الرقم الوطني؟؟) فعملية استخراج الرقم الوطني هي من اختصاص ادارة السجل المدني ولكن في بعض أحياء ولاية الخرطوم على ما يبدوا أن الإدارة كانت لها الرغبة في تسهيل الأمر على المواطنين فحملت معداتها للوصول للمواطنين في أماكنهم ولابد لها من الاستعانة باللجان الشعبية كي تساعدهم في تقديم الخدمات للمواطنين ولكن بعض منتسبي هذه اللجان اعتبروها فرصة لاستغلال المواطنين وانتزاع رسوم منهم وفرض (تسعيرة!!) للاستمارات وهي مبلغ عشرة جنيهات مقابل الاستمارة الواحدة (المجانية) أصلا ً ..!! والمواطن المغلوب على أمره يدفع وهو يعلم أنها مجانية ولكن ماذا يفعل فإذا رفض دفع هذه (الأتاوة) لن يحصل على استمارة الرقم الوطني وسوف يجد أمامه شعار (أقطع وشك) جاهزا ً للاستعمال فمن أين استمد هؤلاء الأشخاص (قوة العين) هذه وإلى متى يظل المواطن ضعيفا ً أمام بعض الاستغلاليين ؟؟ لكي لا تتبدل المفاهيم في هذا المجتمع وكي لا يصير من الطبيعي أن يدفع المواطن مقهورا ً بسياسة الأمر الواقع نطالب الوالي بأن يضع هذا الملف أمامه ويتابع التحقيق فيه بنفسه فهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم واللذين دفعوا العشرة جنيهات من غير وجه حق دفعوها من حر مالهم ودخلت في جيوب البعض .. فهل يبدأ الوالي مشوار تمزيق شعار (يا تدفع يا تقطع وشك!!) اللذي يواجه الكثير من المواطنين في كثير من الأماكن .. آمل أن يسمع والينا صوت مواطني الولاية ويبدأ مشوار تمزيق هذا الشعار من خلال اعادة حق المواطنين اللذي سلب منهم في وضح النهار ولا ننسى أن بعض المواطنين عادوا لمنازلهم ولم يستخرجو الرقم الوطني لأنهم رفضو دفع هذه الجباية غير القانونية والتي لا تسستند إلا لمنطق الأمر الواقع وقوة العين اللتي يتمتع بها من يقومون بمثل هذا الفعل ..!!
