(السوداني) تقلب ملفات المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل: حاتم السر: نعم... طلبنا من الحكومة التمويل هذا محض اتهام باطل وافتراء ظالم! (....) هذا ما وضعه السيد محمد الحسن الميرغني لتذكير الغارقين في بحور التشكيك.. وحتى لا يترك مجالاً للقيل والقال! حاتم السر علي سكينجو، شق طريقه حتى وصل إلى الصفوف الأمامية بالحزب الاتحادي الديمقراطي، وأصبح لديه علاقات قوية مع آل الميرغني باعتبارهم رعاة الحزب، ولكن تربطه بالسيد محمد الحسن الميرغني علاقة أقوى، وقطعاً تلك العلاقات رجحت كفته عند اختياره مرشحاً لرئاسة الجمهورية عن حزبه. (السوداني) ألحت على الرجل ليدلي بدلوه في قضايا المؤتمر العام الذي بدا التصعيد كبيرا حوله باعتباره الهم الأكبر لقاعدة وقيادات حزبه. حوار: أحمد دقش متى ينعقد المؤتمر العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل؟ لدينا ترتيبات، شارفت على الانتهاء، وسعي لتحديد جو مناسب، وتهيئة مناخ جيد، وكلها تؤهلني لأقول بصدق: إن المؤتمر يبدو قريبا جداً، لذلك أدعو الجميع للاستعداد له بالرؤى الثّاقبة. قريباً هذه ليست إجابة، هل حددتم موعداً محدداً لانعقاده؟ تعيين التاريخ مسألة سهلة، نحن لم نُسم التاريخ بعد، ولكن أعلن عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير، وتسمية الأعضاء، وبقراءة الأسماء، بحكم الجدية والمعرفة بالرجال، أؤمن بأن التاريخ قريب جدًا، وحديثي هذا لا يعني أني أعرف التاريخ، ولكن واضح جداً أن أمر تحديد الزمان ترك لهذه اللجنة. متى انعقد آخر مؤتمر عام للحزب الاتحادي؟ هذا سؤال يتكرر كثيرًا، ويمكن أن ألقي على سمعك أقرب إجابة، ولم يعد فيه إدهاش للسامع أو فائدة، معروف أن ظروفًا ما منعت الحزب من الوجود أصلاً، ناهيك عن إقامة مؤتمر عام، يمكنك أن تسأل متى أقيمت آخر ندوة؟ وسأجيبك بنفس الحيثيات، على كلٍ فالحزب يعقد مؤتمراته في الفترة الأخيرة خارج السّودان، نسبة لظروف معروفة، أملتها الضرورات الأمنيّة والسياسية، وأنا لم أشهد مؤتمراً عاماً له إلا في السنوات الأخيرة. دعني أعيد السؤال مرة أخرى متى كان آخر مؤتمر يعقد لحزبكم؟ كان بالقاهرة بحضور قيادات الحزب من داخل وخارج السودان وكان ذلك في عام 2004م، وكان ناجحا ومهما، وحقق الكثير من التقدم في قضايا مركزية، وحضرته دول صديقة، وأفضى للوضع القائم، ولكن أحداثا كثيرة جددت ضرورات متغايرة عن السابق، فاختلفت الكثير من المسميات وتعطلت، وعلى كل فالآليات الحالية قدّرت أن المؤتمر العام أصبح ضرورة وينعقد في رحاب هذا العام. ما هي الأسباب التي أدت إلى تأخر انعقاد المؤتمر العام لحزبكم كل هذه المدة؟ على حسب دستور الحزب فإن المؤتمر العام ينعقد مرة كل خمس سنوات. وصحيح أن المؤتمر العام للاتحادي الديمقراطي قد تأخر طويلا ولكن يرجع ذلك لظروف واعتبارات لا يد لقيادة الحزب فيها. لأن كل الظروف السابقة كانت غير مناسبة لعقده. بمعنى آخر إنه تقصير ولكنه لأسباب خارجة عن إرادة الحزب ومرتبطة في الأساس بجوانب سياسية وأخرى مالية. تبريرك لتأخير المؤتمر لأسباب خارجة عن إرادة الحزب كأنها محاولة لتبرئة القيادة من التقصير. ولكن السؤال المهم لماذا إذن فشل الاتحادي في عقد مؤتمره عندما كان حاكماً إبان الديمقراطية الثالثة؟ في تلك الفترة شرع الحزب في عقد مؤتمره العام، ومضى فيه بخطوات حثيثة، وبالفعل عقدت معظم المؤتمرات الاقليمية أو سمها الولائية بلغة اليوم. و الحزب قاب قوسين أو أدنى من عقد المؤتمر العام لو لا انقلاب 30 يونيو 89 المشؤم الذي قطع على حزبنا طريق المؤتمر العام كما قطع على شعبنا طريق السلام. وأذكر في نفس اليوم الذي وقع فيه الانقلاب كانت صيواناتنا منصوبة وكراسينا مرصوصة وخرافنا مذبوحة والثلج يسبح في البراميل بالعيلفون في شرق النيل استعداداً لافتتاح مؤتمر الحزب هناك الذي كان من المفترض أن يخاطبه رئيس الحزب ووزراء الحزب في صبيحة يوم الانقلاب. ومن المفارقات الغريبة أن شربات مؤتمر الحزب اعتقل من أعد لضيافتهم وشربه العسكر. هذا أذكره بمناسبة ذكرك للديموقراطية، ولنكن أكثر إنصافا ونتذكر أن حزبنا كان محظورا وغير معترف به، في التسعينات مثلاً، ويُسجن من يتحدث باسمه أو يفكر أن يجتمع مع شقيقه، فبطبيعة الحال القمعي حينها كان مجرد التفكير في عقد اجتماع صغير انتحار سياسي ودعوة للاعتقال. هل تجاوز الحزب حالياً العقبات المالية التي حالت دون انعقاد المؤتمر العام؟ لا أجزم بتجاوزها بالكامل ولكن على الأقل يبدو أن الحزب اقترب من الوصول إلى حلول لهذه الإشكاليات بدليل أن قيادته شرعت فى إجراءات التحضير والإعداد لعقد المؤتمر العام، لكن وعلى كل المال لم يكن عقبة أمام إرادة الاتحاديين، وأمام تعطش الجماهير للمؤسسية، اليوم لو قلنا للطلبة الاتحاديين بالجامعات إن العائق مالي، أجزم بأنهم يتبرعون من مالهم الخاص لإقامته، وهنا يحضرني موقف الجميع في الانتخابات الأخيرة حينما كان يظن البعض أن المال عقبة، أذكر تماما كيف بورك في أموال شبابنا وغطت الكثير من العجز. لذلك أجزم سنتجاوزها تماما، هي وغيرها من العقبات، فلا يوجد شيء سيقف أمام طموحات الشباب والجماهير والقيادة في حزب مؤسسي ديموقراطي قوي، يؤدي دوره الطبيعي في الحياة السياسية والنضال من أجل الديموقراطية والحريات. وما هي مهام المؤتمر العام المقبل تحديداً؟ مهام المؤتمر منصوص عليها في دستور الحزب وهي عديدة تتراوح ما بين تقييم وتقويم الأداء، وإجازة السياسات والبرامج، وانتخاب رئيس الحزب والمكتب السياسي. ولكن في تقديري سيكون التركيز منصباً بصورة أساسية على قضايا بناء الحزب وتنظيم صفوفه وتفعيل أدائه، لأن الحزب ومؤسساته اضطرت لأسلوب عمل في الفترة الماضية أملته الطبيعة الأمنية للنظام السياسي، والآن نختبر مدى الحرية بعد الانتخابات الماضية والحكومة الجديدة، ونحاول أن نعيد الأمور للوضع الطبيعي، وعلى كل لا أحد يدري بما في الغيب. هناك قضايا وطنية ملحة هناك حرب في الجنوب وتأزم في الشرق وضجر في دارفور ومأساة، هناك قضايا كثيرة تضمنتها مبادرة رئيس الحزب للحل الشامل، وقد وجه المؤتمر أن يضع رأيه الأخير فيها، لذلك تزامنا مع الشق الحزبي هناك طرح وطني، وهناك مساع نعمل عليها لتهيئة المجتمع الدولي لإعلان هذه المبادرة، ونحن مسؤولون من ملفات مثل هذه، سنسعى لأن يخرج الؤتمر العام بحل كامل للمشكل السوداني. في نظركم ما هي أبرز التحديات التي ستواجه المؤتمر العام لحزبكم؟ وما هي أكثر القضايا إلحاحا التي سيتم التركيز عليها؟ تقييم أداء الحزب خلال المرحلة السابقة للنهوض به وتصحيح كل جوانب القصور التي لازمت الأداء خلال المرحلة السابقة ستكون إحدى القضايا الساخنة، تغيير السياسات ووضع برنامج العمل السياسي الذي يتضمن رؤية الحزب واستراتيجيته للمرحلة القادمة ستشغل بال المؤتمرين، عنصر التجديد في القيادات وضخ دماء جديدة في شرايين الحزب ستطغي على بقية الأجندة، موقف الحزب من التحالفات الحزبية القائمة سيكون حاضراً بشدة، دور حزبنا في توحيد اهل السودان وقيادة طريق ثالث حتى لا نصبح مجرد حزب تابع للاخرين او دائر فى فلكهم سيكون من ضمن التحديات، التعامل مع الواقع الجديد الذى أفرزته رياح التغيير التي اكتسحت المنطقة العربية وأطاحت بالانظمة الدكتاتورية، مواكبة التحولات الكبرى التي طرأت بعد انفصال الجنوب. وتبقى من التحديات التى تشغل بالي وبال معظم الاتحاديين: كيف ننجز مؤتمراً عاماً بأساليب ديمقراطية، وبعيداً عن المناكفات والمزايدات والصراعات التى كانت سائدة خلال المرحلة السابقة، لنعبر من خلاله بالحزب الاتحادي الى آفاق جديدة تعبر عن تطلعات الاتحاديين وتؤسس لوضع المداميك القوية والصلبة التي تمكننا من بناء حزب المستقبل. هناك من يتشكك في عدم ديمقراطية المؤتمر العام ويتخوف من إغراقه بأهل الولاء والطاعة العمياء. ماذا تقول لهؤلاء؟ ذلك قول مردود عليهم، فالاتحاديون هم صناع الديمقراطية فلا يرضون عنها بديلاً، وهم الذين تحققت للشعب السوداني على أيديهم الانجازات الديمقراطية ولذلك فانهم قادرون على عقد مؤتمر ديمقراطي كامل الدسم، وهم يدركون أن من يعجز عن ممارسة الديمقراطية داخله لا يمكن أن يحققها على مستوى الوطن لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أبشرك ان المؤتمر العام سيكون مؤتمرا ديمقراطيا بمعنى الكلمة وسيكون محطة تاريخية مهمة فى مسيرة الحركة الاتحادية. وهذه مرحلة تتطلب التفاؤل والابتعاد عن المزايدات، وهذه مناسبة نذكر فيها الغارقين فى بحور التشكيك أن السيد محمد الحسن الميرغني رئيس قطاع التنظيم قد حرص منذ البداية على وضع الأسس والمعايير الصحيحة للعضوية حتى لا يكون هناك مجال للقيل والقال ووجه بأن يكون التصعيد متدرجاً من اللجان القاعدية مروراً بلجان المناطق ثم المدن ثم الولايات ضماناً لأن يكون العضو المصعد للمؤتمر العام معبراً عن رأي الجهة التي صعدته. المعايير الديموقراطية صارمة، والنقاش بمسؤولية وأوراق العمل الاستشارية تعد الآن، ولسنا نحن من يضيع وقته في اجتماعات صورية للبصم، بل لدينا قضايا ورؤى. يقال همساً إن الحكومة ساعدت في تمويل المؤتمر العام للاتحادي. ما تعليقك؟ هذا محض اتهام باطل، صادر من خيال مريض، يدخل ضمن ما يسمى إلقاء القول على عواهنه دون أن تسنده حيثيات، وهو افتراء ظالم الغرض منه التجني على حزبنا والتشكيك في مصداقيته وتشويه سمعته. ولا يمكن لحزب مثل الاتحادي عرف على طوال تاريخه بالنزاهة والاستقامة أن يورط نفسه فى عمل مثل هذا. دع الحكومة تعيد لحزبنا ولبقية الاحزاب الاخرى ممتلكاتها المصادرة بدلاً عن الترويج لانها قدمت لنا منحة لتمويل مؤتمرنا، نحن حزب وطني اعتاد على تمويل مناشطه الحزبية من حر مال قياداته وأعضائه، وحزبنا لا يعرف التسول ولا يقبل الهبات والمنح من أي جهة غير الاتحاديين وأصدقائهم. لكن في فترة سابقة طلب حزبكم من الحكومة التمويل؟ نعم ولكن ذلك منصوص عليه في قانون الأحزاب الحالي على علاته، ونحن لم نطلب التمويل وحدنا وانما هو حق لكل الأحزاب السياسية الأخرى، ومع ذلك فالتمويل الذاتي هو خيارنا وهو مرتكز لا نحيد عنه، فمن لا يملك كفايته وماله لا يملك قراره، ونحن لا نبيع قرارنا. ألم يدفع المؤتمر الوطني لحزبكم أموالاً طائلة في فترة الانتخابات؟ كل ذلك محض افتراء.. أنا كنت مرشحًا رئاسياً، ونعم كنت أسمع بأذني أن المؤتمر الوطني دفع لنا وفعل لنا وقيل وقيل، ولا أخفيك سرًا إن قلت لك: حتى هذه اللحظة ممتلكات الحزب المصادرة لم تعد إليه، وديون الانتخابات تكبل العديد من القيادات فى العاصمة والولايات. هذه هى الحقيقة مجردة ولكنى أدرك وأعرف تماما كيف سيحاول البعض التشويش على الجماهير الاتحادية بترهات وأكاذيب وأسطوانات مشروخة، لا راد لها إلا وعي المواطن، نحن لا نملك أجهزة إعلام، لا صحف ولا تلفزيونات، ولكننا نملك مجالس المدينة ووعي الجماهير.