تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية في خلال ثمان وأربعين ساعة واستئناف المفاوضات بدون شروط وحل خلافاتهما ضمن مهلة ثلاثة أشهر تحت طائلة عقوبات، في وقت حذر فيه البرلمان من القرار واعتبره ناعم في مظهره لكنه ملئ بالمطبات، ووصف قرار الاتحاد الإفريقي بإحالة ملف النزاع مع دولة الجنوب لمجلس الأمن بالخبيث والمريب. مفاوضات غير مشروطة ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة وفرنسا الدولتين إلى "استئناف المفاوضات بدون شروط" تحت رعاية الاتحاد الإفريقي حول جميع النقاط الخلافية وخصوصاً تقاسم العائدات النفطية، وإنجازها في مهلة ثلاثة أشهر. وفي 24 إبريل الماضي أمهل مجلس السلم والأمن الإفريقي أسبوعين للخرطوم وجوبا لاستئناف المفاوضات وثلاثة لإنجازها. ودعا الأممالمتحدة إلى دعم تحركه بموجب الفصل السابع من ميثاقه الذي يقضي بتدابير ردعية لتطبيق قرار في حال وجود تهديد للسلام. ويطلب القرار من البلدين "وقف كل الأعمال العسكرية على الفور بما في ذلك عمليات القصف الجوي" والالتزام بذلك رسمياً لدى الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة "في غضون ثمان وأربعين ساعة على أبعد تقدير". وعلى البلدين سحب قواتهما المسلحة إلى جانبهما من الحدود ووقف دعم المجموعات المتمردة الناشطة على أراضي البلد الآخر. ويطالب القرار الخرطوم وجوبا سحب قواتهما من منطقة أبيي خلال أسبوعين. وأضاف النص أن عليهما "استئناف المفاوضات من دون شروط" برعاية الاتحاد الإفريقي حول كافة نقاط الخلاف خصوصاً تقاسم العائدات النفطية وترسيم الحدود المشتركة، وأن تجري المفاوضات "خلال الأشهر الثلاثة التي تلي تبني هذا القرار". وفي حال لم يلتزم أي من البلدين بالقرار سيتم اتخاذ تدابير إضافية بموجب المادة 41 من ميثاق" الأممالمتحدة تحت بند الفصل السابع تنص على استخدام وسائل ضغط كعقوبات اقتصادية أو قطع العلاقات الدبلوماسية. ويشير القرار إلى أن "الوضع الحالي على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان يطرح تهديداً خطيراً على السلام والأمن الدوليين". الحكم بالأفعال وأكدت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس أمام مجلس الأمن أن البلدين غالباً ما قطعا وعوداً ولم يفيا بها وأنه سيحكم عليهما من أفعالهما. وذكرت بأن النزاع يكاد يتحول إلى حرب مفتوحة وطويلة، مضيفة أنه يجب وقف المعارك وفوراً. واعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا مارتان برينز أن القرار "يرسم خطاً واضحاً للخروج من الأزمة وأنه أصبح الآن على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الأمن". البرلمان يحذر حذرت الهيئة التشريعية القومية وزارة الخارجية من التعامل مع قرار مجلس الأمن الدولي ووصفت قرار الاتحاد الإفريقي بإحالة ملف النزاع مع دولة الجنوب لمجلس الأمن بالخبيث والمريب وهددت بإعادة النظر في جدوي التعامل مع الاتحاد الإفريقي وتوليه للمبادرة في وقت توعدت فيه حكومة الجنوب بأن ملف التعويضات المتعلق بخسائر هجليج لن يسقط من الحساب إطلاقاً ولو لخمسين عاماً. واعتبر رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان د.غازي صلاح الدين أن قرار مجلس الأمن نار حقيقية لا تقل عن النار التي اشتعلت في هجليج وأطلق غازي محاذير للخارجية بأن القرار ملئ بالمزالق ويجب التنبؤ له واتهم الاتحاد الإفريقي بتجاوز اختصاصاته بإحالة القرار لمجلس الأمن في "طبق من ذهب" ودعا الخارجية لإخطار الاتحاد بأن قرار الإحالة لمجلس الأمن دون استشارة الحكومة السودانية ليس من اختصاصه ووصف الأمر بالمؤسف والمريب. خبث مضمن وأكد غازي بأن القرار ليس برئ ويحوي خبث مضمن ودعا لإعادة النظر في جدوي التعامل مع الاتحاد الإفريقي وتوليه للمبادرة وقطع بأن الحكومة لن تقبل بأن ينصب نفسه قاضياً ولن تحتمل قرراً فوقياً من مجلس الأمن بتمرير بترول الجنوب عبر الشمال رغم أنفه وغض الطرف عن مصالحه وأعلن رفض الهيئة التشريعية القاطع للمصادقة على أي التزام دولي يصادر حق الشعب السوداني واتهم غازي الاتحاد بالخبث الشديد في الحديث عن المناطق المتنازع عليها بإضافة لفظ "والمدعاة" وقال بأن النص في غاية الخبث بأن هجليج منطقة محل جدل وقال "يريدون بالنص إدخال مناطق عديدة غير الخمس مناطق" وأخطر غازي الخارجية رفض الهيئة التشريعية بأن يتحول الوسيط إلى حكم وقاضٍ وقال نحن لم نحكم الاتحاد بل وسطناه وهناك فرق في ذلك "وأشار إلى أن القرار ينصب الاتحاد ومجلس الأمن حكماً بعد مرور ثلاث أشهر حال لم يتم التوصل لاتفاق .وحذر غازي من دخول ممثل الإيقاد بالملف ودعا لاستبعاده. و أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهرأن القرار ناعم في مظهره لكنه ملئ بالمطبات. رهان الوطني راهن المؤتمر الوطني على موقف كلٍ من الصين وروسيا لأنهما تتفهمان وضعه تماماً، ورفض الدعاوي التي تشير إلى عدم وجود خيار أمام الحكومة سوى الذهاب إلى طاولة المفاوضات لتلافي الوضع الاقتصادي (المتأزم) والعقوبات المرتقبة لمجلس الأمن. حذر الوطني من خطورة لجوء الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن وقال إن الخطوة من شأنها السماح بتمرير الأجندة الأمريكية وقال مصدر مأذون ل(السوداني ) إن لوبيات الضغط الأمريكى والصهيوني سيتم استغلالها لتمرير مواقفها الداعمة لدولة الجنوب فضلاً عن رؤيتها السابقة لحل مشكلة الحركة الشعبية قطاع الشمال والتى سبق أن رفضتها الخرطوم. من جهته أوضح الناطق باسم الحزب أمين الإعلام بروفسور بدر الدين أحمد إبراهيم أن الحكومة لديها الكثير من الخيارات والبدائل التي سخرتها لتعوض إيراد نفط الجنوب وأضاف أنه وحتى ولو تم حسم ملف النفط مع الجنوب فإن استخدام الأنابيب لنقل الخام الجنوبي تحتاج لوقت أطول، وأشار في حديثه ل (السوداني) أمس للمواقف المتناقضة لسلفاكير معتبراً عدم ممانعته في العودة لطاولة المفاوضات جزء من هذا التناقض وأضاف ( الرجل لديه تصريحات فى الصباح وأخرى في الظهر وتصريحات خاصة بالمساء)، وطالب دولة الجنوب بالاعتراف بمنبر التفاوض الإفريقي الذي أعلنوا عدم ثقتهم فيه. ورحب أمين الإعلام بعودة الشماليين المتواجدين في الجنوب إلى مناطقهم بالشمال بيد أنه دعاهم إلى أخذ كافة حقوقهم وممتلكاتهم وعدم التفريط فيها.