الخرطوم - النور أحمد النور دفعت الحكومة السودانية بتعزيزات عسكرية إلى نقاط حدودية تقدّمت إليها قوات حكومة جنوب السودان في إقليم دارفور غرب البلاد، فيما اتهم الجيش الجنوبي نظيره الشمالي بقصف مواقع قرب حدودهما المشتركة. وفي موازاة ذلك تضاربت مواقف قادة الحكم في الخرطوم ازاء قرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء النزاع بين دولتي السودان، فبينما رحّبت وزارة الخارجية بحذر بالقرار الذي يدعم خريطة طريق أعدها الاتحاد الافريقي لحل النزاع بين الخرطوم وجوبا، انتقده رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر ومستشار الرئيس غازي صلاح الدين، وطالبا بمناهضة الاتحاد الافريقي وعدم التعامل معه. وقال بيان للخارجية إن السودان يرحّب بإدانة مجلس الأمن اعتداء دولة جنوب السودان وعدوانها على منطقة هجليج النفطية، ودعوته الى تشكيل لجنة تقصي حقائق في شأن التخريب الذي أحدثه الهجوم في المنشآت النفطية. وجددت الخارجية ثقة السودان في الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى برئاسة ثابو مبيكي، وأكدت استعداد الحكومة للتعاون معها لإنجاز ما أوكل إليها من قبل الاتحاد الأفريقي. وأضافت أن هدف حكومة السودان الاستراتيجي هو إحلال السلام الدائم مع دولة الجنوب، وأعربت عن أملها في أن تتجاوب حكومة الجنوب مع متطلبات قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وقرار مجلس الأمن، وذلك بإعطاء الأهمية القصوى لقضايا الأمن والسلم والعودة إلى طاولة المفاوضات بجدية وإرادة سياسية تؤدي إلى إنهاء ملف القضايا الأمنية العالقة، بما يفتح الباب لتناول بقية القضايا وحلها في إطار الوساطة الأفريقية. كما أعربت الخارجية السودانية عن شكرها وتقديرها ل «أصدقاء السودان» في مجلس الأمن الذين كان لموقفهم، كما قالت، الأثر الواضح في إزالة «بعض التشوهات» التي شابت مشروع القرار عند طرحه أولاً، وفي إدراج «بعض الفقرات الإيجابية بالقرار وتحسين البعض الآخر». لكن مستشار الرئيس السوداني رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البرلمان غازي صلاح الدين العتباني، رأى أن مبدأ إحالة القضية على المجلس من قبل الاتحاد الأفريقي وبدون تفويض من السودان «موقف مؤسف ومريب» ويستدعي النظر في جدوى تولي الاتحاد الأفريقي لهذه المبادرة. وأضاف للصحافيين: «تصرف المجلس الأفريقي سيكون بمثابة إشعال نيران أخرى لا تقل خطورة من نيران هجليج لأنه قرار خبيث»، متهماً مجلس الأمن بعدم الديموقراطية وأنه مؤسسة تتعامل مع قرارتها كأنها مُنْزلة. وأشار غازي صلاح الدين إلى أن القرار نصّب الاتحاد الافريقي ومجلس الأمن حكمين في القضية إذا مرت ثلاثة شهور ولم تتوصل دولتا السودان إلى حل خلافاتهما. وأكد أن السودان لن يصادق على أي التزام دولي يصادر حق المجتمع السوداني، محذراً من أن القرار مليء بالمزالق وعلى وزارة الخارجية التعامل معه بحذر. واتهم مجلس السلم والأمن الافريقي باتخاذ مواقف مناصرة لحكومة الجنوب. ووجه انتقاداً إلى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايغاد» التي توسطت بين شطري السودان وقال انها تفتقد شروط الوساطة لأنها غير متخصصة في حل النزاعات، محذراً من التعامل معها في الدورة المقبلة التي سيتولى رئاستها الرئيس الأوغندي يوري موسفيني «رئيس أكبر دولة متآمرة ضد السودان»، كما قال. وتساءل: «كيف يكون موسفيني جزءاً من تسوية سياسية وهو خصم مباشر فيها؟». وفي السياق ذاته حذَّر البرلمان وزارة الخارجية من التعامل مع خريطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنها فخ جديد. واعتبر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر قرار احالة القضية على مجلس الأمن «ظاهره ناعم الشكل وباطنه مليء بالمطبات». وكان مجلس الأمن تبنى الأربعاء بالإجماع قراراً يطالب السودان وجنوب السودان بوقف الأعمال العدائية خلال 48 ساعة والدخول في مفاوضات دون شروط، وأمهل البلدين مدة ثلاثة أشهر لحل الخلافات، وهدد بعقوبات إذا لم يحلاّ خلافاتهما. إلى ذلك، دفعت حكومة ولاية جنوب دارفور تعزيزات عسكرية كبيرة لرد التمرد عن القرى الحدودية بينها وبين دولة جنوب السودان. وقال الناطق باسم حكومة ولاية جنوب دارفور أحمد الطيب إن السلطات اتخذت تدابير أمنية لمحاصرة متمردي «الحركة الشعبية-الشمال» وتحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذين دخلوا عدداً من القرى الصغيرة في مناطق كفن دبي وكفيه كنجي المتاخمة للجنوب التي سيطر عليها الجيش الجنوبي والحيلولة دون تسللهم إلى داخل الولاية. وأضاف أن ميليشيا «الحركة الشعبية-الشمال» ومتمردي دارفور عاودوا نشاطهم وتحركاتهم في المناطق الحدودية على الأطراف لتكون قاعدة لقيامهم بعمليات في داخل ولايات دارفور. لكنه أكد أن الموقف الأمني والميداني في جنوب دارفور تحت «السيطرة التامة». وفي المقابل قال الناطق باسم الجيش الجنوبي فيليب أغوير، إن مقاتلات وبطاريات مدفعية سودانية قصفت مناطق حددية في جنوب السودان، واعتبر ذلك تحدياً لمهلة 48 ساعة التي حددها مجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية بين الدولتين. وذكر أغوير في حديث بثه تلفزيون الجنوب الرسمي أن طائرات عسكرية تابعة للجيش السوداني القت قنابل على قاعدة لقواته، واعتبر ذلك استعداداً لهجوم بري، مشيراً إلى أن القوات الجنوبية عززت دفاعاتها على طول الحدود لصد أي هجوم محتمل من القوات السودانية. ودعا أغوير الأممالمتحدة إلى نشر مراقبين على الحدود السودانية الجنوبية، موضحاً أنه من دون مراقبين لا يمكن تحديد مسؤولية الطرف الذي سينتهك قرار مجلس الأمن. من جهة أخرى، دشّن مجموعة من الناشطين السودانيين أمس جمعية للأخوة بين السودان وجنوب السودان لتعزيز العلاقات الشعبية والسلام الاجتماعي بين الطرفين. وقال رئيس الجمعية الصحافي المخضرم محجوب محمد صالح، إن العلاقة بين الدول يمكن أن تتعرض إلى توترات ولكن الضمانة لهذه العلاقة أن تظل العلاقة الشعبية بمنأى عن التوترات الطارئة.
