الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول بالتوقيت المحلي للعاصمة السودانية الخرطوم والتي خصصت للتداول حول مشروع القرار الذي صاغته مندوبة الولاياتالمتحدةالامريكيةبالأممالمتحدة سوزان رايس والذي تم تقديمه من قبل الولاياتالمتحدةالامريكية وفرنسا حول الأوضاع والتطورات الأخيرة بين شطري السودان، انتهت كما كان متوقعاً لها بإجازة القرار والموافقة عليه وهو الأمر الذي جعل الخرطوم مجدداً تحت مرمى نيران المجتمع الدولي، سيما أن القرار الأمريكي الفرنسي الذي تبناه مجلس الأمن لوح بإمكانية اللجوء لفرض عقوبات على شطري السودان أو أحدهما في حال إخلاله وعدم التزامه بالقرار. لعل البعض توقع مقاومة أكبر من حليفي السودان الأساسيين روسيا والصين في عرقلة صيغة مشروع القرار خاصة عقب الأنباء التي رشحت من داخل جولات الاجتماعات المغلقة التي سبقت انعقاد الجلسة في الأيام الماضية والتي كشفت عن وجود خلافات بين الدولتين والجهات المقدمة لمشروع القرار، مما جعل البعض يتوقع أن تمتنع الدولتين عن التصويت على القرار في حال فشلهما في إدخال أي تعديلات عليه، إلا أن موسكو وبكين فاجأتا اولئك المراقبين بتصويتهما لصالح القرار رغم التحفظات التي ذكرها مندوبيهما في ذلك الاجتماع. تغيير مسار النقطة المحورية التي شلت مقاومة الروس والصينيين لمشروع القرار وأضعفت أي حجة لهما يمكن أن تنادي بإدخال أي تعديلات عليه هو الموافقة الافريقية المسبقة على مشروع القرار بشكل ضمني إذ أن مسودة القرار الأمريكي الفرنسي المقدم هي اقتباس كامل للمقترحات الواردة ضمن قرارات اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي الذي عقد أواخر الشهر الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أببا، وهو ما جعل مشروع القرار متطابقا بشكل كامل مع ما صدر عن الاتحاد الإفريقي. ترحيب ضمني بالنسبة للحكومة السودانية فقد سارعت وعبر بيان أصدره الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد احمد المروح عقب ساعات من إجازة مجلس الأمن لمشروع القرار الامريكي الفرنسي بإصدار بيان حمل ترحيباً ضمنياً بما حواه القرار خاصة فيما يتصل بإدانة احتلال الجنوب لهجليج، ونقلت وكالة السودان للأنباء عن المروح قوله إن قرار مجلس الأمن كان واضحا فى الموضوع الأمني وهو الموضوع ذات الأولوية القصوى بالنسبة للسودان وهو المدخل لحل المشكلات بين الدولتين، مشيراً إلى ترحيب السودان من حيث المبدأ بقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي وأضاف: "وهنا لدينا ملاحظات عليه وما دام قرار مجلس الأمن على نسق قرار الاتحاد الافريقي فليس لدينا اعتراض أساسي على قرار مجلس الأمن"، ولعل تلك الإجابة يفهم منها مباشرة وجود تحفظات للحكومة السودانية على الخطوات والإجراءات التي وضعها مجلس السلم والأمن الإفريقي والتي باتت تعرف بخارطة الطريق لمعالجة الأزمة الناشبة بين شطري السودان. توضيحات العتباني إلا أن المقال الذي نشره مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب حزب المؤتمر الوطني بالمجلس الوطني د. غازي صلاح الدين العتباني الاسبوع الماضي والذي جاء بعنوان (قرار الاتحاد الإفريقي استنساخ للإيقاد ثم نيفاشا جديدة) كشف جوانب من التحفظات السودانية على توصيات مجلس السلم والأمن الإفريقي التي اعتبرت مرجعية لمسودة القرار الامريكي الفرنسي الذي أجازه مجلس الأمن في جلسته مساء أمس الأول. ووصف العتباني في مقاله القرار الافريقي ب"المليء بالعيوب الشنيعة والانحياز الصريح للحركة وإن تدثر ذلك الانحياز خلف لغة قانونية حمالة أوجه" واستعرض في مقاله اربع نقاط تمثل أولها في امتلاء القرار بالإحالات لمجلس الأمن حيث طالبت الفقرة (18) منه مجلس الأمن بإعمال الفصل السابع التي تجيز استخدام القوة من أجل تطبيق القرار. أما النقطة الثانية التي أثارها العتباني فتتمثل في الفقرة (16) من قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي التي دعت الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال للتفاوض وهو ما اعتبره "تقنيناً للعمل المسلح وإلغاء لفقرات الدستور التي تسمح بالعمل السياسي السلمي وتحرّم العمل السياسي المسنود بقوة السلاح" بجانب عدم احتواء ذات القرار لأي نص يطلب من حكومة الجنوب التفاوض مع المجموعات السياسية الجنوبية التي تتقلب تحت البطش اليومي لاستخبارات الجيش الشعبي. أخطر الفقرات تطرق المقال للمادة (13) التي دعت الطرفين (السودان وجنوب السودان) للجلوس فوراً للتفاوض تحت رعاية الفريق عالي المستوى وبدعم من رئيس الإيقاد وقال: "هكذا تسللت الإيقاد مرة أخرى، تلك المنظمة التي ضلت طريقها إلى التنمية لتصبح أداة متخصصة في تمرير أجندة (المجتمع الدولي) في السودان"، معتبراً أن المادة حددت بشكل قاطع ما يجب التفاوض حوله (إيرادات البترول، الحدود، أوضاع مواطني الدولتين وأبيي) والتي اعتبرها جميعها تمثل القضايا ذات الأولوية للحركة الشعبية بجانب إغفال قضايا أخرى كوقف عدوان حكومة الجنوب أو دعمها للحركات المسلحة وسحبها للفرقتين التاسعة والعاشرة من جيشها لخارج الأراضي السودانية باعتبارها ضمن المستحقات المتبقية من تطبيق اتفاقية السلام الشامل. لكن العتباني اعتبر أخطر النقاط المتعلقة بقرار الاتحاد الإفريقي هي الواردة في الفقرة (14) منه والتي تحدد للطرفين فترة 3 أشهر للتوصل لاتفاق حول تلك القضايا العالقة المشار إليها في الفقرة (13) وفي حالة فشلهما يقوم الوسطاء بإعداد تقرير عن المباحثات ورفعه لمجلس الأمن يتضمن أيضاً مقترحات للحل لمجلس الأمن لفرضها وتنفيذها بالقوة، معتبراً أن هذا الأمر سيجعل مهمة الحركة التفاوضية أيسر وأمتع من رحلة نيلية "فهي ما عليها إلا أن تتعنت وتعطل الوصول لأي اتفاق مع الحكومة السودانية ليقفز حلفاؤها في "المجتمع الدولي" بالمظلات ويستولوا على الموقف وفق الوصف أعلاه" حسب ما أورده في مقاله. الخروج من الأزمة وكانت السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس قد أكدت في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء أمس الأول أن دولتي السودان وجنوب السودان "غالبا ما قطعا وعودا ولم يفيا بها" وأنه سيُحكم عليهما من "أفعالهما"، وذكرت أن النزاع "يكاد يتحول الى حرب مفتوحة وطويلة" مضيفة أنه "يجب وقف المعارك وفورا". ومن جهته اعتبر مساعد الممثل الدائم لفرنسا مارتان برينز أن القرار "يرسم خطا واضحا للخروج من الأزمة وأنه أصبح الآن على الجانبين في السودان التطبيق الفوري لمطالب مجلس الأمن". تحديد الخطوات وأبلغ السفير الروسي في الأممالمتحدة فيتالي تشوركين أعضاء مجلس الأمن قبل التصويت على القرار بتحفظات بلاده عليه ولكنه استدرك قائلاً إنهم قرروا تأييده بسبب موقف الاتحاد الإفريقي، مشيراً لوجود وسائل سياسية دبلوماسية متوفرة لتطبيع العلاقات بين البلدين، معتبراً أن طريق العقوبات هو الإجراء الأخير الذي يمكن اللجوء إليه، مطالباً بتحديد الخطوات المقبلة لمجلس الأمن الدولي بدقة. وأشار المندوب الروسي إلى أن احتلال منطقة هجليج السودانية من قبل قوات جنوب السودان أدى إلى تدمير أو تعطيل منشآت النفط في هذه المنطقة، ولذلك وصف ترحيب قرار مجلس الأمن بانسحاب قوات جنوب السودان من هجليج بأنه "غير مناسب"، وأعرب عن أمله في أن يتم تقييم الخسائر الناجمة عن احتلال هجليج وتحديد مبلغ التعويضات العادلة. وأكد تشوركين أن نشاط الجماعات المسلحة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الذي يهدف إلى إسقاط حكومة الخرطوم غير مقبول، مشيرا إلى أن هناك ما يشير إلى أن هذه الجماعات تحظى بدعم خارجي، داعياً جانبي النزاع لحل كل القضايا عن طريق المفاوضات. المطالبة بالاتزان أما السفير الصيني لدى الأممالمتحدة لي باو دونغ فأشار في كلمته لمطالبة بلاده من المجتمع الدولي اتخاذ موقف "موضوعي وحيادي ومتوازن" في التعامل مع المسألة التي تخص السودان وجنوب السودان، بما يجنبه الانحياز لأحد الطرفين أو فرض ضغط غير متوازن على الطرفين، وكذلك الإحجام عن التدخل في جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي ومنظمات ودول إقليمية أخرى"، وأضاف: "نحن دائما حريصون بشأن استخدام العقوبات أو التهديد بها". وقال إن بلاده أكدت أن القضايا الإفريقية يجب تسويتها إفريقيا بوسائل إفريقية، وأردف:"نأمل أن يتعاون السودان وجنوب السودان بشكل نشط مع جهود وساطة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي وأن يتخذا خطوات عملية لتنفيذ خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد الإفريقي، وأن يسعيا إلى حل مبكر ومناسب للمسائل ذات الصلة". وأعرب عن أمل الصين في أن يتمسك السودان وجنوب السودان بطريق السلام، وأن تضع الدولتان نهاية فورية لجميع الأعمال العدائية والعنف وأن تحترم كلا الدولتين بشكل كامل سيادة كل منهما وسلامة أراضيها وأن تستعيد الدولتان السلام والاستقرار على طول الحدود في أقرب وقت ممكن". وحث الخرطوم وجوبا على تطبيق الاتفاقات القائمة بينهما بشكل كامل ومخلص وأن تتمكنا من حل المسائل العالقة عبر الحوار والمفاوضات مع بذل جهود مشتركة لإقامة علاقات حسن جوار وصداقة تعتمد على المساواة والثقة والمنفعة المتبادلة، مشدداً على استمرار بلاده في القيام بدور إيجابي وبناء في دعم التسوية المناسبة للقضايا بين السودان وجنوب السودان، بجانب المجتمع الدولي. ويبقى المشهد الآن عقب إجازة مجلس الأمن لمشروع القرار الأمريكي الفرنسي المشترك يوضح أن الخرطوم عادت تحت مرمى نيران المجتمع الدولي مجدداً، وستنبئنا مقبل الأيام عن مستقبل التطورات وما ستفرزه من أحداث متتالية ومتسارعة.
