** المبيدات المنتهية الصلاحية، والتي يجب أن تباد اليوم وقبل ضحى الغد ، بمخازن رئاسة مشروع الجزيرة، تقدر قيمتها ب(4 مليارات من الجنيهات)..أما المبيدات المنتهية الصلاحية منذ سنوات فائتة، والتي يجب إبادتها، بمخازن الحصاحيصا، تقدر قيمتها ب(2 مليار جنيه)..هذا غير أن هناك، بمخازن الحصاحيصا ذاتها، مبيدات انتهت صلاحيتها هذا العام، ويجب التخلص منها، وتقدر قيمتها ب(4 مليارات من الجنيهات)..و لأن هذه الأرقام ذات (كسور وبواقي)، يجب توثيق القيمة الكلية للمبيدات المنتهية الصلاحية بولاية الجزيرة - والتي يجب إبادتها - كما هي (11.102.596 جنيها).. أي مبلغ يتجاوز ال (11 مليار جنيه)، من مال الشعب، يجب أن يتم إبادته- بالحرق أو بالدفن - بولاية الجزيرة، أو هكذا يفجعنا أخطر تقارير المراجعة العامة، وهي التقارير التي لايعرف نواب البرلمان عن محتواها ومخاطرها أي شيء.. فالنواب - كما قلت ذات يوم - طيبون، بحيث يكتفون بما يلخصه لهم المراجع العام ورئيس البرلمان، ويحسبون بأن ذاك الملخص الإنشائي هو (التقرير العام) ..!! ** لاتقف عند ذاك المبلغ المهدر كثيرا يا صديقي..نعم هو مبلغ يكفي لإنشاء وتأهيل ثلاث مدارس أو أكثر بجنوب طوكر أو لإنشاء وتأهيل ثلاثة مراكز صحية أو أكثر بجنوب المناقل، أو لحفر ثلاثة حفائر أو أكثر بجنوب بارا أو عد الفرسان..إذ حال الناس في طول البلاد وعرضها يستدعي عدم إبادة ورقة واحدة من فئة الجنيه، ناهيك عن إبادة (11 مليار جنيه)، وهي قيمة المبيدات التي تم استيرادهاً خصماً من بنود تلك الخدمات المفقودة، ولم - ولن - تستخدم في مزارع الناس والبلد، لأنها ذات صلاحية منتهية وتتكدس بها المخازن، ولن تسأل أية جهة المسؤول عن الإهدار : كيف ومتى ولماذا تم استيراد هذه المبيدات؟، وكيف ومتى ولماذا فسدت وانتهت صلاحيتها، بحيث يجب إبادتها؟، ومن المسؤول عن هذا التخريب ؟..لن يسألهم أحد، فالأمر عندهم لن يتجاوز همساً من شاكلة (خلاص أدفنوها، شنو يعني حداشر مليار؟)..أوهكذا دائماً يهمس لسان حالهم في وجه أي مال عام مفقود، بالإبادة كما حال هذا المبلغ أو بغيرها كما حال غيره..المهم، أي المبلغ ليس مهماً، فلنتابع ما يلي، فهو ..(الأخطر)..!! ** تلك المبيدات مخزنة في مخازن تبعد بضعة أمتار عن مساكن الناس، وهي التي يجب تخزينها في مخازن تبعد خمسة كيلومترات عن تلك المساكن، كما تنص المادة (5) من لائحة تخزين وترحيل المبيدات، وهي لائحة صاغتها عقول العلماء الذين يدركون مخاطر المبيدات، منتهية صلاحيتها كانت أو صالحة..ثم المخازن التي بها تلك المبيدات إما غير مسورة أو ذات أسوار غير محكمة، ولذلك لم يكن مدهشاً أن تتعرض المبيدات المنتهية الصلاحية للسرقة - مرة تلو الأخرى- بمظان أنها صالحة، والبلاغ رقم (914.. 13 إبريل 2011)، هو آخر بلاغ سرقة وثقته مخافر الشرطة بالحصاحيصا، ولكم أن تتخيلوا المخاطر التي تترتب على تسرب مبيدات فاسدة في أسواق الناس ومزارعهم بالمناقل و مدني والحصاحيصا، كما تحددها التقارير الاستقصائية بدقة.. ثم، من ذات التقارير أيضاً ، نقرأ ما يلي بالنص : عام 2008، استقبل مستشفى ود مدنى التعليمي (1028 حالة سرطان، 20035 حالة أزمة أطفال، 5544 حالة كلى) .. أما مستشفى ودمدني للأطفال، لقد استقبل في ذاك العام (1173 حالة سرطان، 21560 حالة أزمة أطفال، 6661 حالة كلى).. كان هذا في العام 2008، فانظر لترمومتر الداء في العام 2010، حيث استقبل مستشفى ود مدني (1033 حالة سرطان، 25670 حالة أزمة أطفال، 5233 حالة أمراض كلى)..هكذا تفجعنا الأرقام، والمراجعة تقول بالنص : (علماً بأن هذه الإحصائيات من مستشفيات ود مدني فقط، ولاتشمل مشافي الشرطة والسلاح الطبي والتأهيل التخصصي ، وهناك الكثير من المرضى يتجهون لمشافي العاصمة)، هكذا تنبه التقارير، وهو تنبيه مراد به قولاً من شاكلة : (ما خفي أعظم)..وعليه، هل نتحسر على الآثار الاقتصادية للمليارات المنتهية الصلاحية (11 مليار جنيه)، أم نتوجس من المخاطر الصحية للمبيدات المنتهية الصحية وسوء تخزينها؟.. لست أدري ..!!
