متلازمة الموت والمرض والتجاوزات مدني: عبدالباسط إدريس كارثة إنسانية محققة تعيشها ولاية الجزيرة حيث نقب ديوان المراجع العام بالولاية منتصف يونيو الماضي في تقريره عن إدارة وتداول واستخدام المبيدات بمشروع الجزيرة الآثار الاقتصادية والبيئية والصحية لذلك وكشف عن مخاطر مدمرة. واستند التقرير الولائي المعنون لديوان المراجع العام بالسودان إلى حقائق مفزعة انتقاها من مستشفى مدينة ودمدني تشير إلى ارتفاع ملحوظ في تردد مرضى السرطان والفشل الكلوي والأطفال المصابين بمرض الربو إلى المستشفى، وأورد المراجع العام في إشارة لربط تلك الأمراض ببيئة مشروع الجزيرة واستخدام المبيدات ونقلاً عن احصائيات مستشفى مدني أن نسبة الإصابة بمرض السرطان خلال الفترة من 2008-2010- بلغ ثلاثة آلاف ومئتين وأربعا وثلاثين حالة حيث ظلت نسبة الإصابة في ازدياد مستمر من عام لآخر. أما مرضى الكلى لذات الأعوام فسبعة عشر واربعمائة ثمانية وثلاثون مريضا علاوة على حالات مرض الربو (الأزمة) بمستشفى الأطفال والبالغة خلال ذات الأعوام الثلاثة سبعا وستين ألفا ومئتين وخمس وستين حالة. وكشف التقرير عن ارتفاع كبير في نسب المبيدات اتهم خلاله الجهات المسئولة بإهدار المال العام لكون ذاك الكم الهائل من المبيدات يدلل على سوء في تقدير الحاجة الحقيقية لها بجانب كشفه لطرائق غير علمية قال إنها استخدمت للتخلص من بعضها بالحصاحيصا حيث عرفت لدى الأهالي هناك ب(حفرة الموت). فيما حملت شعبة الكيماويات الزراعية بالبلاد الجهات المسئولة عن المساحات الزراعية والمشترية المسئولية الكاملة، بخاصة المتعلقة بالترحيل والتخزين والتخلص من المبيدات والسموم. قصور واستخدامات: وأشار التقرير إلى أن استخدام المبيدات من قبل المزارعين دون أسس علمية يؤدي إلى تلوث الخضروات والمياه، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على صحة الإنسان، وأكد صراحة جهل بعض المسئولين بمخاطر المبيدات ودلل على ذلك بدفن مبيدات بواسطة مسئولين في مخازن الحصاحيصا (داخل الأراضي) وهي التي شاع اسمها وسط المواطنين ب(مقبرة النفايات) أو (حفرة الموت). وأكد التقرير بأن ذلك قد تسبب لاحقاً في إشكالات صحية معقدة لسكان الأحياء المجاورة لتلك المخازن. بدون إجابات: من خلال التقارير السابقة للمراجعة في ديسمبر عام 2010 والجرد لمخازن المبيدات بالجزيرة بين التقرير أن ما سبق إعداده من تقارير أكد أن هناك مبيدات منتهية الصلاحية وأخرى انتهت صلاحيتها بالفعل بنهاية العام 2010 والتي تبلغ قيمتها 11.102.596 جنيه تقبع بمخازن المشروع في (الرئاسة والحصاحيصا) شاملة لتلك التي انتهت صلاحيتها في ذلك العام. وقد تجاوز التقرير توصيف المشكلات لتحميل المسئوليات حيث بين أن وجود تلك المبيدات بذلك الكم الهائل يدلل على خلل إداري واضح قال التقرير إنه يستوجب (المساءلة). وعضد ذلك بدلالات توضح عدم التقدير السليم للاحتياجات الفعلية وعدم العمل بمبدأ استهلاك المخزن وتخزين الوارد بجانب أسباب فنية وإدارية لم يورد التقرير منها شيئا. واستند التقرير في ذلك لمنطوق المادة (6ج) من لائحة تنظيم وتخزين المبيدات لسنة 2006 وقال أن تلك المبيدات بمرور الزمن أصبحت فاقدة لخصائصها الكيميائية وقيمتها الاقتصادية، الأمر الذي اعتبره تقرير المراجعة (إهدارا للمال العام) علاوة على خطورتها البيئية في حال تسربها واستخدامها وفي حال عدم معالجتها علمياً وفق ما تنص عليه اللوائح. اختلال: فيما حمل نائب رئيس شعبة الكيماويات الزراعية محمد عبد الله الجهات المسئولة عن تحديد المساحات الزراعية المسئولية، مشيرا إلى أن معظم المبيدات التي تطرح بمشروع الجزيرة هي لزراعة القطن وعلمياً تعتمد على (التنبؤ) بالحشرات التي ستكون في الموسم الجديد، شارحا بأنه في تلك الحالة إذا ما حدثت مشكلة أو وفاة فإن البلاد لا تمتلك مصانع تقوم بالتصنيع الفوري للمكافحة. والحاوية حتى تأتي من خارج السودان إلى الميناء تحتاج ل8 أسابيع من لحظة فتح اعتماداتها بالبنوك، أي قرابة الشهرين ثم تأخذ أسبوعين آخرين لتوفيرها بالمناطق الزراعية بعد ذلك إذا جاءت حشرة والتنبؤ تغير يصبح أن هناك مبيدا تم استخدامه وآخر لم يتم استخدامه. كل هذه المبيدات فترة صلاحيتها عامان من تاريخ الشحن وهي الصلاحية المكتوبة في ديباجتها، مؤكداً أنه حال تقلصت المساحات الزراعية التي بناء على ضوئها تمت تقديرات الحاجة من المبيدات فإنها ترحل للموسم الذي يليها بنظام متبع ومعروف ب(التخزين الوارد أولا يتم تصديره أولا ). وقال أن الخلل دائماً يأتي من أن مساحات زراعة القطن متروكة لحرية المزارع (يزرعها أو لا يزرعها) الأمر الذي اعتبره قد أحدث عملية تذبذب خاصة إذا ما قررت الدولة على سبيل المثال زراعة 500 ألف فدان من القطن وتمت بالفعل زراعة 300 ألف فدان، معتبراً أن ذلك يعني أن هناك فائض مبيدات ل200 ألف فدان مما يعني بحسب محمد عبدالله ترحيل تلك المبيدات للموسم الذي يليه، منوهاً إلى أن عمر المبيدات عامان من تاريخ الإنتاج، الأمر الذي يُدخل المبيدات في مرحلة حرجة حسب تقديره. ما بعد المراحل الحرجة: وقال محمد عبد الله أن فساد المبيد التخزيني في أي مرحلة من مراحله يعتمد قبل دخوله السودان بتحليله لمعرفة مدى مطابقته للمواصفات المعمول بها في السودان وتتم بواسطة محلل دولي يمنح شهادة قال إنها مسؤولية المواصفات والجمارك والوقاية، مؤكدا في حال اكتمال وتطابق المواصفات مع مواصفات العمل الذي أتى بموجبه المبيد يسمح له بالدخول للبلاد، مشدداً على أنهم لا يتحدثون عن مبيد لديه قدسية. وأشار إلى أن المبيدات حال تعرضها لأشعة الشمس (على سبيل المثال) فقد تفقد خصائصها الفيزيائية والكيميائية. ولفت إلى أن المبيد أن كان مخزنا جيداً فقد لا يفقد مواصفاته كلها، نافياً بشدة عدم وجود موانع علمية من استخدام المبيدات بعد عامين أن كانت لا تزال الخصائص الفيزيائية والكيميائية ثابتة بتلك المبيدات، وبالرغم من ذلك قال أن القوانين المحلية تمنع ذلك. أشواك في طريق التخلص الآمن: التخلص لديه محارق محددة يحرق فيها ولا توجد في السودان مثل تلك المحارق ويمكن أن توجد في أوربا ومناطق مختلفة ولكن لا يسمح بنقل تلك المبيدات والسموم من السودان إلى تلك الدول إلا في حال كان عضوا في المنظمات العالمية التي تتعامل في تحريك السموم والمبيدات لمناطق المحارق. وأكد أن السودان حديثاً أصبح عضوا في منظمة( بازل وروتردام ). الآن اذا أردنا نقل تلك المبيدات يتطلب حضور علماء مختصين لمعاينة موقفها إذا كانت قابلة للاستخدام يتم استخدامها لأن تكلفة حرق تلك المبيدات أكبر من قيمتها. شعبة الكيماويات الزراعية مع حكومة السودان والشركات تحاول الحصول على ميزانية للتخلص منها خارج السودان، ولكن لمشاكل السودان والمنظمات العالمية لم تدفع الأخيرة (بجانب انتظار حكومة السودان بدفع ما يليها وهي لم تدفع).ولفت إلى أن كمية المبيدات الموجودة بالجزيرة متراكمة منذ خمسة عشر عاماً كاملة. الجهة المسئولة: إن كانت شعبة الكيماويات الزراعية التي تستورد تلك المبيدات والسموم غير معنية بالأمر فمن يا ترى المسؤول عن ذلك الدمار؟ جاءت إجابة نائب رئيس شعبة المبيدات سريعة على ذلك السؤال حمَّل في حديثه ل(السوداني) المشتري لتلك المبيدات المسئولية الكاملة. وأشار إلى أن تلك المسؤوليات تشمل الاستخدام والترحيل والتخزين وحتى التخلص منها، وربما لم يشِ الرجل تحديد الجهات المسئولة بصورة مباشرة إلا أن الدلائل تؤكد أن القضية برمتها من صميم إدارة مشروع الجزيرة. تزايد الأمراض: التقرير اشار إلى كميات كبيرة من تلك المبيدات تجد طريقها إلى الأسواق ويتم استخدامها من قبل المزارعين دون أدنى إلمام بعواقبها الصحية والبيئية حيث أكد التقرير أن عددا من المزارعين يستخدمون تلك المبيدات في الخضروت والمواد الغذائية المختلفة إلا أن نائب رئيس شعبة الكيماويات د. محمد عبدالله أردف بالقول بأنه لا يوجد حديث قاطع حول تزايد تلك الامراض لسبب ارتباطها المباشر ببيئة المشروع، مؤكداً أن القانون يمنع يمنع منعا باتا استخدام مبيدات القطن في المحاصيل والخضر ما عدا المبيدات التي يكون لها تأثير سمي ضعيف، مشيراً إلى امكانية استخدامها في محاصيل. وتبدو إدانة التقرير واضحة حول تعرض المخازن للنهب وعدم التأمين وتسرب كميات كبيرة وبيعها عشوائياً علاوة على أنها أضحت قريبة جداً من المواطنين. وهنا يقول عبدالله إن تلك المبيدات كانت محصورة في مخازن، مستوجباً قيام احتياطيات من مبان بشكل معين ويجب أن تجمع في مكان واحد، بما في ذلك حفرة (الموت) بمنطقة الحصاحيصا قائلاً إن التخلص إن لم يقم على أسس إنشائية صحيحة كأن يتم تصميمها بصب خرصاني وهي مرحَّلة لحين التخلص منها، يصبح تخلصها هناك غير علمي . اختصاصات: المجلس القومي للمبيدات وهيئة البحوث الزراعية هما اللتان تمتلكان الكنترول وهما اللتان تقومان بجمع كل المعلومات العلمية عن أي مبيد وآثاره السمية والبيئية في مكافحة الآفات وإذا تطابقت المواصفات عن المبيد يسمح بتجريبه. رؤية ضبابية: وزارة الصحة بولاية الجزيرة بدت غير آبهة لما تضمنه التقرير من آثار صحية تبدت في ازدياد حالات السرطان وارتفاع معدلات الإصابة بالكلى بجانب ارتفاع مخيف في معدلات الإصابة بالأزمة عند الأطفال وهي المعدلات التي وردت في تقرير مستشفى ودمدني فقط ولم تشمل كافة المستشفيات والمراكز بالولاية، الأمر الذي ربطه تقرير المراجع العام ببيئة المشروع واستخدام المبيدات وإن لم يؤكد التقرير استناده في ذلك على بحوث علمية تثبت ما ذهب إليه، وقالت الوزارة على لسان وزيرها بالجزيرة د..الفاتح محمد مالك "بالنسبة لزيادة حالات السرطان والأمراض الأخرى لم نعد دراسة حتى الآن تؤكد أن سببها كذا". وعن ارتباط بيئة المشروع بازدياد معدلات تلك الأمراض قال وزير الصحة بالجزيرة د. مالك ل(السوداني) إنه لا يمتلك إجابة حول ذلك وعده حديثا غير علمي. وأضاف قائلاً "لا أستطيع القول إن هناك زيادة في أمراض السرطان ولا أستطيع أن أنسب ذلك لاستخدام المبيدات وبالنسبة لي هذا رجم بالغيب". وأكد عدم وجود أبحاث علمية تؤيد ذلك وقال " ولا تتوقع أن يأتيني تقرير حول ذلك إلا أبحاث ودراسات" قال بأنها مكلفة جداً برغم جهود وزارته بالتعاون مع منظمة سند الخيرية التي تنصب في الاكتشاف المبكر للسرطان. لا توجد إجابة: وقال إن الولاية قد امتلكت مستشفى للذرة خاصا بها لمعالجة مرضى الولاية. وقال إن الأرقام التي أوردها تقرير المراجع العام عن اعتقاده بارتباط ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والأزمة عند الأطفال وربطها ببيئة مشروع الجزيرة واستخدامات المبيدات غير صحيح لكونه غير علمي،
