فتح تقرير أداء ولاية الخرطوم للخمسية الأولى 2007-2011م، من الخطة الاستراتيجية الربع قرنية للولاية، ساحة رحبة للتحليل، والمقارنات، والمقاربات بين ما ورد في التقرير، والخطة الاستراتيجية، والواقع المعاش في الولاية، وبينهما فوارق قد تتسع، وتضيق بين نشاط وآخر، خاصة وأن التقرير قدم من المعلومات، والبيانات والاحصاءات التي تمثل مرجعاً يحتكم عليه، وقد يكون دليل إشادة أو إدانة في حال وجود تجاوزات غير محسوبة. حرص وزير التخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم المهندس السعيد عثمان محجوب، لدى تقديمه التقرير في لقائه بالصحافة وأجهزة الاعلام يوم الإثنين المنصرم، على تقديم بيانات احصائية، وترك أمر تحليلها للصحفيين، والدراسات العلمية المحكمة، والذي وجه إليها الصحفيين للرجوع إليها لمعرفة المزيد، الأمر الذي جعل معظم الذي أتيحت لهم فرص المداخلة السؤال عن الأسس التي بني على أساسها التقرير، وهم محقون في ذلك، لأن الأرقام وحدها لا يمكن أن تكون لها دلالة إن لم يكن لها قاعدة انطلاق. إن هناك قاعدة محكمة بني عليها هذا التقرير الذي يحتاج لأكثر من قراءة وبوجوه مختلفة، ولكن استوقفتني بعض الإحصاءات وأحسب أنها منافية لواقع اليوم بل بها ما هو مدهش بحق، منها أن 26% فقط من سكان الولاية هم تحت خط الفقر بحساب أن متوسط الإنفاق الاستهلاكي الشهري للفرد في الأسرة 205 جنيهات، ويعني ذلك أن الأسرة التي تضم ستة أفراد تستهلك شهرياً (1230) جنيهاً، علماً أن التقرير يبين أن 60.1% من الأسر تعتمد على المرتبات كمصدر أساسي للدخل، فمن أين للموظفين كل تلك المبالغ، حتى تنخفض معدلات الفقر إلى هذه النسبة. وذكر التقرير أن معدل العطالة للسكان في عمر (10 14) سنة إلى مجموع السكان 13%، فكيف يتم تصنيف الأطفال عطالة، وهناك وثيقة دولية موقعة عليها البلاد تحظر عمالة الأطفال، وأن معدل العطالة للسكان في الفئة العمرية (15-64) سنة 23.5% وأعتقد أنها مرتفعة، ثم أن المفارقات التي وفرها التقرير، أعتقد أن مجلس التخطيط الاستراتيجي، لم يحاول إيجاد علاقات بين هذه الإحصاءات، والتي قد تناقض بعضها، وهذا مجرد انطباع من إيجاد موافقات لتلك الإحصائيات فقط، ولم أذهب إلى التفاصيل ، وهذا يحتم كما قلت قراءة متأنية لكل أرقام التقرير، ... ولكن ذلك لا يهضم قيمة التقرير.
