الوجود الأجنبي ... قراءة في التفاصيل الصادمة (1) من أصل (3) ملايين (53) الفا فقط وجودهم قانوني* *الضغط على الموارد والتهديدات الأمنية أبرز الآثار السالبة * الاجانب جلبوا أنماطاً جديدة من الجرائم كالاتجار بالبشر وغسيل الاموال * (43,7%)من العاملين فى قطاع التصنيع بالخرطوم أجانب قذافي عبد المطلب قضية تزايد الوجود الأجنبي رغم خطورتها ظلت قضية هلامية لا يضبط حجمها إحصائيات ولا تبين ملامحها بيانات ولا يكشف تضاريسها تحاليل علمية تستند إلى معلومات مؤكدة... لكن المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم أجرت دراسة موسعة عن الأجانب في الولاية ومدت يدها عميقا ونقبت في جوف القضية وأخرجت الكثير والمثير من الحقائق ... عدد الأجانب في الولاية (3) ملايين نسمة ... جرائمهم إرتفعت بنسبة (21%) خلال عام واحد ... (41%) منهم يعانون من أمراض ... 86% شباب تتراوح أعمارهم بين (21- 40) سنة ...(76%) لا ينوون العودة إلى بلادهم ... (25%) فقط متزوجون ... (35%) منهم تم القبض عليهم بواسطة الشرطة من قبل...و(19%) فقط تلقوا تعليماً أكاديمياً وغيرها الكثير من التفاصيل التي تكشف الكثير من الزوايا المعتمة في دهاليز القضية ونحاول هنا تقديم تلخيص للدراسة زحف العمالة أصبحت انماط الهجرة تعبر عن التغيرات التي طرأت على العلاقات الإقتصادية والسياسية والثقافية بين دول العالم وتشير بعض التقديرات إلى أن المهاجرين في كل أرجاء المعمورة قد بلغوا(150) مليون نسمة في 2010 ويطلق بعض علماء السكان على هذا العصر عصر الهجرة ومحلياً تقول الدراسة أن السودان شهد في العقد الاخير تدفقا مطردا للعمالة الأجنبية لم يحدث في أي زمن سابق وترجع الأسباب بصفة رئيسة للطفرة النفطية والتغيرات التي شهدها الإقتصاد السوداني وتدفق الاستثمارات الأجنبية خاصة الفترة منذ 2001 إلى 2005 والمفارقة هي أن هذه الزيادة أتت في أعقاب الهجرة العكسية للأثيوبيين والأريتريين إلى بلادهم عقب تغير الأوضاع فيها وتتحدث الدراسة عن العوامل المسببة للهجرة ولكن قبل ذلك تعرفها بأنها الانتقال - فرديا كان أم جماعيا- من موقع إلى آخر بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا ، اقتصاديا ، دينيا أو سياسيا. وتورد حزمة من مسببات الهجرة إلا أن أهمها التباين في المستوى الاقتصادي ويتجلى التباين بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول المستقبلة وهو نتيجة طبيعية لتذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي مازالت تعتمد أساسا في إقتصاداتها على الزراعة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل. آثار خطيرة تقف الدراسة عند الآثار السلبية لوجود الاجانب طويلاً وعلى رأس القائمة ما يشكله هذا الوجود من ضغط كبير على موارد البلاد كما هو الحال مع الاسكان وقد أدى تزاحم الأجانب على السكن في وسط الخرطوم إلى شح في القطاع مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات كما أن طلب الأجانب على العملات الحرة بغرض التحويل مثل ضغطا على موارد البلاد من العملات الحرة الأمر الذي أدى إلى ما تشهده البلاد من ارتفاع في أسعار العملات الحرة مقابل الجنيه السوداني. وفي جانب الخدمات العامة من كهرباء ومياه، لا شك أن حجم استهلاك الأجانب من واقع عددهم من تلك الخدمات يمثل نسبة كبيرة من استهلاك ولاية الخرطوم. والأمر نفسه ينطبق على المواصلات العامة والسلع الأساسية حيث يشكل الوافدون نسبة مهمة من الطلب عليها مما يؤدي لندرتها أو ارتفاع أسعار سلع ضرورية كالخبز والسكر و يزاحم الأجانب المواطنين كذلك في الخدمة الصحية، حيث تفتح أمامهم الوحدات الصحية العامة كافة وبالطبع لا يمكن منع الخدمة العلاجية عنهم لأن إستمرار الأمراض وسطهم يؤدي لكوارث صحية تطال المواطنين أنفسهم وينافسون في العمل وفي ظل مجتمع يشهد قدرا من البطالة تظل فرص العمل موردا اقتصاديا مهما يجب أن يوفر فقط للمواطنين. * القنبلة الموقوتة وفي محور الآثار الأمنية تنبه الدراسة إلى أن اكتظاظ المدن بالأجانب يخلق قنبلة موقوتة للتوتر الأمر الذي يمثل تهديدا أمنياً قابلا للانفجار في أية لحظة كما حدث في عدد من الدول وتؤدي الهجرة المكثفة إلى دخول ثقافات وافدة الأمر الذي يهدد الهوية الوطنية وتشويه الثقافة المحلية وتتوقف عند ميول الأجانب للسلوك الإجرامي، وتحذر أن ذلك يهدد الأمن العام إضافة إدخالهم لأنماط جديدة من الجرائم , مثل الإتجار بالبشر ،غسيل الاموال، تجارة المخدرات ، جرائم الاداب والنظام العام،جرائم الإحتيال بصورة غير مألوفة كما أنهم أكثر قابلية للعمل في أنشطة التخابر و التجسس مما يهدد الأمن القومي. وفي الجانب الصحي تتجلى حزمة من المخاطر أبرزها نقل الأجانب لأمراض خطيرة إلى البلاد مثل الأيدز و الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض التي كان انتشارها محدودا في السودان وخاصة في ولاية الخرطوم. كل الأجانب يحولون عملات حرة للخارج مما يؤدي لاستنزاف موارد البلاد من العملات الحرة ويؤدي ذلك نهائياً لارتفاع سعر النقد الاجنبي إزاء الجنيه السوداني. وسنتعرض لكل تلك المضار و أثرها على ولاية الخرطوم في الجزء الخاص بتحليل المسح الميداني. * آثارايجابية يرى بعض المختصين أن الوجود الأجنبي ليس (كله شراً) بل له إيجابيات ، تتمثل في الاستفادة من الخبرات النادرة والمتخصصة فى رفع عجلة التنمية بالمشاريع الاقتصادية الكبيرة كاستخراج البترول وانشاء السدود والطرق والكباري والمساهمة فى النهضة الصناعية والاسثمار و رفع كفاءة العامل السودانى من خلال التنافس فى سوق العمل و توطيد العلاقة مع دول هذه العمالة وتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية بالاضافة إلى التاثير الموجب بسلوك العمالة الاجنبية لتغيير بعض انماط السلوك السالب فى العمالة السودانية لكن هذه الإيجابيات التي تحدثت عنها الدراسة رهينة بنوعية الأجانب. الأجانب في الولاية تتناول الدراسة في مساحة كبيرة منها الواقع العملى للأجانب في ولاية الخرطوم من حيث أعدادهم وهوياتهم وغيرها من الخصائص الاجتماعية والقانونية مع تأكيد أن ولاية الخرطوم هي أكبر ولايات السودان من حيث وجود الأجانب و ما يترتب على ذلك من مخاطر. لكنها أقرت بصعوبة إنفاذ إحصائية دقيقة بعددهم في الخرطوم أو في السودان بسبب الحراك اليومي للمستهدفين والذي يسهله عدم وجود عوائق طبيعية في حدود البلاد المختلفة حيث لا يمكن حصر الداخلين يومياً للبلاد عبر هذه الحدود الشاسعة حتى في حالات الإبعاد يمكن للمبعَد أن يعود في نفس اليوم و ذلك لصعوبة السيطرة على حدود السودان المختلفة في الشرق والغرب خاصة. ينطبق ذلك أيضاً على ولاية الخرطوم حيث تكون معابرها مفتوحة أمام العابرين من جميع جهاتها دون أي موانع . لكن الدراسة وباستطلاع بعض الجهات الرسمية وقادة بعض مجموعات الأجانب توصلت إلى أرقام تقريبية للأجانب من الهويات الرئيسية وحددت عدد الأجانب في ولاية الخرطوم ب( 3) ملايين نسمة وهو ما يقارب (40%) من سكان الولاية وهي نسبة كبيرة . وينتشر الأجانب في أرجاء واسعة من ولاية الخرطوم بمدنها الثلاث، و لكنهم يتركزون في أحياء مركزية في ولاية الخرطوم (الديم ، أركويت ، الجريف ...إلخ ) و ذلك لقرب تلك الأحياء من أماكن عملهم في الشركات والمطاعم و المحلات المختلفة وتغلبوا على إرتفاع أسعار الايجارت بالسكن في مجموعات لتقليل النفقات. *تصاعد مؤشر الاقامات ولتتبع حركة وحجم الوجود الأجنبي تلقي نظرة على سجل الإقامات في البلاد وتقول أن جملة الممنوحة منها فى الفترة من عام 1989 حتى العام 2007 بلغت (407620) اقامة ، والاحصائية تشمل الاقامات بمختلف أنواعها حيث بلغت أقصاها (35449) فى عام 2007 وأدناها (8541) فى عام 1992. مؤشر الاقامات الممنوحة للأجانب يكشف عن تصاعد مستمر منذ عام 2000 حتى الآن ، حيث إرتفعت من (20624) إقامة فى عام 2000م الى (31676) سنة 2004 م لتصل إلى (53449 ) فى عام 2007 م ،أي أنها زادت بنسبة 159% فى غضون (8) سنوات ، مما يعني دخول وإقامة الأجانب بالسودان تمضي بوتائر عالية وأعداد كبيرة خلال الثماني سنوات الاخيرة وما يؤكد استمرار تصاعد عدد الأجانب المسموح لهم بالإقامة فى السودان هو أن جملة الإقامات فى النصف الأول من 2008(1/1/2008 الى30/6/2008 ) بمختلف انواعها بلغت بلغت ( 17649) منها (8289 ) ممنوح لاغراض العمل. مع تصاعد عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني الذي يظهر إرتفاع عدد الإقامات إلا أن الوجود المقنن يشكل نسبة ضئيلة من الحجم الكلي للوافدين وهذا يدل على عدم اهتمامهم بهذا الأمر كما يدل على عدم التشدد من قبل السلطات في مطالبة هؤلاء الأجانب باستخراج الوثائق الرسمية. العمالة الأجنبية التدفق المطرد للعمالة الاجنبية الذى شهده السودان خلال السنوات الاخيرة إرتبط بشكل اساسى بالطفرة النفطية والتنموية للاقتصاد السودانى و قد انخرط الأجانب في مختلف المهن دون أدنى قيد فقد حلوا في كل المهن التى يعزف عنها المواطنون و لذا فقد شملت مهن الاجانب اعمال شتى من النظافة و خدمات المطاعم و أعمال المستشفيات و الفنادق و المرافق العامّة وصوالين الحلاقة وحرف البناء وغيرها.. وتقدر الدراسة عدد المهن التي يعمل بها الأجانب ب(220) مهنة. وقد كان للقطاع الصناعى نصيب مقدر من نسبة العمالة الاجنبية الوافدة للسودان ووفقاً لنتائج مسح المنشآت فإن الأجانب الذين يعملون فى قطاع التصنيع بولاية الخرطوم يشكلون (43,7%) من مجموع الأجانب العاملين بمنشآت ولاية الخرطوم فى القطاعات الاقتصادية المختلفة . ولكن إذا قارنا نسبة العاملين الاجانب بدوام كامل وجزئي فى قطاع التصنيع بمنشآت ولاية الخرطوم مع نسبة السودانيين فإنهم يمثلون فقط (4,2% ) من المجموع الكلى للعاملين بهذا القطاع بولاية الخرطوم وتشير بيانات المسح الى ان (29,7%) من العاملين بأجر بدوام كامل وجزئي من السودانيين فى منشآت ولاية الخرطوم التى شملها المسح هم فى قطاع التصنيع . وكما هو الحال بالنسبة للتوزيع النوعي للعمالة السودانية في القطاع الصناعي الذي يغلب عليه استخدام الذكور ، كذلك العمالة الأجنبية يمثل الذكور النسبة العظمى (96,8%) من جميع المستخدمين الأجانب فى هذا القطاع بولاية الخرطوم . وتستدرك الدراسة وتقول أن الارتفاع الكبير الذى أوردته بيانات مسح المنشآت فى نسب توزيع العمالة الأجنبية ومساهمتها فى القطاع الصناعى، قد يؤخذ بشى من الحذر إلا إذا شملت هذه النسب قطاع البترول والتعدين الذى توجد به نسبة عالية من العمالة الأجنبية . من جانب آخر اشار المسح إلى أن نسبة (38%) من المنشآت العامة فى مجال التصنيع بولاية الخرطوم تفضل استخدام عمالة أجنبية ، فيما تمثل نسبة المنشآت التى لاتفضل استخدام عمالة أجنبية (56,7%) و(4,3% ) من المنشآت لم تبين موقفها، هذه النسب تعتبر مؤشرا لارتفاع مستوى تفضيل استخدام العمالة الأجنبية فى قطاع التصنيع , وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من استخدام العمالة الأجنبية مستقبلا فى هذا القطاع .
