تراجعت أسعار الدولار بالصرافات أمس من (5,1) الى (5,020) جنيه فيما ارتفعت بالسوق الموازي الى (5,500) للشراء و(5,350) للبيع في الوقت الذي حافظت فيه أسعاره بالمصارف على ثباتها بواقع (4,9) جنيه (يتزامن تطبيقه مع السعر الرسمي القديم (4,7) جنيه لمقابلة استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ). وشككت مصادر (السوداني) في لجوء بعض الصرافات الى إدخال النصيب الأكبر من الحصة التي يتحصلون عليها من النقد الأجنبي من البنك المركزي الى السوق الموازي بغرض التربح واستشهدت على ذلك ببيع بعض الصرافات للدولار لأعداد ضئيلة ثم تتحجج بعد ذلك بانتهاء الحصة، الأمر الذي يثير حفيظة الكثير من المواطنين الذين يتواجدون بشكل كثيف أمام الصرافات يوميا، وفي السياق نفسه كشفت مصادر أخرى عليمة عن بروز ظاهرة سالبة أفرزتها السياسات الجديدة للبنك المركزي باتجاه العديد من المواطنين الى التحايل للحصول على النقد الأجنبي من خلال شراء تذاكر سفر من خطوط طيران معروفة لعرضها للصرافات والبنوك وإبرازها كمستند للحصول على النقد وبعد أن يتم لهم ذلك يقومون بإعادة التذاكر مرة أخرى للخطوط مع سداد غرامة تصل الى (150) جنيها نظير الإعادة ومن ثم يبيعون ما يحصلون عليه من نقد بالسوق دون أن يسافروا، مشيرين الى أن هذه الثغرات أفرزها إغلاق مكتب تسليم النقد للمسافرين بالمطار قبيل المغادرة للبلاد، داعية الى حتمية قيام البنك المركزي بإحكام الرقابة والتشدد في حسم هذه الثغرات لمنع تسرب النقد للسوق الموازي وتحقيق الغرض من الضخ . وقال الأمين العام لاتحاد الصرافات جعفر عبده حاج ل(السوداني) إن أسعار الدولار تراجعت أمس بالصرافات الى (5,020) جنيه بعد أن ارتفعت في الأسبوع المنصرم الى (5,100) جنيه نتيجة لازدياد الطلب على الدولار. ونفى صحة ما أشارت اليه مصادر (السوداني) بتلاعب الصرافات في النقد الذي يضخه لها البنك المركزي وقال إن الاتحاد يرفع تقريرا يوميا للبنك المركزي بكل ما يتم، الأمر الذي ينفي أي شبهات للتلاعب. من جهتها حذرت غرفة المستوردين باتحاد أصحاب العمل من مغبة تعرض بعض المستثمرين الى الإفلاس جراء سياسات سعر الصرف. وقالت على لسان رئيس الغرفة سمير أحمد قاسم ل(السوداني):"إن بعض عضوية الغرفة قاموا باستيراد بضائع من الخارج قبيل تحرير أسعار الصرف والتزموا بالسداد في أجل محدد وباعوا البضائع على أساس السعر الرسمي للدولار (2,7) جنيه ولكن الآن السعر ارتفع الى (4,9) جنيه، مطالبا البنك المركزي باتخاذ معالجات للفاقد الكبير الذي تعرض له أولئك المستوردون، كاشفا عن نية الغرفة عقد اجتماع الاسبوع المقبل مع المتضررين للوقوف على مشاكلهم في هذا الصدد ، وزاد: "عموما السياسة الجديدة لن تؤثر على الاستيراد طالما أن البنك المركزي التزم بتوفير النقد". وأشار قاسم الى نية الاتحاد لرفع مذكرة لمحافظ بنك السودان المركزي للنظر في معالجة سلبيات القرار على المستوردين المذكورين كل حالة على حدة. وقال قاسم إن توفير العملات الأجنبية لمقابلة الاستيراد بالسعر الجديد تؤدي الى تحقيق وفرة في السلع خاصة في شهر رمضان، فضلا عن زيادة إيرادات الجمارك والضرائب، مؤمنا على أهمية الاستمرار في ثبات سعر الدولار الجمركي في (2,70) جنيه.
